القاهرة تنفض يدها من تعويضات الغاز الإسرائيلي

رجَّح خبراء في قطاع البترول، أن تلجأ مصر إلى الطعن على حكم تغريمها من قبل هيئة تحكيم دولية، ألزمت شركات مصرية (الهيئة المصرية العامة للبترول وإيغاس) دفع مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز المصري، وفق موقع "غلوبز" الإسرائيلي، المُتخصص في الشؤون الاقتصادية، أمس.

 الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، نفى أن يكون الصادر ضد مصر ملزماً للدولة. وأوضحت هيئة قضايا الدولة – في بيان لها– أن الدولة المصرية، لم تكن طرفا في نزاع دولي، والحكم لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها، مشيرا إلى أن النزاع تجاري بين شركات تجارية، وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

من جهته، قال رئيس تحرير مجلة "المستقبل البترولي"، عثمان علام، إن مصر ممثلة في "الشركة القابضة للغازات" قطعت الغاز عن إسرائيل بموجب بند في العقد بين الجانبين، يسمح لمصر بقطع الخدمة، بعد تأخر دفع شركة "كهرباء إسرائيل" المستحقات المالية التي عليها لمدة شهرين.

وأضاف، لـ "الجريدة"، أن "القاهرة أنذرت إسرائيل بخطوة القطع إذا استمرت الشركة في عدم دفع المبالغ المالية المستحقة، وأن الجانب المصري سيرد بالنقض على الهيئة الدولية".

الحكم جاء بعد نحو أسبوعين من توقيع مصر وإسرائيل عقداً مبدئياً، يسمح بتزويد القاهرة بـ4 مليارات متر مكعب سنوياً، لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة، من حقل غاز "لوثيان" الإسرائيلي، الذي من المتوقَّع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019– 2020.