رفض نيابي لـ «الإعلام الإلكتروني» لمخالفته الدستور

قوبل قانون الإعلام الإلكتروني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الأمة، برفض نيابي «لمخالفته الدستور والقانون وتكميمه الأفواه وتقييده للحريات»، إذ أكد غير نائب الوقوف ضد هذا القانون لأنه ليس من مصلحة المواطنين.

وأكد النائب راكان النصف أن تنظيم الإعلام الإلكتروني شيء مطلوب، «ولكن لا يمكن أن نقبله على حساب حرية الآخرين، أو تمرير مواد غامضة تسمح للحكومة بالتدخل في حريات مستخدمي الإنترنت»، مبيناً أن هذا القانون الذي أقرته الحكومة يتعارض مع الدستور والقانون.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن التعديلات التي ستقدم على مسودة القانون خلال مناقشته في اللجنة التعليمية البرلمانية تضمن تنظيم العمل الإعلامي الصحافي الإلكتروني، بما يتيح مزيداً من الحرية لأصحاب المواقع، والمزيد من التسهيلات لتقديم أعمالهم باحترافية، مع تعديلات أخرى تضمن حرية الأفراد والشركات في إنشاء مواقعهم الإلكترونية بعيداً عن قانون الإعلام الإلكتروني.

وأشار إلى أن «هذا المشروع لم يراعِ الفرق بين مواقع الصحف الإلكترونية الإخبارية والمواقع الإلكترونية العامة والشخصية»، كما أن الصيغة الحالية الواردة فيه وضعت جميع المواقع الشخصية والإخبارية والتجارية تحت القانون، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية والخاصة لا علاقة لها نهائياً بالإعلام الإلكتروني، ولا يوجد ما يبرر وضعها ضمن قانونه.

من جهته، طالب النائب صالح عاشور الحكومة بسحب القانون «لمخالفته الصريحة للدستور وتكميمه للأفواه وتقييده للحريات، وعدم أخذه بالملاحظات التي أبدتها اللجنة التعليمية خلال الحلقات النقاشية التي أقامتها لنظر القانون».

وقال عاشور لـ»الجريدة»: «سنقف ضد هذا القانون، وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً»، ويجب تعديله بشكل كبير بما لا يجعله متعارضاً مع المكتسبات التي كفلها الدستور، مبيناً أن القانون «يجب أن يكون حضارياً لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحترم حرية الرأي ووجهات النظر».

وأكد أنه «ليس من مصلحة المواطنين إقرار مثل هذه القوانين المقيدة للحريات، والتي تضع قيوداً حتى على الفضاء الحر، إلى درجة أن من يريد أن يفتح مدونة أو موقعاً إلكترونياً عليه أن يأخذ إذنا ويدفع رسوماً»، مشدداً على أن هذا القانون «استمرار لمسلسل تكميم الأفواه وتقييد الحريات».

بدوره، أكد النائب خليل الصالح رفضه القانون الجديد، مشدداً على أنه «بحاجة إلى مزيد من التريث، حتى لا نضع سابقة بإقرار قوانين مخالفة للدستور».

وقال الصالح لـ»الجريدة»: «لابد أن تقوم الحكومة بسحب مشروعها أو أن يرده المجلس إليها بالرفض، فلا نقبل أي قانون يقوض نظام الدولة»، داعياً النواب إلى عدم الموافقة عليه، نظراً لمخالفته للدستور في عدد من المواد.