الدخيل لـ الجريدة•: «هيئة الطرق» معنية بتحديد رسوم المواقف والفحص الفني ورخص القيادة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبداللطيف الدخيل أن أهم اختصاصات الهيئة تتمثل في تنظيم مواقف السيارات من خلال تحديد رسوم لها، والإشارات الضوئية، وكذلك الفحص الفني للسيارات ورخص القيادة وغيرها، وهي الإجراءات نفسها التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن هذه الصلاحيات جاءت وفق القانون الخاص بإنشاء الهيئة.

وأضاف الدخيل، في لقاء مع «الجريدة»، أن «أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، وضع منظومة طرق حديثة وآمنة، إذ إن الهيئة تختص بكل ما يتعلق بالنقل في الكويت سواء السيارة أو التاكسي أو الشاحنات أو الباصات، ونسعى لأن تكون جميعها تحت مظلة واحدة»، مشيرا إلى أن «أهم مشكلة تواجهنا هي إيجاد الحلول المناسبة للاختناقات المرورية، ونقوم حاليا بالتعاون مع بلدية الكويت في عملية رصد حركة السيارات بكل الطرق من مركز المدينة إلى الدائري السادس، وسيتم وضع رادارات في تلك الطرق لرصد الحركة المرورية وخط سيرها، إضافة إلى وضع كاميرات في التقاطعات بهدف التعرف على حركة اتجاهات المركبات»... وفي ما يلي نص اللقاء:

• متى تم إنشاء هيئة الطرق والنقل البري؟

 - صدر مرسوم بإنشائها في أغسطس 2014، إلا أن تشكيل مجلس الإدارة كان في 12 مارس من العام الحالي، حيث تم تكليفنا بالعمل منذ سبعة أشهر تقريبا ومنذ تلك الفترة نقوم بإعداد اللوائح المطلوبة لتأسيس الهيئة، سواء اللائحة الداخلية أو التنفيذية أو المالية، علما بأننا انتهينا من ميثاق الشرف وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، أما اللائحة المالية فسترسل إلى وزير المالية للموافقة عليها وإصدارها بمرسوم، أما في ما يخص اللائحة التنفيذية فقد رفعت إلى الفتوى والتشريع التي سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

• كم عدد أعضاء مجلس الإدارة؟

- صدر قرار بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضوا، كالتالي: رئيس الهيئة ونائب الرئيس وعضوين من القطاع الخاص، واثنين غير متفرغين وخمسة من الوزارات التي لها علاقة بأعمال الهيئة مثل البلدية، والمواصلات، والأشغال، والداخلية، والكهرباء.

آلية العمل

• ما آلية عمل الهيئة؟

- الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي التي تقر التشريعات الخاصة بمواصفات المركبات في الكويت، وآلية عملها تنقسم إلى قسمين، الأول تنفيذي وهذا يختلف عن بقية الهيئات لأن به جزءا كبيرا تنفيذيا يختص بتنفيذ المشاريع وصيانتها وإدارتها، أما القسم الآخر فهو تشريعي، مثل تنظيم النقل العام في الكويت بشكل عام سواء باصات النقل أو التاكسي الجوال التي تعمل في فوضى واضحة، لذا فهي تحتاج إلى جهة تنظمها بهدف إدارتها باحترافية أكثر من الوضع الحالي من خلال آلية محددة المعالم تمنع الفوضى التي يعانيها الجميع في الوقت الحالي.

صلاحيات واسعة

• هل سيتم منح الهيئة صلاحيات أوسع في ما يتعلق بقضايا حركة المرور؟

- من ضمن اختصاصات الهيئة كذلك تنظيم مواقف السيارات بشكل عام، إذ ستكون تحت سلطتنا من خلال تحديد رسوم المواقف أو أن تكون مجانية في بعض المواقع، والإشارات الضوئية، وكذلك الفحص الفني للسيارات ورخص القيادة كلها ستكون من اختصاصات الهيئة، وهي الإجراءات نفسها التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، لكن تقوم بها الهيئة بالاستعانة بالقطاعات المعنية من تلك الوزارات، وذلك وفق ما جاء بالقانون الخاص بإنشاء الهيئة الذي منحها صلاحيات كبيرة في هذا الخصوص، وهناك الكثير من الأفكار المطروحة مثل إنشاء مركز للفحص الفني في عدد من المناطق، وأن يكون تجديد رخصة المركبة عن طريق الهاتف.

