«النقد» يطالب بالضرائب ورفع الدعم... و«المالية» ترفض

كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري ان ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة على المواطن والغاء كافة الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعهم عدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب، مؤكدا في الوقت ذاته ان اعضاء اللجنة الحضور أكدوا رفض اي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة.

وقال الجبري في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بممثلي صندوق النقد الدولي امس ان "ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم ومرئياتهم لمواجهة العجز المرتقب في الميزانية العامة للبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية يأتي في مقدمتها خفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل غير الاعتماد الكلي على الايراد النفطي".

وتابع الجبري: "اليوم في ظل انخفاظ اسعار النفط هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي، ويجب ان نكون صريحين مع المواطنين، فقد استبعد ممثلو صندوق النقد الدولي ان تشهد اسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب مع توقعهم ارتفاعها لاحقا بالسنوات المقبلة".

وأوضح "ان وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي الى الغاء الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين خاصة ان دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل لكننا في اللجنة اكدنا ان اي معالجة للوضع الاقتصادي يجب الا تمس المواطن الكويتي وان تتم الاستعاضة عنها بحلول اقتصادية ناجعة ولا يترتب عليها اي مساس بالمواطن كفرض الضرائب".

وبين "ان من ضمن البدائل التي طرحها اعضاء اللجنة المالية تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة كقانون البناء والتشغيل والتحويل "B.O.T" والذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح فلن نواجه اي اشكاليات اقتصادية او معالجات أخرى وتطبيق التأمين الصحي".

وذكر الجبري ان "هناك عدة بدائل يمكن تطبيقها عوضا عن الضريبة على المواطن من اجل معالجة الاختلالات الاقتصادية ومواجهة اي عجز بالموازنة كمستشفيات التأمين الصحي على سبيل المثال وتفعيل القوانين الزامية لتنويع موارد الدخل مثل B.O.T والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم اقراره الدور المقبل".

ودعا الجبري الحكومة ان "تكون جادة في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة والمجلس بالمقابل على استعداد لاقرار تشريعات اخرى بالاضافة للتشريعات السابقة التي اقرها المجلس من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي"، لافتا الى ان ممثلي صندوق الدولي اكدوا للجنة ان خطة الدولة التنموية لعام ٢٠١٠ لم تكن مجدية لكنهم أكدوا في الوقت ذاته ان خطة ٢٠١٥/٢٠١٩ طموحة متوقعين ان تحقق في حال تطبيقها بشكل صحيح عائدا اقتصاديا جيدا.

واضاف ان ممثلي النقد الدولي يرون ان الاقتصاد الكويتي "قوي لكن التشريعات التي اقرت يجب ان تكون جاذبة لرؤوس الاموال لتنويع موارد الدخل".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال عضو اللجنة النائب احمد القضيبي ان وفد البنك أراد معرفة آلية الدولة لتوفير مصاريف الميزانية العامة للدولة، في ظل اتجاه اسعار النفط الى الهبوط ما يؤثر سلبا على صندوق الاجيال القادمة، كاشفا ان صندوق النقد ركز في الاجتماع على رفع الدعومات التي تقدمها الدولة في ميزانيتها.

وبسؤاله عما اذا كان الصندوق قدم دراسة الى اللجنة المالية، قال القضيبي ان الصندوق على موعد مع وزارة المالية اليوم لتقديم دراسته إليها، موضحا ان "وجهة نظرنا التي نقلناها الى الصندوق في الاجتماع النظر اولا في اصل المشكلة الاقتصادية التي لدينا والعمل على حلها، ومن ثم تأتي مسألة النظر في رفع الدعومات"، مطالبا بالعمل على حل المشكلة الاساسية في اقتصاد الدولة.

ولفت الى ان "تنويع مصادر الدخل هو اطار عام، ولكن بالنظر الى المجالات الاقتصادية التي تتوافر في اقتصادنا نجد فيها المجال الصناعي والاستثماري والخدمي، وبالنظر اليها ودراستها يمكن ان يتم التعرف الى ما توفره هذه المجالات من دخل لاقتصاد البلد، فإذا وجدنا دخولها ضعيفة تصبح المشكلة في هذه المجالات وليس بسبب انخفاض اسعار النفط، والحل يكمن في دعمها لزيادة اسهامها في ميزانية الدولة".

وقال ان "هناك قضايا اهم وأولى من اللجوء الى خفض الدعومات"، مستدركا بالقول ان "الدولة تكبر يوما بعد يوم، ولو رفعنا الدعومات والدولة تكبر فإن المصاريف ستزداد بشكل طبيعي"، متسائلا: ماذا سيكون الحل؟، لافتا الى ان "الاعتماد على النفط وحده غير معقول، ولو افترضنا رفع الدعومات اليوم، وانخفضت اسعار النفط عما هي عليه اليوم، فماذا سيكون الحل في هذه الحالة؟، هل نسكر البلد مثلا؟!"، مشددا على ضرورة ايجاد بدائل اخرى تدعم الاقتصاد وليس رفع الدعومات.

المعيوف: هجمة شرسة يتعرض لها القضاء

أكد النائب عبدلله المعيوف ان "هناك هجمة شرسة يتعرض لها القضاء بين آونة وأخرى ولابد ان نعرف ان من يسعى لذلك يعي تماما خطورة هذا الهجوم الا ان هواجسه الشريرة تملي عليه هذه الافتراءات، ويعي تماما ان ذلك ينزلق بالبلد الى درك مظلم وخطير".

وأضاف المعيوف في تصريح امس: "ولندرك ان من يقف خلف هذه الهجمة انما هي طغمة مفلسة كان سلاحها الوحيد الصوت الخاوي وبعد فشلهم في جر البلاد الى ما يتمنون ويحقق لهم مأربهم وتربصهم بهذا الوطن لزعزعة امنه واستقراره لجأوا للتشكيك في القضاء".

وأكد المعيوف ان "قضاءنا هو مرجعنا وملاذنا في إرساء الأمن والأمان وهو ثالثة الأثافي التي تصون كيان الدولة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، ونهيب بوزير الداخلية ألا تأخذه رأفة بمن يحاول ان يهز اركان الدولة ويعبث بأمنها".

وشدد على ان "أمن الكويت مسؤولية الجميع، فلنقف متكاتفين ضد العابثين باستقرار البلاد وأمنها، وملتفين حول قيادتنا السياسية في ظل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد".