المجلس ينتصر لـ «مكافحة الفساد» ويقرر مناقشة التعديلات المقدمة اليوم رغم محاولات العرقلة

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح امس، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب.

وتلا الامين العام اسماء الاعضاء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة وأسماء الغائبين عن الجلسة الماضية، وقال الغانم انه بناء على قرار مكتب المجلس ستتم تلاوة اسماء النواب الذين تغيبوا عن اجتماعات اللجان بعذر او بدون عذر.

وأشاد النائب فيصل الدويسان بالاتجاه المحمود للمجلس، مقترحا الخصم من مكافأة العضو اذا غاب عن اجتماعات اللجان.

وأشار النائب حمدان العازمي الى وجود اشكالية حدثت معه هي تزامن اجتماع لجنتين في وقت واحد، فاضطر لحضور اجتماع والاعتذار عن الاخر وأيده الغانم مطالبا اللجان بضرورة مراعاة ذلك.

وطلب النائب عبدالحميد دشتي من النائب الذي لا يقدر على حضور اجتماع اللجان أن يتقدم باستقالته منها «وبلاها فضايح».

ونبه النائب عبدالله المعيوف الى ان «هذا الموضوع لا يحل اشكالية تسجيل بعض الاعضاء حضورهم اجتماع اللجنة والانصراف منها فيجب معالجة هذا الامر».

وأبدى النائب عبدالله التميمي اسفه لكثرة ظاهرة الاعتذار عن عدم حضور اجتماعات اللجان.

بدوره، أشار النائب يوسف الزلزلة الى اسم احد الاعضاء الذي تغيب اربعة اجتماعات متتالية متسائلا: ما هو العذر للتغيب عن 4 اجتماعات؟ لذا يجب ان يستقيل هذا العضو (دون ذكر اسمه) من هذه اللجنة.

ودعا النائب عبدالله الطريجي الى تعديل لائحي يحل مشكلة فقدان النصاب وعدم الاكتفاء بهذه الخطوة.

في وقت أوضح الغانم ان مكتب المجلس تدارس كل الامور المتاحة والعائق امام اقالة النائب من اللجنة بسبب تغيبه حيث لا يوجد في اللائحة ما ينص على ذلك.

وأخذ الغانم موافقة المجلس على تلاوة اسماء النواب الذين لم يكونوا متواجدين في اجتماع الجلسة منذ التاسعة صباحا، لان تأخير الجلسات يعطل الكثير من الاوقات.

وعند الانتقال الى بند التصديق على المضبطة، عاب وزير الداخلية الكلمة التي وردت على لسان النائب الروضان عند مناقشة بند الاسئلة في جلسة الاربعاء واتهامه لنا بالاستهتار، في حين تم تأجيل بند الاسئلة لجلسة الاربعاء، وكنا مرتبطين باحتفال حضره سمو الامير.

وأضاف الخالد: هناك فريق استشاري في مجلس الوزراء يعنى ببيان دستورية السؤال من عدمه.

خدمات جليلة

واشار النائب روضان الروضان الى انه وجه سؤالا بشأن تزويده بمن تم تجنيسهم بسبب الخدمات الجليلة وجاءت الاجابة مرتين في شهرين بطريقتين متناقضتين، وفي إحداهما تجريح بالسائل.

ولفت الوزير الخالد الى انه سبب الاجابة الاولى هو طلب التأجيل اكثر من اسبوعين وانا اعلم انك وزير سابق، ولا يجوز تزويدك باسماء من تم تجنيسهم على هذا البند ومن ضمنهم ما تضمنه سؤالك حول اسماء كل الزوجات اللاتي تم تجنيسهن على هذا البند.

بدوره شكر النائب صالح عاشور الامانة العامة لمجلس الامة على دورها في فهرسة اسماء النواب المتحدثين في المضابط.

وأوضح الغانم انه حسب اخر احصائية فانه تم توجيه 2429 سؤالا وبلغت نسبة الردود 82% حيث تم الرد على 1996 سؤالا وهي النسبة الاعلى في جميع المجالس.

وقال: لم تصل الردود على 409 أسئلة، وطلب التمديد لـ6 اسئلة وعدم الاختصاص طال 11 سؤالا والتي لا تتفق مع ضوابط السؤال البرلماني 200 سؤال، وبذلك بلغت النسبة 82% وهي النسبة الاعلى في جميع المجالس.

بند الرسائل

وصدق المجلس على المضابط وانتقل الى بند الرسائل الواردة ومدرج فيها 6 رسائل هي:

• رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها الموافقة على إلحاق الملاحظة المرفقة لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها لجنة حماية الأموال العامة حول ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بعقود الأنظمة الالية للمعلومات.

• رسالة من عضو مجلس الأمة فيصل الدويسان يطلب فيها من المجلس الطلب من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اعتبار الاقتراح بقانون الذي قدمه في شأن حقوق الملكية الفكرية والذي أحيل إلى اللجنة التشريعية في 22/8/2013 هو الأصل، واعتبار مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الشأن والمحال إلى اللجنة التشريعية في 28/6/2015 تعديلاً له، وذلك عملاً بنص المادة 100 من اللائحة الداخلية.

• رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها رد تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين في شأن «إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث» مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة، وذلك عملاً بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية.

• رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس مجلس الامة على طيب المشاعر التي تضمنتها رسالته ودعواته بتجاوز سموه العارض الصحي الذي ألم به.

• رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها رد التقرير الأول للجنة المقدم (في دور الانعقاد الثالث) عن زيادة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية والمدرج على جدول الأعمال، وذلك عملاً بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية.

• رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على ديوان الخدمة المدنية في الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 والمتعلقة بتطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

وبناء على طلب الهدية وافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن انشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث، ثم دخل المجلس في مناقشة بند الرسائل وكان أول المتحدثين النائب فيصل الدويسان الذي ابدى استغرابه من رسالة لجنة حقوق الانسان، مشددا على ضرورة توضيح لأسباب خاصة ان التقرير كان مليئا بالأمور الحادثة داخل السجن المركزي والتي يجب تصحيحها مثل سوء التهوية، كما شدد على ضرورة توفير الخلوة الشرعية للسجناء.

وأوضح الدويسان انه منذ 6 أشهر لم تتم مناقشة اقتراحه النيابي المتعلق بالملكية الفكرية وتم الاهتمام بمشروع الحكومة ومنح الأولوية، من قبل اللجنة التعليمية، لذا اتمنى من مكتب المجلس التنبيه على اللجان بمنح الاقتراحات النيابية الاولوية.

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: نشكر الله عز وجل أن أفاض على صاحب السمو الصحة والعافية، وفي ما يتعلق برسالة لجنة حقوق الانسان فنحن دولة قانون ودعا الزلزلة تعقيباً على رسالة اخرى الى إعادة النظر في نظام البعثات الدراسية.

وشدد الزلزلة على ضرورة منح الموضوع الذي يقدم اولاً خاصة الاقتراح بقانون المقدم من النواب الأولوية.

وفي السياق، تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب جمال العمر، مشيراً الى اننا طلبنا سحبه لأنه صار فترة طويلة على جدول الأعمال منذ عامين، واطلب ابقاءه على جدول الاعمال وستعمل اللجنة على تحديث تقريرها.

وبشأن رسالة لجنة الميزانيات شدد العمر على انها تؤكد كمية التجاوزات التي تحدث في الجهات الحكومية، مشيدا بإحالة ملاحظات ديوان المحاسبة الى لجنة حماية الاموال العامة بصفة عامة باعتبارها لجنة مختصة.

اما النائب عبدالحميد دشتي فشدد على ضرورة عدم سحب تقرير لجنة حقوق الانسان وابقائه على الجدول.

واشار دشتي الى رسالة من رئيسة لجنة حقوق الانسان العربية وجهتها الى الغانم والى رئيس لجنة حقوق الانسان تطرقت الى امور بشأن سجناء «وما في داع اتطرق اليها».

وبين انهم في لجنة حقوق الانسان سابقا قالوا لوزير الداخلية: «دخيلك وافق على الخلوة الشرعية»، مطالبا الوزير بالموافقة على الخلوة الشرعية خاصة انه متوقع في ظل الظروف الحالية ان يكون هناك سياسيون وناس محترمون في السجون.

اما النائب صالح عاشور فطالب لجنة حقوق الانسان بتكثيف زياراتها للسجون، مشيرا الى انه كان هناك اقتراح بالسماح للجنة بالقيام بزيارات مفاجئة دون الحصول على اذن مسبق.

وانتقد عاشور كثرة زيارات وزير التربية والتعليم الخارجية وأطلق عليه بسببها وزير الدولة لشؤون الخارجية مطالبا رئيس الوزراء بحصر زياراته، لافتا الى انه مؤشر خطير كثرة الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه دون وجود ضوابط.

وتابع عاشور «وزير التربية يعترف بوجود اساتذة في الجامعة والتطبيقي بشهادات مزورة غير معترف بها وهو مؤشر خطير ان من ينادي بالاصلاح تتم احالته الى التحقيق ويترك اصحاب الشهادات المزورة، حيث تم التحقيق مع الدكاترة الذين يدعون للتحقيق في الشهادات المزورة».

وقال النائب خليل الصالح انه بشأن الخلوة الشرعية هناك اقتراح سيتم تقديمه لكنه يحمل اسم التواصل الاجتماعي واتمنى ان يرى النور قريبا.

