الموسى لـ الجريدة•: صحوة إصلاحية داخل إدارات العمل ستُجنى ثمارها قريباً جداً

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن «الوضع داخل إدارات العمل الآن، أفضل بكثير جدا مما كان عليه قبل انشاء الهيئة»، كاشفا عن «صحوة إصلاحية داخل الإدارات ستُجنى ثمارها قريبا جداً». وقال الموسى خلال حواره مع الـ«الجريدة» إن «الهيئة اتخذت على الفور الإجراءات القانونية حيال الموظف المتورط في التلاعب بتقدير احتياج بعض الشركات»، لافتا إلى أن «التهمة المنسوبة إليه رهن التحقيق أمام الجهات المختصة»، مشددا على أن «الهيئة لا تقبل بمخالفة اللوائح والنظم المعمول بها لديها، وفي حال قيام أي موظف في إدارة تقدير الاحتياج أو غيرها من الادارات التابعة لها، بمخالفة تلك اللوائح فستتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة».

Ad

وأكد الموسى «قدرة الهيئة على الحد من التلاعبات على اختلاف اشكالها، من خلال تطبيق النظام الآلي على العديد من الإجراءات». وفي ما يلي نص الحوار:

• عقب مرور عام وأكثر على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، هل استطاعت الهيئة اصلاح ما أفسده الدهر في ادارات العمل؟

-بالتأكيد، كان لإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي قضت بأن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل"، كان لها دور كبير وفاعل في تنظيم العمل بالقطاعات كافة التي تتبعها، ووفقا لهيكلها التنظيمي فقد أصبح على رأس كل قطاع نائب للمدير العام يستطيع متابعة قطاعه عن كثب، للوقوف على سلبياته وتلافيها، ومعرفة ايجابياته وتطور إجراءاته، إلى جانب ذلك وفي ظل وجود الهيئة أصبح هناك خطط واستراتيجيات تسير على نهجها جميع قطاعاتها، من بينها إدارات العمل التي استطعنا توحيد الاجراءات بداخلها، إضافة إلى حرصنا الشديد على تشغيل النظام الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل، الذي استطعنا من خلاله تسريع وتيرة العمل، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في انجاز المعاملات، فيستطيع الآن صاحب العمل انجاز العديد من الاجراءات من مكتبه داخل الشركة، وبكبسة زر واحدة، فضلا عن المزايا الاخرى للمشروع الذي يأتي على رأسها الحد من التلاعبات داخل الادارات، لاسيما في تقدير الاحتياج من العمالة المقدرة، وهنا أود التأكيد على أن هناك صحوة إصلاحية داخل إدارات العمل ستُجنى ثمارها قريبا جداً.

الحد من التلاعبات

• بالعودة إلى التلاعبات داخل إدارات العمل، ما مدى قدرة الهيئة على الحد من تلك التلاعبات التي شكلت، في السابق، علامة تميز الإدارات؟

-الوضع داخل إدارات العمل الآن، أفضل بكثير جدا مما كان عليه قبل انشاء الهيئة، وهنا نؤكد قدرتها على الحد من التلاعبات على اختلاف اشكالها، من خلال تطبيق النظام الآلي على العديد من الإجراءات، إضافة إلى ذلك فان الهيئة استطاعت التغلب على مشكلة الزحام التي طالما كانت تؤرق المراجعين، كما هو ملاحظ من جانب أصحاب العمل، لاسيما عقب تشغيل البوابة الالكترونية، والسماح بانجاز اجراءات عدة من خلالها.

• كم ملفا للشركات العاملة في القطاع الأهلي داخل إدارات العمل؟، وكم أعداد العمالة الوافدة المسجلة على تلك الملفات؟

-بلغ اجمالي اعداد ملفات الشركات العاملة في القطاع الاهلي، إضافة إلى الشركات المرتبطة بعقود حكومية 96274 ملفا، أما فيما يخص إجمالي اعداد العمالة الوافدة في البلاد فبلغت 1.4 مليون عامل.

الموظف المُتلاعب

• سمعنا باكتشاف حالة تلاعب في تقدير الاحتياج داخل إدارة عمل العاصمة، فما هي تفاصيل هذه الحالة والاجراءات التي اتخذتموها حيال الموظف المتلاعب؟

-الهيئة العامة للقوى العاملة لا تقبل بمخالفة اللوائح والنظم المعمول بها لديها، وفي حال قيام أي موظف في إدارة تقدير الاحتياج أو غيرها من الادارات التابعة للهيئة، بمخالفة تلك اللوائح سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة، أما بشأن حالة التلاعب في تقدير الاحتياج التي اكتشفت داخل إدارة عمل العاصمة، فقد قامت الهيئة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الموظف، والتهمة المنسوبة إليه رهن التحقيق أمام الجهات المختصة.

