وزيرة التعاون الدولي المصرية لـ الجريدة.: من حقنا الاقتراض ولا نقبل الإملاءات

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية د. سحر نصر، أن بلادها تسلمت الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي الذي يبلغ 3 مليارات دولار، وسوف يستخدم في إنجاز بنية أساسية قوية وتطوير ستة موانئ مع قناة السويس، لافتة إلى أن مصر دولة حُرة، ولا يستطيع أحد إجبارها على قبول ما ترفضه.

وشددت الوزيرة، خلال مقابلة مع «الجريدة»، على أن الصناديق العربية لها أهمية كبرى، في تحقيق التنمية الشاملة، في مدن سيناء والصعيد ومدن القناة، مضيفة أنها نجحت في الحصول على موافقة الصناديق العربية على توفير 1.68 مليار دولار سنوياً لمدة 3 سنوات بإجمالي 5 مليارات دولار.

وأضافت الوزيرة، التي زارت الكويت أخيراً، أن مصر ملتزمة بسداد كل ما عليها من التزامات قبل الميعاد، بما فيها قسط «نادي باريس» و«البنك الدولي» و«القرض القطري»، منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وفيمايلي نص المقابلة.

• مع زيارة الرئيس الصيني الشهر الحالي للقاهرة، ما أهم الملفات التي تم إعدادها لمناقشتها معه؟

ستتم مناقشة منحة 200 مليون دولار مقدمة من الصين، ليتم صرفها على 3 قطاعات مختلفة، وأول هذه القطاعات توفير إسكان لمحدودي الدخل، والصينيون لديهم خبرة في هذا المجال، من حيث الرسم الهندسي والرسومات واستغلال الموارد، كما سيتم بحث إعطاء أولوية للاهتمام بإنشاء المنطقة الصناعية في مشروع تنمية قناة السويس لكي يتم جذب مستثمرين إليها، وتم التنسيق مع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاهتمام بعمل بنية أساسية قوية، وحصول موارد اقتصادية سريعة من الاستثمار في هذه المنطقة، بالإضافة الى الاستفادة من التجربة الصينية في التعليم الإلكتروني ويتم التنسيق مع وزير التعليم في هذا الشأن للاستفادة منها في المدارس والجامعات.

قطار الطلقة

• هل تسبب التوقيع مع الجانب الصيني على صفقة إنشاء «قطار الطلقة» في أزمة مع اليابان؟

ليس هناك أي خلاف، وهناك مشروعات أخرى كثيرة يمكن للجانب الياباني المشاركة فيها، لكن الاستراتيجية الجديدة للوزارة هي التوقيع مع الجهة الأكثر جاهزية وتوقيع العرض الذي يتناسب مع المصلحة العليا لمصر، لأن مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

• ماذا عن المليار دولار قيمة الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي؟

قرض البنك الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، يسدد على 3 سنوات وتحصل مصر على الدفعة الأولى وقدرها مليار دولار خلال ساعات، ويتم تحويلها إلى البنك المركزي المصري بفائدة 1.68 في المئة سنوياً ويسدد على 35 سنة بفترة سماح 5 سنوات، وإذا ما تم إيداع هذا المليار دولار في البنك بدون استثمار، فإنه يحقق عائداً أكبر من العائد الذي ستدفعه مصر، لكن يجب استخدام هذا القرض في بناء بنية أساسية قوية في إنشاء وتطوير 6 موانئ مع قناة السويس وغيرها من اللوجستيات ، ولماذا لا تستفيد مصر من حصتها التي تسهم بها في البنك الدولي؟، خصوصاً أن مصر عضو مؤسس في كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي الذي أقرض مصر 500 مليون دولار وصلت بالفعل.

قروض البنك الدولي

• لماذا لجأنا إلى قروض البنك الدولي بدلاً من صندوق النقد؟

- قرض البنك الدولي أفضل تنموياً ويتم إنفاقه في عمل مشروعات للصحة والتعليم وأخرى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتعمل على تقليل نسبة الفقر ويستهدف جميع الفئات، لذلك توجهت للبنك الدولي، وأنا أراعي البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي عند تحقيق التنمية، أما صندوق النقد الدولي فيطلب من الدول تحقيق أرقام ومعدلات يجب الوصول إليها وينظر في السياسات النقدية للبنك المركزي، لذلك فإن محافظ البنك المركزي هو المتخصص بهذه السياسة وهذه النوعية من القروض مع الصندوق.

• هل هناك إملاءات على مصر من البنك الدولي؟

بالطبع لا.. فمصر دولة حرة وذات إرادة ولا أحد يجبرنا على قبول ما نرفضه، فمصر لها برنامج قوي، ونحن قادرون على فرض شروطنا لنصل إلى ما يؤيد تطلعات المواطنين، ولسنا مجبرين على أي شيء، وأنا اخترت البرنامج الاقتصادي الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015، وجزء كبير من هذا البرنامج نفذته الحكومة السابقة، خصوصاً في ما يخص ترشيد دعم الكهرباء والبنزين والخبز، كما يتضمن البرنامج الاقتصادي الاختياري الذي وضعته الحكومة إصدار قانون للاستثمار تتم فيه المساواة بين المستثمر الكبير والصغير في المعاملة، وإصدار قانون للإقراض المتناهي الصغر من خلال مؤسسات مالية تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، ومثل هذه الإجراءات الإصلاحية عليها إجماع مصري من الحكومة والشعب، لذلك يمكن القول إن مصر حصلت على شريحة من قرض البنك الدولي بناء على ما تحقق من إنجاز لبرنامج مصري، وأؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه مصري 100 في المئة، وتم تقديم القرض تحت مسمى برنامج مساندة برنامج الحكومة المصرية، وأقول بصراحة، إن الرئيس السيسي عمل إجراءات إصلاحية أكثر مما تحدث عنها صندوق النقد الدولي من أكثر من 4 سنوات وقبل 25 يناير 2011 .