وانتقد الصالح ادارة الجمارك في استقبال الزائرين في منفذ العبدلي وعدم جاهزيتها لهذا الحدث الذي تسبب في عرقلتهم فترة طويلة بالمنفذ، مؤكدا ان عدد منافذ التفتيش الجمركي في منفذ العبدلي غير كاف، متمنيا من ادارة الجمارك تزويد المجلس بتقرير يوضح اسباب تأخير الزائرين في منفذ العبدلي.

ووافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان بسحب تقريرها عن زيارة المؤسسات الاصلاحية مع الاحتفاظ بدورها في جدول الاعمال.

واعترض النائب خليل عبدالله على عدم وصول دوره في الحديث وبذلك ليس امامه خيار الا الحديث في وسائل الاعلام.

سفر سياحي

وعن رسالة اللجنة التعليمية تحدث وزير التربية بدر العيسى قائلا: «معظم الايام اقوم بزيارات ميدانية للمدارس لتفقد احوالها التعليمية ونضع جهدنا لتطوير التعليم، والمهام الخارجية من صميم العمل وذلك بالنسبة للوزير والنائب، وهي جزء من العمل ولم يكن السفر للسياحة».

واشار العيسى الى انه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات في «التطبيقي» وجار تشكيل لجنة اخرى في الجامعة، متوقعا الخروج بنتائج التحقيقات بين 3 و4 أشهر.

واوضح النائب صالح عاشور انه تم الاعتراف بشهادات جامعة ارزينا باليونان التي عبارة عن كشك في اليونان وغير معترف بها ويتم السماح لبعضهم بالتدريس في الجامعة والتطبيقي، واما تأخير الرد على اسئلتي فليتحمل الوزير المسؤولية.

وقال النائب احمد مطيع وجود تناقضات من قبل التعليم العالي في الاعتراف بالشهادات، ونحن ضد الاعتراف بأي شهادة مزورة او حصل عليها من جامعة غير معترف بها، ولابد ان يكون هناك تنسيق بين لجنة الاعتماد الاكاديمي والتعليم العالي والاتفاق على الجامعات حتى لا يكون الطالب هو الضحية.

في وقت اعترض النائب خليل عبدالله على تجاهل وزير التربية الرد على سؤال عاشور بشأن التحقيق مع دكاترة بشأن الشهادات المزورة داعيا الى اتخاذ موقف سياسي.

وقال رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي ان الوزير رغم تعاونه مع المجلس فإننا لم نر نتيجة لهذا التعاون، ويجب اجراء تعديلات جذرية، ونؤكد اننا في اللجنة سنكشف التجاوزات الموجودة بالتعليم التطبيقي والجامعة خلال فترة زمنية وسنطلع عليها الشعب الكويتي.

من جهته، حمل النائب محمد طنا مسؤولية الشهادات المضروبة لوزير التربية مطالبا بوقف الاساتذة اصحاب هذه الشهادات في اسرع وقت لانها اساءة للبلد، في حين اشار النائب عدنان عبدالصمد الى وجود فوضى في نظام الابتعاث وهو سبب رسالتنا للجنة التعليمية.

شهادات مضروبة

ورد الوزير العيسى ان «موضوع الشهادت المضروبة وغير المعتمدة انا من اثارها وكانت موجودة منذ فترة واللجنة التي شكلت كانت من اجل هذا الامر، وهذا كله يحتاج الى وقت للتحقيق فلا يستطيع وقف اساتذة قبل الانتهاء من التحقيق وأعدكم بتزويد اللجنة التعليمية بنسخة من التحقيق والحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة».

ولفت العيسى الى انه تم الغاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق مع تسريب الدكاترة عن الشهادات المضروبة، وألغيتها لانها شكلت بدون علمي ويبدو ان النائب عبدالله غير متابع لتصريحاتي.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الميزانيات باحالة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن التعليم العالي للجنة التعليمية.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الميزانيات بشأن الحاق ملاحظة ديوان المحاسبة الخاصة بعقود الانظمة الالية لتكون ضمن دراسة لجنة حماية الاموال العامة.

وفي ما يتعلق برسالة النائب فيصل الدويسان اكد الغانم انه لا تتطلب الموافقة وعلى اللجنة التعليمية الالتزام بذلك.

ورفض الرويعي ما ورد في مضمون الرسالة، لافتا الى ان المشكلة ليست في عمل اللجنة، وفوجئت بهذه الرسالة ووجود عبارة اجبار اللجنة مشددا على ان التنبيه على الرحب والسعة اما الاجبار فمرفوض.

واشار الدويسان الى اننا جميعنا مجبرون على احترام اللائحة.

وأكد وزير المالية ان مجلس الخدمة المدنية ينعقد كل يوم اثنين منذ ان توليت مسؤوليته وديوان الخدمة هو المعني بتحديد جدول اولوياته، ولم يجتمع سوى الاثنين الماضي بسبب ارتباطي بموعد مع صاحب السمو.

