الحكومة المصرية تؤدي اليمين... والسيسي يعيّن نائباً عاماً

بعد أكثر من أسبوع من المشاورات، أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية، أمس، واشتمل التغيير الوزاري تعيين 16 وزيراً جديداً والإبقاء على 17 من الحكومة السابقة، كما أصدر السيسي قراراً بتعيين المستشار نبيل صادق نائباً عاماً جديداً. 

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، صباح أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين رئيس الحكومة السابق، إبراهيم محلب، مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال الناطق باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، إن الرئيس التقى محلب، وأشاد بالجهود التي بذلها وأعضاء حكومته في ظروف بالغة الدقة والصعوبة.

وأضاف يوسف أن الحكومة الجديدة تتكون من 33 وزارة، تم الإبقاء على 17 وزيرا من الحكومة السابقة، وتعيين 16 وزيرا جديدا، بينهم وزراء التنمية المحلية، والسياحة، والزراعة، والنقل، والثقافة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، فضلا عن ضم 3 وزارات، هي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، إضافة إلى عودة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقد احتفظ وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، حيث أدى الفريق أول صدقي صبحي اليمين وزيرا للدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار للداخلية، والمستشار أحمد الزند للعدل، وأشرف العربي للتخطيط ، ومختار جمعة للأوقاف، وخالد عبدالعزيز للشباب والرياضة، وخالد حنفي للتموين، ومحمد شاكر للكهرباء، وهاني قدري للمالية.

مفاجأة

ولم تشكل الأسماء الباقية من حكومة محلب والمستمرة في حكومة اسماعيل مفاجأة للمصريين، حيث كانوا يتوقعون بقاء الكثير من الوزراء في مناصبهم، فمنهم من استمر لكفاءته، ومنهم من بقى لكي يدير ملفات مفتوحة وشائكة لا يقدر عليها غيره.

لكن المفاجأة كانت في اختيارات الوزراء الجدد، الذين يتسمون بالكفاءة، لكن بعضهم كان ملاحقا أو متهما في قضايا في عهد "الإخوان" أو ممنوعا من السفر، كما أن من ضمن التشكيلة الحكومية وزيرا سابقا من عهد حسني مبارك، ووزير آخر هو نجل قائد الفرقة الرابعة مدرعة في حرب أكتوبر، إضافة للواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة 25 يناير.

النائب العام

إلى ذلك، وبينما أدى المستشار نبيل صادق اليمين الدستورية، أمام السيسي نائبا عاما جديدا لمصر، أمس، بعد نحو ثلاثة أشهر من اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قال مصدر حكومي رفيع لـ"الجريدة" إن رئيس الوزراء ظل حتى الساعات الأولى من صباح السبت، يضع اللمسات النهائية لتشكيل الحكومة، خاصة المتعلقة بوزارات البترول والتجارة والصناعة والقوى العاملة، مشيرا إلى أن الرئيس اجتمع بأعضاء الحكومة بكامل تشكيلها.

 وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إن الحكومة بدأت عملها بتشكيل غرفة طوارئ داخل مجلس الوزراء استعدادا لعيد الأضحى، فضلا عن تأسيس هيئة جديدة لمكافحة الفساد.

حكومة عمرها قصير

من جانبه، توقع نائب رئيس "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، عبدالغفار شكر، عدم حدوث تغيير جوهري في أداء الحكومة، إذا لم تسع لتغيير السياسات القديمة التي كانت تسير عليها حكومة محلب، مطالبا الحكومة الجديدة بالانحياز لرجل الشارع والسعي إلى تطبيق العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، قال إن الحكومة الجديدة خدمية وليست سياسية، الأمر ذاته الذي أكده رئيس حزب "الجيل" ناجي الشهابي.

ترضية قبطية

من جانب آخر، اعتبر رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، نجيب جبرائيل، اختيار قبطية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين، ترضية للأقباط، موضحا أنها وزارة ليست مستحدثة، بل كانت موجودة من قبل، بينما رأى أستاذ القانون عبدالله المغازي، أن المهمة الأساسية للحكومة هي إجراء انتخابات مجلس النواب بنزاهة وحيادية، مشيرا لـ"الجريدة" إلى أن عمر الوزارة قصير ولا يتجاوز الأربعة أشهر.

الوزارة التي تم استحداثها أخيرا، وهي وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كانت من نصيب نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف، وهي دبلوماسية بوزارة الخارجية كانت تشغل منصب مستشار قنصل دبي بالإمارات، وهي قبطية. ويزاملها في الحكومة قبطي آخر وهو هاني قدري دميان، وزير المالية منذ حكومة محلب الأولى.