• هل تم عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع البنك الإفريقي للحصول على قرض 500 مليون دولار؟

نعم حصلنا على مساندة من كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي وقيل لنا صراحة، إن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي المصري من أقوى البرامج الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

• ما موقف مصر من قروض صناديق التمويل العربية ؟

الصناديق العربية لها أهمية خاصة، وأنا مؤمنة بضرورة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لذلك فأنا أتفاوض مع هذه الصناديق على إقامة مجتمعات سكانية وتنموية متكاملة، في كل من سيناء والصعيد ومدن القناة، وقد نجحنا في الحصول على موافقة الصناديق العربية على توفير 1.68 مليار دولار سنوياً ولمدة 3 سنوات بإجمالي 5 مليارات دولار لإقامة هذه المجتمعات وفقاً لاحتياجات كل محافظة والإمكانيات المتوافرة بها.

استخدام المنح

• من يضمن استخدام هذه المنح أفضل استخدام؟

أنشأتُ وحدة تقويم ومتابعة في وزارة التعاون الدولي تشرف على تنفيذ هذه المشروعات بطريقة أسرع وتحافظ على الموارد وحسن استخدامها بطريقة سليمة، وتؤكد أن أية قروض ميسرة من اليابان أو غيرها يتم التخطيط الاقتصادي المالي جيداً لها، ليكون هناك عائد على التركيز على مشروعات البنية الأساسية وتتم استفادة الأجيال المقبلة منها مثل مشروعات النقل والموانىء والتعليم وغيرها.

• هل مصر ملتزمة في سداد الأقساط المستحقة دوليا ومن بينها القرض القطري؟

مصر لم تتأخر يوماً عن سداد أي التزامات عليها، وهي حريصة على سداد أي التزام قبل الميعاد بما فيها قسط «نادي باريس» و»البنك الدولي» و»القرض القطري» منذ ثورة 25 يناير 2011.

• هل هناك تخوف من الدين الخارجي في ظل زيادة القروض ؟

يبلغ الدين الخارجي لمصر في حدود 20 في المئة من الناتج المحلي وهي نسبة آمنة جداً، إذا ما تمت مقارنتها بدول في مثل ظروفنا مثل دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأخرى في المنطقة العربية وخلافها، وهناك عدة طرق لسداد الفجوة التمويلية في عجز الموازنة منها إصدار أذون ومستندات خزانة داخلية ويتم تمويلها من البنوك بفائدة مرتفعة وهي تؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح لإقامة مشروعات جديدة، والطريقة الثانية هي ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال ترشيد الدعم وزيادة الضرائب، والأسلوب الثالث هو الحصول على منح وقروض دولية بفائدة مخفضة، وأقول إن هناك إجراءات تمت فيما يخص ترشيد الدعم ومن بين هذه الإجراءات ترشيد دعم الخبز والكهرباء والبنزين، وأريد أن أؤكد أن أي قرض تحصل عليه مصر تعمل له تحليلاً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ويتم التأكد من أن القرض سيكون له عائد اقتصادي مجز.

إعادة هيكلة الوزارة

• هل تحتاج الوزارة لإعادة هيكلة قطاعاتها؟

بالطبع، وأقوم حالياً بعمل ذلك على مستوى كل القطاعات، وتم تدشين صفحة للوزارة على الإنترنت تضم كل المشروعات التي يجري إنشاؤها من خلال المنح والقروض التي حصلت عليها الوزارة، بالإضافة إلى كل البيانات الخاصة بالمنح والقروض التي حصلت عليها مصر.

• ما الشروط التي تطبقها الوزارة للمنح والقروض؟

أرفض التوقيع على أي منحة أو قرض لأي مشروع إلا إذا توافرت له 3 شروط تتمثل في جاهزية المشروع وأولويته للبلد وعائده الاقتصادي والاجتماعي، لذلك أنشأت أول وحدة للتقييم والمتابعة تضم مسؤولين ليس لديهم أي مصالح شخصية أو تضارب في المصالح لتتولى مراقبة المصروفات والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة إلى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، إضافة إلى متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ونعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالمنح والقروض التي حصلت عليها مصر واكتشفت من خلال هذه القاعدة إهمالاً وفساداً كبيراً ووجود مبالغ تتجاوز 2 مليار دولار غير مدرجة ضمن بيانات الوزارة.

نقص الموارد

• كيف ترين شكوى بعض المحافظين من نقص الموارد المالية رغم توافر المنح والقروض التي حصلت عليها مصر؟

لايجرؤ أي وزير أو محافظ على الشكوى من نقص الموارد المالية أو التمويل في ظل وجود 10 مليارات دولار من المنح والقروض المعطلة، والتي لم يتم استغلالها في الوزارات والمحافظات، لكن هناك عدم تنسيق وسوء تخطيط وغياباً للتواصل بين المحافظين ووزير التنمية المحلية والحكومة، لذلك لابد من التحرك فوراً وفقاً لآليات واضحة ومحددة وهو الدور الذي يقوم به حالياً وزير التنمية المحلية، وهناك بالفعل تحرك ملحوظ في المشروعات المتوقفة خصوصاً في قطاعات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي.