«الخدمة المدنية»: توظيف «البدون» وفق العقود الخاصة يحتاج إلى موافقة الجهاز المركزي

أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية ان طلبات التوظيف الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية لن تتم إلا في حال وجود موافقة مسبقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من خلال آلية يتم بوجبها ربط بيانات المرشحين للوظيفة مع ديوان الخدمة.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة"، أن الآلية الحالية لتوظيف البدون في أي من وزارات الدولة تبدأ في الأساس من خلال مخاطبة الوزارة المعنية للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للتأكد من وجود اسم وبيانات كاملة للشخص المراد توظيفه على أن يكون مستوفيا للشروط التي وضعتها اللجنة بهذا الخصوص، مبينة أن هذه الخطوة تليها قيام الجهاز بوضع اسم المذكور في النظام المخصص في الجهاز ويتم ربطه مباشرة مع الديوان، وبناء عليه يتم الرد بالموافقة على طلب الجهة التي خاطبت الديوان وتحديد الراتب ومباشرة إجراءات التوظيف المعمول بها لهذه الفئة والمحددة بعقد واحد فقط يضم عددا من البنود مثل لا يجوز منح الموظف أي نوع من أنواع الإجازات سوى أيام الراحات والعطل الرسمية وإجازة دورية بواقع يوم عن كل عشرة أيام عمل من المدة التي قضاها في العمل قبل القيام بالإجازة بما فيها هذه الراحات والعطل.

حقوق ومزايا

وأشارت إلى البنود الخاصة بتوظيف هذه الفئة شملت أيضا عدم استحقاقه أية حقوق أو مزايا أثناء سريان العقد المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 أو في هذا العقد، كما لا يحق له أن يطالب بمكافأة نهاية خدمة أو البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية التي لم ينتفع بها أو أية مزايا أخرى عند انتهاء مدة العقد لأي سبب.

وحول عدم تعيين البدون على العقود الخاصة أسوة بالوافدين، أفادت المصادر بأن الديوان لا علاقة له بتحديد نوع العقد المبرم بين الطرفين (الموظف وجهة العمل)، فهي بنود وضعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، لاسيما أن الديوان جهة تنفيذية لقرارات مجلس الوزراء، مبينة ان عقد العمل الحالي الخاص بالوافدين له مزايا مختلفة مثل زيادة الراتب، ومكافأة نهاية الخدمة، وعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وغيرها، في حين يحرم منها الموظف البدون على الرغم من حصوله على موافقات رسمية من الجهات المعنية ويحمل المؤهلات المطلوبة التي يحملها الموظف الوافد لكن براتب ومزايا أقل، لافتة إلى أن هناك اختلافا بين وزارات الدولة في ما يتعلق بمدة العقد المخصصة لتعيين الموظف البدون، إذ تكون وفق طلب العقد الصادر من كل جهة وذلك حسب رغبة كل جهة.

عقد الاستعانة

وتعليقا على الموضوع، أفاد مصدر مسؤول في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن الجهاز لا يمانع تحويل عقد العمل من الاستعانة بخدمات إلى عقود خاصة في حال رغبت جهة العمل، موضحا أنه لا علاقة للجهاز بمسألة تحديد نوعية العقد، لاسيما أنه يسعى جاهدا إلى توظيف عدد من البدون في وزارات الدولة، مع التأكيد على حرص الجهاز على صرف مزايا عديدة لهذه الفئة.