ميزانية تأسيسية

• كم تبلغ الميزانية المخصصة للهيئة؟

- الميزانية التي بدأنا بها وهي ميزانية تأسيسية أقرتها اللجنة المالية في مجلس الأمة كي نستطيع العمل خلالها، وتخص الدراسات فقط لا الموظفين، بلغت 2.5 مليون دينار، وهي خاصة بالدراسات وتجهيز المقر، علما بأن معظم المبلغ يذهب إلى دراستين الأولى استراتيجية النقل، والأخرى إدارة موارد الطرق، إذ ستكون الهيئة مسؤولة عن الطرق بدلا من وزارة الأشغال، وسنعمل نظاما إلكترونيا يعتمد على المخططات لا التشخيص الفردي، من خلال تقييم الطرق لمعرفة كيفية زيادة عمرها الافتراضي، وكل هذه الطرق ستكون تحت منظومة واحدة لرصد حالة الطريق الإنشائية ومدى صلاحيتها لسنوات مقبلة، وسيتم مخاطبة مكاتب عالمية لتنفيذ هذه الاتفاقية قريبا، مما يمكن الهيئة من إنشاء طرق للسنوات المقبلة حسبما هو مخطط له.

• هل سيتم فرض رسوم على استخدام بعض الطرق؟

- كل شيء وارد، لكن هذا ليس هدفنا الرئيسي، بقدر ما نبحث عن حل جذري لمشكلة المرور، والتخفيف عن المواطن والمقيم، لأننا جميعا نستخدم الطريق، وبالتالي فالبحث عن حلول للمشكلة أهم من قضية فرض الرسوم.

• هل هناك اعتماد كبير على المشاريع المزمع تنفيذها في تحصيل إيرادات مرتفعة؟

- القانون منح الهيئة حرية إنشاء شركات نقل، مثل نظام التاكسي، أو مشروع المترو الذي لن تديره شركة حكومية، حيث تقوم هيئة الشراكة بإعداد أكثر من شركة لإدارته وتنفيذه، لأن مفهوم هيئة النقل أن تقوم بتمويل نفسها بنفسها على المدى البعيد من خلال المشاريع التي تنفذها، ونسعى لأن يكون اعتمادها الكلي على إيراداتها، ولذلك كفل لها القانون أن تكون الرسوم التي تحصلها من المخالفات أو الخدمات التي تقدمها تصبح في ميزانية الهيئة، ومن هذا المنطلق لابد ان نفكر في الجانب التجاري في مقابل تقديم خدمات جيدة للمواطن والمقيم، فمن غير المعقول فرض رسوم إضافية دون وجود خدمة حديثة.

الأزمة المرورية

• المشكلة الأكبر التي يعانيها الجميع حاليا هي الزحمة المرورية، هل وضعتم تصورا خاصا لمعالجتها بشكل جذري؟

- أهم مشكلة تواجههنا هي إيجاد الحلول المناسبة للاختناقات المرورية، وكي تحل المشكلة يجب عمل تشخيص للطريق، نحن حاليا نتعاون مع بلدية الكويت التي بدأت بعملية رصد حركة السيارات في كل الطرق من مركز المدينة إلى الدائري السادس، وسيتم وضع رادارات في الطرق لرصد الحركة المرورية وخط سيرها وعددها، إضافة إلى وجود كاميرات في التقاطعات بهدف التعرف على حركة اتجاهات تلك المركبات، وعلى ضوء النتائج سيتم وضع الحلول المناسبة، كما يجب وضع طرق بديلة، خصوصا انه يمكن عمل طرق موازية في بعض المناطق لتخفيف الضغط على الطرق التي تعاني اختناقات مرورية.

مشاريع مستقبلية

• ما أهم المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل الهيئة؟

- هناك مشاريع كثيرة ستكون الهيئة مسؤولة عنها بالكامل، مثل مشروع المترو، ومشروع السكك الحديدية، فهناك التزام لدولة الكويت مع مجلس التعاون لمشروع الربط الخليجي، إذ يجب أن تنجز الكويت جزءاً أساسياً منه عام 2018، أما مشروع المترو فهو داخلي، وقد أحيل هذان المشروعان إلى هيئة الشراكة التي أنشئت أخيراً لتتكفل بتنفيذ المشاريع الضخمة، لتخفيف العبء عن الدولة، إذ تقوم بعمل دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء شركات بمشاركة الحكومة لتنفيذ تلك المشاريع، ومن ضمنها محطات الكهرباء، ويتلخص دور هيئة الشراكة أنها تعد العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن وقت التنفيذ تحال هذه المشاريع إلى الهيئة العامة للطرق التي تقوم بتوقيع العقود والإشراف على المشروع كجهة تنفيذية.

• ماذا عن مشروع المترو؟

- مشروع المترو سيتم تنفيذه على مراحل بميزانية تبلغ 8 مليارات دينار، وهذا المشروع داخلي يغطي 160 كيلومترا، والمرحلة الأولى منه 50 كيلومترا، علما بأنه تم تحديد المسارات لكنها لم تثبت، وهناك مراحل من المشروع ستكون تحت الأرض، خصوصا في المناطق السكنية بعمق يصل إلى 30 مترا، علماً بأن هيئة الشراكة حددت إنجازه في عام 2035، لأن هذا المشروع يحتاج في تنفيذه إلى مراحل، وهنا نجد انه من الأهمية دراسة جدوى لمثل هذه المشاريع الضخمة على ضوء التكاليف المرتفعة، لإيجاد الحلول المناسبة التي تتجنب خلالها الدولة رصد مبالغ ضخمة على مشاريع خدمية غير ربحية.

حلول بديلة

• هل هناك حلول بديلة مقترحة في موازاة تنفيذ المترو؟

- هناك بعض الأفكار المطروحة في تنفيذ مشاريع سريعة تتم في نفس توقيت المترو، لمعالجة مشكلة زحمة المرور، منها وجود قطار عبارة عن عربتين يكون على مستوى الأرض، ومن الممكن عند تنفيذه أن ينجح، وبالتالي يتم الاستغناء عن المشروع المكلف، حيث يتم نقل الركاب من موقع إلى آخر، وبالتالي لا مانع في إيجاد حلول تساهم في حل المشكلة لمرحلة انتقالية.

• هل تعتبر الهيئة مستقلة أم تابعة لإحدى وزارات الدولة؟

- الهيئة مستقلة، إذ يقوم مجلس الإدارة بإدارة الهيئة باستقلالية كاملة، لكن مجلس الوزراء كلف وزير الأشغال للإشراف عليها، ليكون بذلك الوزير حلقة الوصل بيننا وبين مجلس الوزراء، لاسيما أننا أنجزنا اللائحة التنفيذية وتم رفعها إلى "الفتوى والتشريع" التي ستخاطب وزير الأشغال لرفع اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي.

مبنى خاص

• هل تم تخصيص مبنى للهيئة؟

- المبنى الحالي في صبحان مؤقت، إذ كان يتبع إدارة صيانة الطرق السريعة بوزارة الأشغال، وحتى نعمل وننجز بشكل سريع، لأن الهيئة تنفيذية وجهازها كبير، سننقل إدارات قائمة من الوزارات ذات العلاقة إلى الهيئة، مثل قطاع الطرق ومختبرات الطرق بوزارة الأشغال، لذا فإننا كمجلس إدارة لا نريد مبنى لمجرد وجوده، نفكر في العمل في هذا المبنى، إلى أن يتم استغلال مبان قائمة أو إنشاء مبنى كبير في صبحان يستوعب القطاعات والإدارات التي سنستعين بها من الوزارات الأخرى في المرحلة القادمة، لوجود مساحة واسعة يمكن استغلالها بشكل أفضل.

