كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستعقد اجتماعا مهما اليوم، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، لاستكمال مناقشة قانون الوكالات الذي سحب من جدول اعمال الجلسة الماضية، وأعيد الى اللجنة من جديد لمزيد من الدراسة.

Ad

وقال الشايع لـ"الجريدة"، ان اللجنة سحبت تقرير قانون الوكالات بهدف اجراء بعض التعديلات الجديدة والتناغم مع الحكومة على هذه التعديلات اضافة الى مناقشة كل الاقتراحات التي تقدم بها النواب على مواد القانون.

وأضاف ان القانون يتكون من 25 مادة وان التعديلات الاخيرة التي طرأت على القانون لم تتجاوز خمسة تعديلات، لافتا الى ان اللجنة تتطلع الى انجاز القانون خلال اجتماع اليوم ومناقشة كل التعديلات تمهيدا لاعتمادها بالتعاون مع الحكومة والتصويت على القانون بشكله النهائي، ورفعه الى مجلس الامة ليكون على جدول اعماله بعد اسبوعين.

وشدد الشايع على اهمية هذا القانون الذي يأتي ضمن حزمة قوانين اقتصادية تهدف الى الاصلاح المالي والاقتصادي ومواجهة العجز الحاصل في الميزانية، متمنيا ان يقر القانون بحلته الجديدة كي يطبق على ارض الواقع ويساهم في الاصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدا وجود توافق نيابي - حكومي على هذا القانون المهم.

من جهة أخرى، ذكر الشايع ان اللجنة تنتظر تقرير وزارة المالية حول تعديل قانون الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة للمستهلكين بشكل عام من مواطنين ومقيمين.

وأوضح الشايع ان هناك خدمات سيعاد تسعير رسومها من خلال قرارات حكومية ولا تحتاج الى تشريعات وقوانين بينما هناك اخرى تحتاج الى قانون وموافقة مجلس الامة على رسومها الجديدة، لافتا الى ان الحكومة كلفت احدى الشركات المتخصصة لانجاز تقريرها بشأن الرسوم الجديدة الخاصة بالخدمات وبيان التي تحتاج تشريعات والاخرى التي ستصدر بقرارات حكومية.

وكشف الشايع ان هناك خمسة الاف خدمة سيعاد تسعيرها لتكون برسوم جديدة من خلال التعديلات التي ستدخل على القانون، لافتا الى ان اللجنة تنتظر تقرير الحكومة ممثلة بوزارة المالية على هذا الصعيد بهدف مناقشته.

وعلى صعيد اجتماعات اللجان البرلمانية اليوم، تعقد ستة اجتماعات برلمانية لمناقشة عدد من المشاريع بقوانين والمقترحات النيابية المدرجة على جدول أعمالها.

وتبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتناقش مجموعة من تقارير الخطة السنوية، بالاضافة الى مناقشة الاقتراحات برغبة التي وصل بشأنها ردود، بالاضافة الى مناقشة ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التعديلات المقدمة على مشروع قانون الأحداث بعد المداولة الأولى، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بالاضافة الى مناقشة ما يستجد من أعمال.

في حين تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، بحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وديوان المحاسبة، بالاضافة الى مناقشة ما يستجد من أعمال.

وفيما تناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة آلية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وما يستجد من أعمال، تبحث في الوقت ذاته، لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتناقش مشروع القانون في شأن تنظيم الإعلام الالكتروني، وما يستجد من أعمال. كما تناقش لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى التعديل الصادر بشأنها.
فهد التركي الكويت