«الاستئناف» تستمع لمرافعة محامي ضحايا مسجد الصادق ٥ نوفمبر

أرجأت محكمة الاستئناف في جلستها، أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان نظر قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى جلسة الخامس من نوفمبر المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني بعدما استمعت لأقوال ضابط الواقعة ومرافعة النيابة العامة التي طالبت فيها بتشديد العقوبة على المتهمين ومعاقبتهم على الأفعال المرتكبة منهم في جريمة تفجير المسجد.

وكانت جلسة المحكمة السابقة شهدت مواجهة المحكمة للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، إلا أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم وقرر المتهم الأول عبدالرحمن عيدان المحكوم من محكمة "الجنايات" أول درجة بالإعدام مع ستة آخرين، أنه ينكر الاتهامات، وأنه لايعرف بأن المتهم فهد القباع الذي فجر نفسه بمسجد الإمام الصادق كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وبأنه أُكره على الأقوال الصادرة منه أمام النيابة العامة والمحاكمة.

كما أنكر باقي المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة وبحسب دورهم في القضية، كما طالب المحامون عنهم باستدعاء ضابط الواقعة لتستمع له المحكمة ومناقشته من قبل الدفاع.

وكانت النيابة العامة طالبت بإعدام 11 متهماً، والتشديد بالعقوبات للمتهمين بالسجن أو بأحكام مخففة، بعدما وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد والاشتراك بقتل المصلين في مسجد الإمام الصادق من خلال التفجير الذي نفذه المواطن السعودي فهد القباع والذي أودى بحياة 26 مصلياً بين مواطن ومقيم، وإصابة أكثر من 200 بجراح.

وكانت محكمة الجنايات أول درجة قضت بإعدام سبعة متهمين، بينهم اثنان محبوسان على ذمة القضية، واثنان محبوسان في السعودية، وثلاثة  في سورية وتركيا يتبعون تنظيم داعش الإرهابي، كما قضت بحبس باقي المتهمين بعقوبات متفرقة بالسجن وبرأت متهمين آخرين.

وبينما طعن المتهمون في حكمي الإعدام والسجن للصادرين في حقهم أمام محكمة الاستئناف، طعنت النيابة العامة بدورها في الأحكام الصادرة بحق المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة أو الأحكام المخففة، مطالبة بتشديدها.