تبدأ هيئة أسواق المال مرحلة جديدة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة "بالشريك المطور والمقوم"، على صعيد تأهيل شركات الوساطة والعاملين فيها عبر برنامج جديد، سيكون على شركات الوساطة الالتزام بتطبيقه خلال المرحلة المقبلة، ويعرف بـ"الوسيط المؤهل".

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الهيئة التقت بعض شركات الوساطة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة والخطوات التي يجب أن يمر بها قطاع شركات الوساطة، لتتزامن مع تطوير السوق المالي كله، مشيرة الى أن البرنامج سيجعل شركات الوساطة شركات استثمار صغيرة تمارس أنشطة عدة لزيادة إيراداتها، والتي تتمثل في نشاط وسيط أوراق مالية، مستشار استثمار، إضافة إلى مدير محفظة الاستثمار، ومدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار.

واضافت المصادر أن نظام "الوسيط المؤهل" يسمح لشركة الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها، بموجب العقد المنظم لذلك، عبر اختيار أفضل الأنظمة المتاحة لديها، علما أن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية تسعى إليها كل شركات الوساطة التي لديها طموح.

وذكرت أن النظام الجديد لشركات الوساطة سيدفع الى التزامها بتطبيق حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 ملايين دينار، على اعتبار أن هذه المرحلة ستفرض على شركات الوساطة إدخال أنظمة جديدة، وتطوير وتدريب موظفيها لاستيعاب الخطة التطويرية التي تسعى الى تنفيذها هيئة أسواق المال، لافتة الى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات عدة لمناقشة الخطوات المرحلية لاطلاق "الوسيط المؤهل".

واوضحت المصادر أن شركات الوساطة بالكويت لا تضاهي شركات الوساطة العالمية والموجودة في الأسواق المجاورة، إذ إن أنشطتها تقتصر على حالتي البيع والشراء (منفذ أوامر) دون أن تعلم إمكانات العميل، وما يرغب فيه من استثمارات، والسعر المفضل له، وسعر البيع المطلوب، مشيرة الى أن شركات الوساطة ستستطيع تمثيل العميل عبر نظام التأهيل الجديد الذي ستمر به خلال الفترة المقبلة تحت رعاية واشراف هيئة اسواق المال.

ولفتت الى أن شركات الوساطة وبدءا من العام المقبل سيكون عليها الالتزام بجدول زمني ينتهي في الربع الأخير من العام الجاري، مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإحداث نقلة نوعية في السوق، بما يخدم متطلعات انضمامه الى نادي الأسواق الناشئة.

جدير بالذكر أن الهيئة سترسل الى شركات الوساطة محتوى يشرح نظام عمل الوسيط المؤهل والجدول الزمني الخاص به، بعد استكمال اجتماعاتها مع بقية شركات قطاع الوساطة.