القاهرة تدافع عن «قانون الإرهاب» وتضبط قياديين إخوانيين

جاء الرد المصري سريعاً، أمس، على الانتقادات الموجهة لقانون الإرهاب الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، إذ رفضت «الخارجية» المصرية الانتقادات، وأصدرت مذكرة تفصيلية بالعربية والإنكليزية لأهم بنود القانون الجديد.

رفضت القاهرة أمس، الانتقادات الأميركية والغربية لمواد قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي، وتضمن بعض المواد التي أثارت الجدل في الداخل المصري بين رافضين لتضييق هامش حرية الرأي والتعبير وحق الاجتماع، ومن يرى أن القانون ضروري لمواجهة الجماعات التكفيرية المسلحة التي تشن هجمات على المدنيين وأفراد الجيش والشرطة، منذ إطاحة ثورة «30 يونيو» الرئيس الإخواني محمد مرسي، في يوليو 2013.

وقد أصدرت الخارجية المصرية بيانا رسميا أمس، عبرت فيه عن رفضها للانتقادات تجاه قانون مكافحة الإرهاب، وحرصت على إعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والإنكليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، في إطار جهودها لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي، في وقت تتلقى القاهرة انتقادات حادة من عواصم غربية ومؤسسات حقوقية دولية في ملف حقوق الإنسان.

من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الغربية، وشدد على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلا عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.

وذهب أبوزيد إلى أن بعض ردود الفعل الغربية كشفت «قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلا عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية».

قلق غربي    

وكانت واشنطن وبرلين قادتا الانتقادات والتخوفات الغربية من قانون الإرهاب المصري، إذ أبدت الولايات المتحدة، أمس الأول، قلقها على حماية حقوق الإنسان بسبب تشدد القانون المصري الجديد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، إلا أنه شدد على أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة «في معركتها ضد الإرهاب».

وبينما اعتبر كيربي أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والرأي العام»، قال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، كريستوف شتريسر، إن برلين تنظر بـ»قلق كبير» للقانون، معتبرا أن «تقييد حرية التعبير والصحافة هو الطريق الخاطئ لسحب البساط من تحت أقدام الإرهابيين».

في هذا الإطار، قال رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، سعدالدين إبراهيم، لـ«الجريدة» إن «ملف حقوق الإنسان أحد أهم الملفات التي تضع عقبات في طريق استعادة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إلا أن الطرفين حريصان على ألا تتصاعد الخلافات في ملفات بعينها للتأثير في بقية الملفات الأخرى، في ظل حاجة أميركا إلى مصر في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

ويوسع القانون الجديد الذي تم تبنيه الأحد من تعريف الإرهاب، وينص على عقوبات صارمة على مخالفيه، كما يعاقب بغرامات باهظة وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا «كاذبة» بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية.

وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 ألف جنيه (بين 23 و58 ألف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات «غير حقيقية» عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.

ورأى الناشط الحقوقي، جمال عيد، أن الاعتراضات الغربية لا يمكن أن تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي، داعيا القاهرة لوقف العمل بالقانون، بينما أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، أن الانتقادات الغربية غير موضوعية، مضيفا لـ«الجريدة»: «نعلم أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ولا نقبل أي انتهاك لحقوق الإنسان».

إخلاء سبيل

وفي ما يبدو أنه أول تفعيل لقانون الإرهاب فعليا، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من ضبط 20 عنصرا من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان»، المصنف إرهابيا من قبل القاهرة، والموالين لهم لتعديهم على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات المصرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس، إن «نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، أسفرت عن ضبط 7 من أعضاء تلك اللجان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبني سويف»، وأشار البيان إلى أنه «تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة».

في الأثناء، قرر القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، أمس، إخلاء سبيل 125 محبوسا احتياطيا، من المتهمين على ذمة بعض قضايا العنف التي وقعت على مستوى المحافظات المصرية، منذ عزل محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، ووفق بيان النيابة العامة، فإن المفرج عنهم من الطلاب وأصحاب الحالات المرضية والإنسانية، وإن قرار الإفراج عنهم جاء «مراعاة لظروفهم وحفاظا على مستقبلهم».