وأثار النائب صالح عاشور ملاحظة بشأن عدم الحصول على نسخة من تقارير ديوان المحاسبة كما جرت العادة وهي تقارير هامة بالنسبة للاعضاء وطلبنا نسخة الا اننا لم نحصل عليها.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان من يريد الاطلاع على التقرير فليأت الى اللجنة، لكن هناك من الصحافيين من يقوم بنشر تقارير ديوان المحاسبة قبل مناقشتها في اللجنة، وأطالب الاخوة الصحافيين بعدم النشر الا بعد اصدار تقرير اللجنة لانه يتم نشر معلومات قديمة.

واصر النائب صالح عاشور على طلبه مؤكدا انه حق اصيل له، متسائلا: هل هناك عدم ثقة بنواب الامة؟ واتفق معه النائب محمد الهدية الذي اكد ضرورة توزيع التقارير على الاعضاء.

واقترح النائب الدويسان توفيرها على الموقع الالكتروني للاعضاء مع امكانية طباعتها.

واعترض عاشور مشيرا الى انه من حق النائب الاطلاع على التقرير.

وأبدى الغانم عدم اتفاقه مع ما ذكره عاشور، مشيرا الى انه وفق اللائحة من حق النواب الاطلاع على اي تقارير في الامانة العامة ولا شأن للجنة بذلك، ويتوقف موضوع توزيع التقارير على سرية التقرير من عدمه.

وأوضح دشتي انه يجب اصدار تعليمات للصحافة بعدم الحصول على تقارير الا من اللجان المختصة.

وتساءل النائب جمال العمر عن اسباب توقف تزويد الاعضاء بتقارير ديوان المحاسبة فجأة.

6.2 مليارات دينار

وتلا الامين العام طلبا من اللجنة المالية بتشكيل لجنة مشتركة تضم بجانبها كلا من الميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية لبحث مشروع الحكومة باخذ 6 مليارات دينار و200 مليون من الاحتياطي العام للدولة للتسليح.

وأوضح عبدالصمد انه موضوع اصيل للجنة الميزانيات والحساب الختامي، وهذا ما يقره الدستور واللائحة، مستغربا عدم ادراج هذا المشروع ضمن الميزانية العامة للدولة، وكانت هناك ميزانية تعزيزية سابقة ارسلت للجنة الميزانيات.

واشار الغانم الى انه تمت احالته الى اللجنة المالية طبقا لما جرت العادة حيث تمت احالته في عام 1991 الى لجنة مالية كانت تتكون من المالية والميزانيات.

وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع انه تم تقديم هذه الرسالة نظرا لتشعب الموضوع وتمت الموافقة على طلب اللجنة المالية.

وتلا الامين العام طلبا باستعجال اقرار قانون الاعلام الالكتروني في الجلسة المقبلة وتمت الموافقة.

ثم تلا الامين العام طلبا بسحب طلب مناقشة قضية موظفي الكويتية الـ 180 من جدول الاعمال لحين الانتهاء من تعديلات «الكويتية» وتمت الموافقة.

وتلا الامين العام طلبا بشأن تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في قضية الشهادات غير المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة على ان تقدم تقريرا بذلك في موعد اقصاه 3 اشهر وتمت الموافقة.

كما وافق المجلس على تقديم جلستي 30 و31 الى جلستي 22 و23 من الشهر الجاري ووافق المجلس على تأخير بند الاسئلة الى جلسة اليوم.

ووافق المجلس على بند الاحالات مع تعديل احالة مشروع الاعتماد الاضافي الى اللجنة الرباعية وليس الى اللجنة المشتركة.

برنامج الحكومة

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الاولويات بشأن برنامج عمل الحكومة.

وانتقد فيصل الدويسان برنامج عمل الحكومة، مشيرا الى اننا لا نرى من الحكومة سوى اقوال بلا افعال من خلال سنفعل وسنقوم، لافتا الى ان لجنة الاولويات لم تسأل الحكومة هذا السؤال.

وأشار الدويسان الى ان الحكومة عند الازمات والبلاوي «تنخش» ولا تكشف عن رأسها وتنزل الساحة لوسائل التواصل الاجتماعي لتفعل ما تشاء والحكومة صم بكم عمي، منتقدا قول الوزير الشيخ محمد العبدالله المبارك «تشربون وتاكلون من الحكومة وتنتقدوها»، مطالبا العبدالله بتفسير ماذا كان يعني بهذا القول، وهل هي زلة لسان ام حقيقة؟

كما وصف قول الشيخ مازن الجراح (سنسحب الجنسية من الساسة الذين ينتقدون عمل الحكومة) بالكلام الخطير وغير المسبوق، مشيرا الى ان ذلك يجب الا يحدث في بلد ديمقراطي، موضحا ان الحكومة تقول في برنامجها انها ستنجز جامعة جابر وهذا غير صحيح.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالقول ان من يعرفني يعرف انني لا استطيع ان اتعامل بشكل يغاير الاخلاق التي تربيت عليها، وانا لا أسيء لاحد، واذا قمت بالاساءة عبر قناة المجلس فانا اعتذر، لكن انا لم اقصد الاساءة وخانني التعبير عندما قلت ان الدولة ستوفر خلال العقود المقبلة كثيرا من الامور من خلال رؤية اقتصادية طموحة وسنزيد الانتاجية والامتيازات والانتقاد خير اداة لتقويم الاداء ولم نقبل بالمنصب الوزاري الا لخدمة الكويت.

واضاف: اذا فهم كلامي بالخطأ فأعتذر عن خطئي اذا وقع وهي زلة لسان ولا تتحمله الحكومة التي تعمل على خدمة الشعب الكويتي ورفعة الكويت.

وأكد الوزير علي العمير ان الوزراء يتحملون النقد واطلب شطب كلام الدويسان عندما قال ان الحكومة صم بكم فنحن لسنا كذلك وهذه اساءة.

ورد الدويسان قائلا: لم اقصد الاساءة وما قصدت هو لا تترك الحكومة الساحة للاشاعات التي قد تؤدي بالبلد الى الخطر، مؤكدا انه لم يسئ ويقصد ان الحكومة ساكتة.

وعقب الوزير العمير قائلا: نحن نطلب شطب الفاظ غير لائقة وردت وهي جاءت بحق الكفار.

وقال يوسف الزلزلة ان لجنة الاولويات ليس من اختصاصها محاسبة الحكومة انما تتابع وتدرس برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية وما قامت به هو احالة المجلس اليها الخطاب الاميري ليكون معينا لها في خطتها، موضحا ان لجنة الاولويات بعد الاجتماع مع اعضاء الحكومة تقوم بوضع توصياتها على هذا الصعيد، مؤكدا ان اللجنة تقوم بعملها كما طلب منها المجلس.

وأكد عدنان عبدالصمد ان تقرير لجنة الاولويات لبرنامج عمل الحكومة وردنا ولم نجد فيه اي انتقادات، مشيرا الى ان الحكومة لن تطبق ما يأتي بالتقرير، وعلى مجلس الامة ان يكون له دور على هذا الصعيد، موضحا ان دور لجنة الاولويات اكبر مما يتصوره الجميع من متابعة ودراسة وتقييم لعمل وبرنامج الحكومة.

وكشف عبدالصمد عن تدني نسبة الانجاز في المشاريع التنموية، لافتا الى ان الحقيقة أتت بعكس ما جاء في تقرير لجنة الأولويات، والدليل تقرير ديوان المحاسبة.

برنامج الحكومة

وانتقد خليل عبدالله تعامل الحكومة مع برنامج عملها، مشيراً الى ان الخلل كبير في التركيبة السكانية، والحكومة لم تقدم اي جديد على هذا الصعيد، كما انها لم تعالج المعوقات التي جاءت بخطة التنمية خاصة ما يتعلق بطول الدورة المستندية وقلة الاعتمادات المالية رغم صرف 23 مليار دينار على مشاريع التنمية، كما انتقد القيادات الحكومية القائمة على برنامج ومشاريع التنمية.

وزاد قائلاً: عندما نتحدث عن الاصلاح الاقتصادي لا نتحدث عن معالجة العجز بالميزانية كتنويع مصادر الدخل، موضحا ان الاصلاح الاقتصادي شيء وتنويع مصادر الدخل شيء اخر، مطالباً الحكومة بالعمل على الاصلاح الاقتصادي من خلال طرق علمية سليمة.

وقال فيصل الكندري: نريد جلسات خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة مشيرا الى اننا لم نسمع من المجلس هذا الامر وهناك قانون مهم جداً هو استقدام العمالة المنزلية لا يزال مكانك راوح، والحكومة لم تحرك ساكنا، لافتا الى ان «هذا القانون مهم للغاية والحكومة تتجاهله وتتحجج بمسمار جحا المتمثل بطول الدورة المستندية، ونحن نسأل: اين اجراءات الحكومة على هذا الصعيد؟ فنحن نسمع كلاماً ولا نرى أفعالا، مطالباً الوزراء بحصر انجازاتهم وتقديم ما يثبت أداءهم، منتقداً تقرير لجنة الاولويات التي لا تحاسب الوزراء ولا تراقب عمل الحكومة.

وعقب الزلزلة قائلاً: خلال شهر ستقدم اللجنة تقريراً متكاملاً عن المشاريع التي لم تنفذها الحكومة على هذا الصعيد، وما صدر عن اللجنة ما هو الا تقرير مبدئي فقط.

وقال محمد طنا ان المتقاعدين البدون كان موجوداً على جدول أعمال لجنة الأولويات لكن لا تعلم اين ذهب، ولماذا سقط، ولابد للزلزلة ان يوضح ذلك.

وتساءل فيصل الدويسان عن ماهية تقرير لجنة الاولويات حول برنامج عمل الحكومة، متسائلا: أين هو الانجاز؟ فعندما سألت وزيرة التخطيط عن نسبة الانجاز قالت 80% وصرت التفت يمينا وشمالا فلم اجد المشاريع ولا نسبة الانجاز، لتعاود الوزيرة هند الصبيح الاجابة عن السؤال ان القضية تتعلق بصرف الميزانيات الخاصة بالمشاريع، لافتا الى ان الزلزلة يجب ان يتقبل النقد، وهذا لا يرضي طموحي ولا طموح رئيس اللجنة.

وسأل الدويسان رئيس لجنة الاولويات الزلزلة: هل انت راض عن التقرير؟ وهل هذا هو طموحك؟ مشيرا الى ان هذا الامر لا يرضي الشعب والتقرير مجاملات.

التعامل بشفافية

وعقبت الوزيرة الصبيح بأن نسبة الانجاز 80 في المئة عندما اعلنت كانت مقارنة بخطة خمسية اولى وكانت نسبة الانجاز 54 وارتفعت الى 80 في المئة، وهذا الصرف مقابل الانجاز، وهو يعكس نسبة الانجاز الحقيقية على ارض الواقع كما انني اوضحت مراحل المشاريع سواء المطروحة او التي قيد التنفيذ.

وأضافت قائلة: انا اتعامل بشفافية وأضع يدي بيد النواب لمزيد من التطوير والانجاز لمشاريع الدولة، ونحن نزور المشاريع ونتفقدها باستمرار، وهناك زيارات رسمية كل 3 أشهر للتأكد من سير المشاريع.

واكدت ان هناك طفرة في نسبة الانجاز وخاصة المشاريع الكبرى بالنفط والبنية التحتية والطرق ما يشير الى جدية الحكومة في التنفيذ.

وأشاد صالح عاشور بتقرير لجنة الاولويات خاصة وصفها التحديات ابتداء من الوضع الامني وزعزعة الامن الداخلي، مشيرا الى اننا لا نريد الخوض في هذا الموضوع لحساسيته وكذلك التحديات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالروح والوحدة الوطنية، متسائلا: هل قامت الحكومة بهذا الدور؟ لافتا الى ان كثيرا من المواطنين يلجأون لحماية انفسهم من خلال القبيلة والطائفة وليس القانون او الحكومة.

الاختلالات الاقتصادية

وأضاف قائلا ان التحدي الاخر الذي ذكرته اللجنة هو الاختلالات الاقتصادية، مشيرا الى اننا لا نريد ان يهيمن القطاع الخاص على البلد ولا نريد ان يسيطر هذا القطاع على استراتيجيات البلاد ما يجعل البلد بيد عدد قليل من التجار، موضحا ان ما يحصل هو استفادة القطاع الخاص من الحكومة وليس العكس، لافتا الى ان هناك احباطا لدى المواطن بأن الدولة لا تريد حل المشكلات او معالجتها.

وانتقد عاشور عدم اتجاه الحكومة لاحداث توازن في التركيبة السكانية، مشيرا الى ان الحكومة تعيش اخفاقا في هذا التحدي المهم من خلال انخفاض نسبة السكان في الوقت الذي كنا نتطلع الى زيادة نسبة الكويتيين.

كما انتقد تصريحات الوكيل المساعد للجنسية اللواء مازن الجراح من خلال تأكيده على عدم احقية الكويتية في تجنيس ابنائها، مشيرا الى ان ذلك احدث احباطا في قلب الكويتيات.

وعقب عبدالله الطريجي على تقرير اللجنة بعدم وضع قضية البدون والجريمة ضمن التحديات الحكومية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط والتعيينات البراشوتية.

وقال الطريجي ان تقرير ديوان المحاسبة اكد وجود ضعف كبير في اداء الوزراء لتنفيذ مشاريع خطة التنمية.

وعرج بالحديث الى مشاريع الديوان الاميري، مشيرا الى ان هناك جيشا من العمالة لانجاز مشاريع الديوان بعكس وزارة الاشغال.

واضاف قائلا ان تقرير لجنة الاولويات لم يقيم اداء الوزراء ولم يحدد نسبة الانجاز الحقيقية، كما شدد على ضرورة حل القضية الرياضية في ظل الفساد الرياضي، مؤكدا ضرورة ان يفسح المجال امام خصخصة الاندية والاصلاح الرياضي.

