5.5% نمو إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك بزيادة 1.6 مليار دينار

واصلت البنوك المحلية تخفيض التسهيلات التي تقدمها إلى المؤسسات المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مع تركيز التمويلات على القطاعات التشغيلية الاخرى.

ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية بنسبة 5.5 في المئة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2015، ليرتفع من 32.705 مليار دينار إلى 34.319 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 1.614 مليار دينار، ذهب النصيب الاكبر من هذه الارتفاعات إلى التسهيلات المقدمة للأفراد، مستحوذة على اكثر من 60 في المئة من هذه الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 8.22 في المئة من 12.453 مليار دينار إلى 13.477 مليار دينار بزيادة 1.024 مليار دينار.

ويشمل قطاع التسهيلات الائتمانية كلا من القروض الاستهلاكية التي انخفضت بنسبة ضئيلة بلغت 1.27 في المئة وبقيمة 15.2 مليون دينار لتستقر على 1.183 مليار دينار، والقروض المقسطة التي ارتفعت بنسبة 12 في المئة لترتفع من 8.11 مليارات دينار إلى 9.078 مليارات دينار بزيادة 966.5 مليون دينار، والقروض الموجهة لشراء الأوراق المالية التي ارتفعت بنسبة 3.25 في المئة لترتفع من 2.818 مليار دينار إلى 2.909 مليار دينار بزيادة 91.6 مليون دينار، في حين انخفض بند القروض الشخصية الأخرى من 324.2 مليون دينار إلى 305.4 ملايين دينار بنسبة انخفاض 5.8 في المئة.

وواصلت البنوك المحلية تخفيض التسهيلات التي تقدمها إلى المؤسسات المالية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي مع تركيز التمويلات على القطاعات التشغيلية الاخرى، حيث انخفض التمويل المقدم إلى شركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.7 في المئة، وبقيمة 51.8 مليون دينار من بداية العام الحالي، لينخفض من 1.398 مليار دينار إلى 1.346 مليار دينار، كما انخفضت التمويلات المقدمة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 12.33 في المئة.

وارتفع الائتمان المقدم إلى قطاع العقار من 7.88 مليارات دينار إلى 7.99 مليارات دينار بارتفاع 102.6 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة، كما ارتفعت التمويلات المقدمة للقطاع التجاري من 2.84 مليار دينار إلى 3.047 مليارات دينار بزيادة 201 مليون دينار وبنسبة 7.06 في المئة.

وزاد تمويلات قطاع النفط الخام والغاز بنسبة 52.66 في المئة لترتفع من 412.8 مليون دينار إلى 630.2 مليون دينار بزيادة 217.4 مليون دينار، وارتفع بند الخدمات العامة بنسبة 38.35 في المئة لترتفع من 67.8 مليون دينار إلى 93.8 مليون دينار، وارتفع ايضا بند التمويلات الأخرى بنسبة 4.8 في المئة من 2 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 97.5 مليون دينار.

وزادت تمويلات القطاع الإنشائي بقيمة 2.66 دينار لترتفع من 1.9 مليار دينار إلى 1.95 مليار دينار، كما زاد التمويل المقدم للقطاع الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المئة من 1.742 مليار دينار إلى 1.751 مليار دينار بزيادة 8.3 ملايين دينار.