الغانم: لا نواب في «خلية العبدلي»

في وقت أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم وجود أي نواب في المجلس الحالي متورطين في قضية خلية العبدلي، كشف مصدر نيابي أن الحكومة أبلغت النواب، خلال اجتماعها المشترك مع المجلس أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وخمسة وزراء و26 نائباً، أنها ستعتذر عن عدم استضافة أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية بالكويت، لتدخله في قضية «خلية العبدلي».

وبينما قال المصدر لـ»الجريدة» إن وزارة الداخلية طلبت من «الخارجية» وقف التعامل مع هذا الدبلوماسي لتجاوزه الأعراف الدبلوماسية وتدخله في سير تحقيقات القضية والتقائه الدائم بأهالي المتهمين، نفى نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ما تردد عن تصريحه بشأن اتخاذ «الخارجية» إجراءات لطرد دبلوماسي إيراني.

 وأضاف المصدر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكد في الاجتماع أن «الكويت لاتزال في حالة حرب مع الإرهاب، ولن تنتهي هذه الحرب حتى تهدأ الأمور، ويتم تطهير البلد من العناصر الإرهابية».

ولفت إلى أن عدداً من النواب الشيعة طرح قضية تعرض متهمي «خلية العبدلي» للانتهاكات الإنسانية والتعذيب، غير أن الخالد نفى وجود أية انتهاكات، لكنهم أصروا على وجود هذه الانتهاكات، ما حمل رئيس الوزراء على التدخل قائلاً: «نرفض أي انتهاكات أو استخدام العنف ضد أي متهم، ومن يشعر أنه متضرر فعليه اللجوء إلى القضاء».

وكشف أن الاجتماع شهد مشادة كلامية بين النائبين صالح عاشور وماجد موسى، بعد انتقاد الأول لإجراءات «الداخلية» في التعامل مع الخلية، مضيفاً أن الحكومة نفت بشدة وجود أي علاقة بين ما نشرته إحدى الصحف بشأن السفينتين المحظورتين دولياً، الموجودتين في ميناء الشويخ، وبين خلية العبدلي، مؤكدة أن «قضيتهما قديمة».

 وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أعلن الغانم تأييد النواب ودعمهم وارتياحهم لكل الإجراءات الحكومية الأمنية بشأن التعاطي مع ملف الخلية الإرهابية.

وقال إن إجابة الحكومة جاءت واضحة بأنه «لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية»، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بين الجميع دون استثناء على أن «من تثبت خيانته لبلده أو إدانته فإنه يجب أن يعاقب بأقصى وأقسى العقوبات»، يقابله اتفاق جماعي آخر بين كل من حضر الاجتماع، على أنه «لا يمكن أن تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد، وألا تزر وازرة وزر أخرى».

وأوضح الغانم أن النواب طالبوا الحكومة بأن يكون لديها ناطق باسمها، وأن تنقل جميع المعلومات إلى المواطنين، بوضوح وشفافية.

من جهته، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن الحكومة قدمت إلى النواب، خلال الاجتماع، كل المعلومات والبيانات حول ما يسمى بقضية «خلية العبدلي»، وصولاً إلى إحالتها إلى المحكمة، كما ردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها.