الترشح للبرلمان المصري بعد العيد... ومقتل 205 في سيناء

علمت "الجريدة" أن لجنة الانتخابات ستفتح باب الترشح لخوض الاستحقاق النيابي المؤجل عقب العيد، وبينما وافق "الأعلى للقضاء" على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أقر قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلاً تشريعياً يعاقب المعتدين على خطوط الكهرباء أو الغاز بالإعدام.

كشف مصدر قضائي مصري لـ"الجريدة" أن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشح لخوض الانتخابات النيابية المؤجلة منذ أشهر، عقب إجازة عيد الفطر التي تحل في النصف الثاني من يوليو الجاري.

ورجح المصدر القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه ان يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا باعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية الاسبوع الحالي، ثم تجتمع بعده لبحث تفاصيل الجدول الزمني، ومناقشة آلية اجراء الكشوف الطبية، وتعديل لائحة عمل اللجنة، واضافة الشروط الجديدة الخاصة بالترشح بعد تعديلها.

وقال ان «التشكيل الجديد للجنة سيشمل خروج سبعة من اعضائها الحاليين، نظرا للحركة القضائية وبلوغ خمسة منهم سن التقاعد القانونية».

بدوره، اعتبر رئيس حزب "الكرامة" الناصري، محمد سامي، أن الخطوة تأتي بسبب الحرج الذي تواجهه الحكومة لتأخر إجراء انتخابات مجلس النواب، موضحا لـ"الجريدة" أن الحكومة لا يمكنها المماطلة أكثر من ذلك، حيث لا توجد جدوى من تأخير إجراء الاستحاق الأخير لخارطة الطريق المعلنة في 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في حين قال القيادي بحزب "الوفد" طارق حسان، إن القرار يعكس تطبيق الحكومة وعد الرئيس للقوى السياسية بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

قانون الإرهاب

إلى ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته، أمس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، حيث سيتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

وصرح مصدر قضائي مسؤول بأن مراجعة مجلس القضاء الأعلى مشروع القانون، تأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.

وبينما أقر قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر، تعديلا تشريعيا يصل بالعقوبة على المعتدين على خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي إلى الإعدام، اعترف القيادي في تنظيم "الإخوان" أشرف عبدالغفار، الهارب خارج البلاد، خلال حديثه مع إحدى الفضائيات، بتفجير عناصر التنظيم أبراج ومحطات الكهرباء، معتبرا ذلك من أشكال السلمية.

مواجهة الإرهاب

وتتجه مصر إلى تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الإرهاب، بالتزامن مع التحركات الأمنية على الأرض لتطهير سيناء من الإرهابيين، والتي كان آخرها إعلان القوات المسلحة مواصلة الطلعات الجوية للمقاتلات المصرية تنفيذا لأعمال التمشيط ومداهمة البؤر الإرهابية، في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، وقالت القوات المسلحة، في بيان رسمي أمس الأول، إن العمليات منذ الأربعاء الماضي أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من العناصر التكفيرية، ليبلغ إجمالي عدد القتلى 205 عناصر إرهابية.

 أرقام وإحصاءات

وفي وقت سابق، أكد السيسي خلال زيارته إلى شمال سيناء أمس الأول أن الأمور في سيناء مستقرة تماما، و"ما حدث كان يستهدف إعلان مدينة الشيخ زويد إمارة إسلامية، وكنت مطمئنا أن الموضوع سيتم تصفيته، وهو ما اتضح آخر النهار".

من جانبه، استغرب وزير الخارجية سامح شكري اندفاع وسائل إعلام أجنبية نحو نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة حول ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذلك استخدام وسائل الإعلام الأجنبية مفاهيم ومصطلحات خاطئة، منها وصف ما يجري في سيناء بـ"العصيان" و"التمرد".

حزب النور

في السياق، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا أمس، بعدم جواز إحالة دعوى حل حزب "النور" السلفي إليها، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها، وكان محاميان قد أقاما الدعوى، واختصما فيها كلا من رئيس حزب "النور" ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، باعتبار أنه تم إنشاء الحزب على أساس ديني.

من جانبه، قال مساعد رئيس حزب "النور" للشؤون القانونية، طلعت مرزوق، إن حكم المحكمة تأكيد على الشرعية الدستورية والقانونية للحزب، مطالباً الأحزاب بالمنافسة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس في ساحات المحاكم، قائلا: "غدا يقول الشعب المصري كلمته".