• كيف تقيم تجاوب الجهات المعنية معكم؟

- كل الجهات متعاونة معنا ولم تبخل بما نطلب منها، لاسيما أن بعضهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، كما أن ممثلين عن تلك الجهات يحضرون الاجتماعات التنسيقية لمجلس إدارة الهيئة، إذ عقدنا 4 اجتماعات رئيسية منذ مارس الماضي، إضافة إلى اجتماعات المتابعة للستة أعضاء المتفرغين، وكانت اجتماعات مثمرة نأمل استمراريتها بما يخدم المصلحة العامة، وبالتالي لا نملك إلا أن نشيد بتعاون الأخوة في وزارات الداخلية، المواصلات، الكهرباء، الأشغال، بلدية الكويت على ما يبذلونه من جهود في الخطوات الأولى لإنشاء الهيئة.

وزن الشاحنات

• هناك تذمر من تحطيم الشاحنات للطرق، هل أوجدتم حلولا لهذه المشكلة؟

- لدينا خطة حاليا لعمل محطات لوزن الشاحنات على جميع الطرق السريعة، إذ يتم وزن الحمولة خلالها، وإن كانت حمولتها فوق المسموح به يتم إفراغها والسماح لها بالدخول، فالشاحنة إن كانت ملتزمة بالأحمال المتعارف عليها فلا توجد مشكلة، وهذه المحطات من ضمن استراتيجية الهيئة التي سنبدأ بتنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة

1.4 مليار دينار ميزانية مشروع السكك الحديدية

 بالنسبة للسكك الحديدية الذي يعتبر مشروعا ضخما، فإن ميزانيته تبلغ مليارا و400 مليون دينار، وقد كلف مجلس الوزراء هيئة المبادرات لعمل شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذه، ولدينا ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ممثلون عن الهيئة يشاركون في هذا المشروع الذي نشارك فيه من الناحية الفنية، أما الجوانب الاقتصادية ونوع الشراكة فهي من اختصاص الجهات الأخرى، خصوصا أن استراتيجية الدولة أن تقوم بتنفيذ مثل تلك المشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص، لأن مشاريع النقل الجماعي خدمية غير مربحة تسعى إلى تغطية تكاليف تشغيلها، لذا تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على ألا يتوقف القطار في الحدود، بل داخل المحطة الرئيسية التي ستكون بمنزلة مطار، وهناك التزام من دولة الكويت بالانتهاء من المشروع عام 2018.

منظومة طرق حديثة

عن أبرز اختصاصات الهيئة، قال: أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة هو وضع منظومة طرق حديثة وآمنة، فالهيئة تختص بكل ما يتعلق بالنقل في الكويت سواء السيارة او التاكسي او الشاحنات او الباصات، وستكون جميعها تحت مظلة واحدة، لاسيما أن هناك جهات عديدة في السابق تتولى أجزاء من مسوؤلية وسائل النقل، ولا توجد جهة منظمة لهذه العملية، إذ كانت آلية العمل في السابق ان تقوم «الاشغال» بتنفيذ المشاريع الخاصة بالطرق وصيانتها سواء السريعة او التي بين المناطق، والدراسات المرورية تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع بلدية الكويت التي تقوم برصد الطرق والمخطط الهيكلي للبلد، وبعد ذلك تقوم وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور برصد حركة المركبات ويتم التنسيق بينهما لعمل دراسة مرورية تؤهل وزارة الاشغال لتصميم الطريق بموجبه.

مشاركة القطاع الخاص

بسؤال الدخيل عن دور القطاع الخاص في تلك المشاريع، قال لا نستطيع أن نعمل شيئا دون مساهمة القطاع الخاص، اولوياتنا التي نعدها في خط متواز عملية القطارات، وكذلك وضع استراتيجية للنقل، إذ سيتم تكليف مكتب عالمي متخصص بذلك، ونتباحث مع أعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون خبرات في الدراسات المرورية لوضع الاستراتجية الخاصة بالنقل، والهيكل التنظيمي الداعم لها حتى نستطيع التنفيذ، علما بأننا نعمل حاليا على هيكل تنظيمي يساعدنا في إنجاز أعمالنا خلال المرحلة الانتقالية، لكن عند وضع استراتيجية النقل التي تقر الهيكل التنظيمي الذي يساهم بدوره بإيجاد حلول جذرية، سنغير بعدها تغييرا طفيفا يؤدي إلى النجاح.