مصر: احتراق زورق عسكري في اشتباك قبالة رفح

في حادث هو الأول من نوعه بسيناء، اشتعلت النيران في زورق تابع للبحرية المصرية أمس إثر اشتباك مع مسلحين قبالة سواحل مدينة رفح المصرية في شبه جزيرة سيناء معقل جماعة "أنصار بيت المقدس" الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، إن النيران اشتعلت في أحد الزوارق التابعة لقوات الحراسة المكلفة بتأمين سواحل البحر المتوسط بالقرب من رفح خلال مطاردة "عناصر إرهابية".

وأشار المتحدث في بيان له أمس إلى أنه أثناء قيام أحد زوارق الحراسة بعمليات التأمين أمام مدينة رفح، اشتبه طاقمه في تحركات بعض "العناصر الإرهابية" على الساحل، وبدأ الطاقم في مطاردتها، وحدث إطلاق للنيران، ما أسفر عن اشتعال النيران بالزورق دون حدوث خسائر في الأرواح، وييتم تمشيط المنطقة بحثا عن العناصر الإرهابية.

والهجوم هو الثاني على قطعة بحرية مصرية، بعد الهجوم على زورق بالقرب من مدينة دمياط نوفمبر الماضي.

لاحقا، أعلنت جماعة «ولاية سيناء»، ذراع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مصر، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الجماعة في بيان على «تويتر»، إن مقاتليها تمكنوا من «استهداف فرقاطة تابعة للقوات البحرية في البحر المتوسط شمال رفح بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وهلاك من فيها».

ميدانيا، وبينما انفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بميدان عبدالمنعم رياض في الفيوم أمس، دون وقوع خسائر أو إصابات، أحبطت قوات الجيش تفجير عبوة ناسفة لاستهداف القوات على الطريق الدولي بالعريش شمالي سيناء مساء أمس الأول.

في الأثناء، وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأول، على تعديل المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بإلغاء الحبس بتلك المادة، واستبداله بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه في "حالة بث أو نشر أخبار غير حقيقية"، تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، حسام القاويش، أن "مجلس الوزراء ناقش المقترح الذي تقدم به نقيب الصحافيين ورؤساء التحرير خلال اللقاء الذي جمعهم مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب".

ويبدو أن خطوة الحكومة لم تلق استجابة من مجلس نقابة الصحافيين برئاسة يحيى القلاش، وهو ما عبر عنه صراحة وكيل النقابة خالد البلشي، قائلا لـ"الجريدة": "نرفض مبدأ تغليظ العقوبة بهذا الشكل، لأن مبلغ الغرامة يفوق القدرة المالية لمعظم الصحافيين"، معتبرا أن "التعديل شدد العقوبة ولم يخففها"، ومحذرا من أن يكون الهدف هو "إخراس أي محاولة للنقد وأي صوت يحاول تقديم رؤية مغايرة".

وفي تطور أمني، أفاد التلفزيون المصري بأن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أصدر أمس قراراً بإقالة اللواء أسامة بدير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

وقال التلفزيون، على موقعه الإلكتروني، إن القرار شمل تعيين اللواء خالد عبدالعال مديراً لأمن القاهرة.