صناديق تطلب من «الهيئة» مهلة للتصفية

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» بأن شركات استثمارية تدير صناديق استثمارية، قضت هيئة أسواق المال بتصفيتها، طلبت مهلة من أجل عملية تسييل الأصول التي بحوزة الصندوق إلى حين تعديل الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال تبدي مرونة كبيرة في متطلبات الشركات المدرجة والمنضوية تحت رقابتها، بما يخدم المصلحة العامة للسوق، مضيفة أنه تم إعطاء هذه الصناديق مهلة لتصفية الموجودات التي يحتويها الصندوق، لئلا تكون هناك ضغوط كبيرة على مدير الصندوق بتسييل الأصول دفعة واحدة، وربما تتعرض هذه الأصول إلى مزيد من الانخفاضات بما لايحقق فائدة على حاملي وحدات هذه الصناديق.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال تلقت طلبات خلال الفترة الماضية بتصفية نحو 8 صناديق استثمارية بسبب انتهاء الهدف الذي تم تأسيس الصندوق من أجله، أو انقضاء مدته، وكذلك في حالة وجود مخالفات، مشيرة إلى أنه في عهد هيئة أسواق المال تمت تصفية نحو 46 صندوقاً ليبلغ عدد الصناديق المرخصة حالياً نحو 68 صندوقاً برأسمال يصل إلى 2.1 مليار دينار.

وذكرت أن عمليات تسييل الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية  تساهم في الضغط على مؤشرات السوق، مما يكون لها أثر سلبي على المؤشرات، ونتيجة ذلك تحرص هيئة أسواق المال على استكمال القواعد الخاصة بإدراج وحدات الصناديق الاستثمارية، علماً أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يشهد إدراج أي صناديق استثمارية باستثناء صندوق  المركز العقاري عام 2004 رغم أن ادراج صناديق الاستثمار يخلق سوقاً جديدة للاستثمار، إضافة إلى إيجاد حلول لعمليات الاسترداد من خلال إتاحة الفرص لتداول وحدات الصناديق، فضلاً عن الوصول إلى قيم عادلة للمستويات السعرية لوحدات الصناديق.

وأشارت المصادر إلى أن المواعيد التي وضعتها هيئة أسواق المال أخيراً لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية زادت من الجرعة الرقابية على أداء هذه الصناديق، وساعدت في تنظيم سوقها بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق، حيث كانت الكثير من الشركات تفضل الابتعاد عن إدراج الصناديق الاستثمارية لئلا تخضع هي الأخرى لمزيد من الرقابة، ومع تغيير القواعد المنظمة لعمل الصناديق وخضوعها أخيراً لقواعد الإفصاح فستكون هناك فرصة أكبر لإدراج هذه الصناديق.