بدوره، قال عادل الخرافي: مهما نضع من اولويات ومشاريع فلن تكون مجدية اذا لم يشعر بها المواطن، لافتا الى ان الحل في البنية التحتية، حيث انه اذا كانت لديك بنية تحتية ستكون الاساس لانشاء المدارس والمرافق الصحية والمنشآت النفطية، موضحا ان المشكلة الرئيسية تتمثل في تأخير المشاريع التنموية خاصة ما يتعلق بمشاريع الطرق والمستشفيات منتقدا تقرير لجنة الاولويات.

وقال ان كل كويتي يعرف ان سعر النفط سينخفض فماذا عملت الحكومة لانجاز ذلك ولمعالجة الانخفاض الذي انعكس على الميزانية؟

وقال عودة الرويعي ان تقرير اللجنة يقول: محاسبة الوزراء والقياديين الذين لا ينفذون خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، لافتا الى اننا لسنا امام اولويات انما هي امور مسلم بها، موضحا ان تقرير اللجنة انجز بإتقان لكن التطبيق لا يمكن ان يتم، مشيرا الى ان التقرير يقول منح الجهاز المركزي الصلاحيات لمراقبة المشاريع وبرنامج الحكومة فما هي تلك الصلاحيات؟ مؤكدا ان الحكومة تعيش حالة من الفشل خاصة في التركيبة السكانية وسنصل الى يوم من الايام يكون المواطنون اقلية في بلدهم ما سينعكس سلبا على الوضع في البلاد.

التركيبة السكانية

وأوضح محمد الهدية ان خطة الحكومة انشائية، ولم تضع الحكومة تحديات مهمة في عين الاعتبار خاصة ما يتعلق بالتركيبة السكانية، والكويتيون اصبحوا اقلية في بلدهم، كما ان التعليم يعيش حالة خلل كبير في ظل تدهور وزارة التربية والتعليم العالي ما ادى الى مخرجات تعليمية لا تلبي سوق العمل، والحكومة تقف مكتوفة الايدي امام هذا الوضع المزري.

وتحدث سعدون حماد قائلا انه عندما كان العمير وزير نفط كان الاتفاق ان يفكك مجلس ادارة البترول وينقل العمير الى اي وزارة اخرى، لكن مجلس الادارة لا يزال باقيا، وعلى وزير النفط الجديد ان يغير مجلس الادارة، لكن الوزير انس الصالح لم يحرك ساكنا.

وأضاف قائلا ان الوزير الصالح فور تعيينه نقل احد القيادات وعندما قام العمير بنفس الفعل قامت الدنيا ولم تقعد، مطالبا الصالح بإيضاح الاسباب التي دعت الى عدم تغيير مؤسسة البترول.

وأكد حماد ان مستشفى الشرطة من المشاريع المهمة جدا وطاله تأخير كبير مما ادى الى احداث خلل في هذا الاطار، كما طالب بانشاء مصافي بترول في الخارج للعمل على تنويع مصادر الدخل، وأطلب من وزير النفط العمل على شرح حجم المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي، كما اطلب تحديد ما هي المشاريع الخاصة بالبتروكيماويات.

وتساءل عن الادارة الالكترونية، لافتا الى اننا نسمع بهذا الامر منذ سنوات ولم نر شيئا، سائلا وزير التجارة عن قانون الوكالات، لافتا الى اننا نتطلع الى الغاء الوكيل وهو اول قرار اتخذه الملك سلمان، ونطلب من الحكومة والمجلس الحذو حذو خادم الحرمين لالغاء الوكيل، واعلم جيدا ان هذا الحديث لا يعجب غرفة التجارة، لكن هذا ما يجب ان يكون على ارض الواقع.

واكد الوزير علي العمير ان وزارة الاشغال لم تطلب تأجيل انشاء مستشفى الشرطة، ونحن جادون في انجاز هذا المشروع.

بدوره، قال النائب جمال العمر ان العيون تتجه الان الى الاحتياطي العام، والظروف الاقتصادية التي نعيشها حساسة، والدولة اذا لم تجد البدائل ستعجز عن صرف رواتب الموظفين.

وقال العمر: نحن امام كارثة ولا ندري ما هي حلول الحكومة، وعامل الوقت الذي تلعب عليه الحكومة ليس في مصلحة الدولة في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط، مطالبا بإجراء تعديل حكومي بسبب فشل بعض الوزراء في ادائهم، وهذا ما تؤكده التقارير المتعلقة بخطة التنمية.

وتساءل النائب فارس العتيبي: «اذا كانت الحكومة لا تدري ما تريد فكيف ستحقق التنمية؟ والحكومة لا تزعل عندما يستخدم النواب ادواتهم الدستورية في ظل عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء التي تم اعطاؤها لهم امامنا «وكأنك يا بوزيد ماغزيت».