• نود معرفة اجراءات الهيئة مع الادارة العامة للمرور لمنع التلاعبات في كشوف الـ "آر. جي"؟

-نسعى جاهدين خلال المرحلة المقبلة إلى اتمام عملية الربط الآلي بين الهيئة والادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، في ما يخص كشوفات السيارات أو ما يعرف بالـ (آر. جي)، حتى يتسنى لنا منع حالات التزوير والتلاعب، ومنع نقل ملكية السيارات بين الشركات، مما قد يتسبب في تقدير أعداد غير مناسبة لحجم النشاط، ونود الإشارة إلى أنه عقب اتمام عملية الربط الآلي فإن أي نقص في أعداد السيارات سيوقف معاملات الشركة مباشرة، إلى حين تناسب أعداد السيارات أعداد العمالة المسجلة على ملفها.

أما فيما يخص الاجراءات، فهناك اجتماعات دورية تعقد بين الهيئة و"المرور" بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لحرصها على التوصيات التي تصدر عن الاجتماعات، وبالفعل أصدرنا اجراءات عدة خلال الاجتماعات السابقة وهي: عدم جواز منح مهنة مندوب لصاحب العمل إلا إذا كان لديه 25 عاملا فأكثر، وعدم تعديل بيانات إذن العمل عند طلب التجديد المبكر، إضافة إلى عدم زيادة الأجر الشهري للعامل بإذن العمل أكثر من خمسين دينارا، واعتماد هوية المندوب الصادرة من الهيئة لدى وزارة الداخلية.

إدارات عمل متهالكة

• هناك ادارات عمل متهالكة وباتت عائقا امام التقدم الحاصل في الهيئة، فما اجراءاتكم حيالها؟، وهل هناك مبان جديدة لتلك الادارات؟

-تعمل الهيئة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، لاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها من الادارات الاخرى، أو التي باتت عائقا أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الاعداد الغفيرة التي تزورها يوميا.

• هل تشهد المرحلة المقبلة تدويرا بين أصحاب الوظائف الاشرافية في ادارات العمل؟

 -اولا يجب تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، والعمل على تثبيتهم طبقا لقانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم سوف يتم النظر في تدوير الوظائف الإشرافية حسبما تقتضي مصلحة العمل.

معاملات البوابة الإلكترونية

عن المعاملات التي تجرى حاليا عبر البوابة الالكترونية، والمعاملات التي ستضاف في القريب العاجل، قال الموسى بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتقديم مجموعة من الخدمات على موقع البوابة الالكترونية للدولة، في إطار تبسيط الاجراءات للتسهيل على المراجعين ولإنجازات معاملاتهم سريعا، ودون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، وهذه المعاملات هي: تصاريح العمل للعقود الحكومية (إذونات العمل أول مرة)، وتجديد إذونات العمل، وإلغاء خارج البلاد، إضافة إلى الاستعلام عن ملفات أصحاب الأعمال وتقدير الاحتياج وكشوف الـ «آر. جي»، وتصاريح العمل لاتحاد الصيادين والمزارعين واتحاد الصناعات، والاستعلام عن حالة التأشيرات للمستفيدين من تقديم تصاريح العمل.

وأما فيما يخص المعاملات التي ستضاف في القريب العاجل، فهناك العديد من هذه الإجراءات، على سبيل المثال إجراءات خاصة بتقدير الاحتياج، وسوف يتم الإعلان عنها في حينه، ونود من خلال «الجريدة» دعوة أصحاب الأعمال ممن لم يحصلوا على الرقم السري من الهيئة ضرورة مراجعتها للحصول عليه حتى يتسنى الاستفادة من هذه الخدمات.

إنهاء ندب... وخطة تطوير

ردا على سؤال عما إذا كان هناك إنهاء ندب جديد لموظفين في الهيئة قال الموسى، قامت الهيئة وفقا للقرار الإداري رقم 780 لسنة 2015، بإنهاء ندب 406 موظفين، من العمل لديها وعودتهم إلى عملهم في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونؤكد أن انهاء ندب بعض الموظفين جاء متوافقا مع قانون إنشاء الهيئة، وغير صحيح على الإطلاق اعتباره عقوبة للموظفين المشمولين بالقرار، والدليل على ذلك أن العديد منهم حاصل على تقاييم سنوية مرتفعة (امتياز) وتم إنهاء ندبهم، فالأصل أن هؤلاء الموظفين مسجلون على قوة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم الإبقاء على بعضهم حسب حاجة الهيئة، أما بشأن صدور قرارات مماثلة لإنهاء ندب عدد آخر من الموظفين فإنه في الوقت الحاضر لا نية لذلك، وفيما يخص تثبيت الموظفين فسوف يكون بعد إقرار ميزانية الهيئة بإذن الله.

وبشأن إدارة تقدير الاحتياج وهل هناك خطة لتطوير عملها، والتحول من التعامل الورقي إلى الالكتروني؟، قال نعم فإدارة تقدير الاحتياج بصفتها إدارة حديثة لدينا خطة لتطوير إجراءاتها والارتقاء بها، على أن تكون آلية من خلال تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للدولة.