عزوف شبابي عن الترشح

على الرغم من مرور عامين على ثورة 30 يوينو 2013، التي أطاحت حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، لا تبدو الوجوه الثورية الشابة، التي ملأت الجو السياسي العام خلال السنوات السابقة، موجودةً على خريطة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر أن تنطلق داخل مصر 18 أكتوبر المقبل.

وفي حين تستعد قوى سياسية مصرية، محسوبة على النظامين السابقين، سواء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، من أبناء التيارات الإسلامية، لخوض المعركة الانتخابية، تغيب وجوه ثورية شابة، ظلت سنوات محسوبة على القوى المعارضة، بعيدة حتى عن فكرة الترشح للانتخابات، أو الحلم بالجلوس تحت القبة التشريعية.

كانت تصريحات من أعضاء في "اللجنة العليا للانتخابات" أثارت استياء واسعاً، في صفوف نشطاء، بشأن عدم وجود قانون يمنع أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، من الترشح للبرلمان، وأن اللجنة لا تنظر إلى الانتماءات السياسية للمرشحين، وأن الاستبعاد سيتضمن فقط كل من صدرت ضده أحكام قضائية.

عدد محدود من القوى الثورية، أعلن ترشحه، في هذه الانتخابات، إلا أن الغالبية العظمى من الوجوه الثورية، أعلنت عدم الترشح والمشاركة، معلنة المقاطعة، رافضة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي يراها الكثيرون منهم، تعطي أولوية لأصحاب المال السياسي، ما بدا واضحاً في كثير من التحالفات التي أعلنها عدد من رموز المراحل السياسية السابقة.

المتحدث الرسمي باسم "تكتل القوى الثورية" عمرو علي، قال إنه سيخوض الانتخابات على قائمة أحد التحالفات التي لم يعلن عنها بعد، على الرغم من رفضه قوانين الانتخابات الحالية وعدم دستورية بعضها، وأضاف لـ"الجريدة": "لا مانع من خوض الشباب للانتخابات، لأن غيابهم لن يفيد، خاصة أن نسبة تمثيلهم في المجلس القادم ضئيلة جداً".