وتابع العتيبي ان الفرصة للحكومة انتهت، والكلام الطيب معها خلص، ولن نتعاون معها منذ هذه اللحظة وسنحاسبها.

تأجيل التصويت

واجل المجلس التصويت على احالة تقرير لجنة الاولويات للحكومة بسبب عدم اكتمال النصاب، وانتقل الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مناقشة قانون الرفق بالحيوان لكن النصاب حال دون الموافقة على ذلك وتم تأجيل التصويت.

وباكتمال النصاب عاد المجلس الى تقرير لجنة الاولويات وتمت الموافقة على التقرير والتوصيات الواردة به وتمت احالته الى الحكومة.

وتلا الامين العام طلبا بمناقشة تعديلات قانون مكافحة الفساد في جلسة اليوم الاربعاء.

واعترض النائب يوسف الزلزلة بسبب عدم وجود تقرير من اللجنة حتى تتم مناقشته.

وفي السياق ذاته اعترض النائب عبدالحميد دشتي مطالبا بالتريث حتى صدور حكم المحكمة الدستورية يوم 20 ديسمبر وبعد الحكم نناقشها في اليوم التالي لانها عمرها ما صارت وكأننا نقول للمحكمة الدستورية: اننا نعرف الاحكام ومتخوفون.

في وقت شدد النائب عادل الخرافي على انه لا علاقة بين حكم الدستورية والتعديلات المنظورة، واذا لم نتمكن الاربعاء تتم مناقشتها الخميس.

بدوره، اعترض رئيس اللجنة التشريعية فالفراغ التشريعي سيكون واقعا امامنا حتى لو أصدرنا التشريعات وجاء حكم المحكمة بالبطلان، لان نفاذه يتطلب شهرا على الاقل، والحكومة تتحمل المسؤولية لانه كان يفترض ان ترسل مشروعها قبل شهرين، ويجب ان تكون حيثيات الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية تحت تصرف اللجنة حتى تطلع عليه وتستفيد منه.

محاربة الفساد

بدوره استغرب النائب احمد القضيبي حديث النواب الذين اقسموا على احترام الاموال العامة ويجب ان نحافظ عليها وان نحارب الفساد واشكر الحكومة على معالجة الشبهة الموجودة بالقانون واستغرب اعتراض بعض الزملاء على اقرار التعديلات.

بدوره، قال النائب نبيل الفضل: انني كنت احد مقدمي الطلب، لكن ارى ان العجلة في اقراره ستتسبب في الوقوع بذات الاشكالية التي يتعرض لها مرسوم انشاء الهيئة.

وقال النائب حمد الهرشاني هناك بعض المزايدين في هذا الموضوع.

وطالب النائب عبدالله الطريجي باحترام احكام السلطة القضائية وعدم استباقها لافتا الى ان الحكومة تتحمل المسؤولية في حال كان الحكم بالبطلان.

من ناحيته، قال النائب خلف دميثير: لا اجد مبررا للاستعجال الحكومي وصحوتها على غفلة، رافضا الاستعجال في اقرار القانون.

وتساءل الرئيس الغانم: كيف لا يوجد فراغ دستوري اذا بطل مرسوم الهيئة من قبل المحكمة الدستورية؟ مشيرا الى انه سيعرض الطلب للتصويت.

وطلب النائب الروضان سحب اسمه من مقدمي الطلب، وتم التصويت برفع الايدي وتمت الموافقة بنتيجة 20 من اصل حضور 36.

وقرر المجلس ان يكون اجتماع اللجنة التشريعية على هامش جلسة اليوم.

الوكالات التجارية

وطلب العمير اقرار قانون الرفق بالحيوان بعد قانون التخطيط الاجتماعي وتمت الموافقة.

وطلب وزير المالية تأجيل تقرير اللجنة المالية عن الوكالات التجارية لحين حضور وزير التجارة وتمت الموافقة على الطلب.

شطب كلمتين

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وأوضحت الوزيرة هند الصبيح ان الحكومة قدمت تعديلين احدهما بشطب كلمتين لمنع اللعب في فهم النص، لافتة الى ان التعديل الثاني يتعلق بعضوية المجلس الاعلى للتخطيط بحذف عبارة الممثلين عن الجهات الحكومية لان المجلس لا يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة.

وذكرت الصبيح ان جميع المشاريع في الخطة تتعدى السنة لافتة الى ان الاكتفاء بتقارير المتابعة يوفر التكرار والقوانين الدورية والدورة المستندية.

واعترض عدد من النواب على طلب الوزيرة، حيث بين النائب صالح عاشور ان الحكومة لا تلتزم بالخطة وهي تصدر بقانون، فما بالنا لو صدرت بغير قانون؟!

واعتبر النائب يوسف الزلزلة ان القانون لم يأت بجديد، مطالبا برفع الجلسة دون اقراره، وضم عادل الخرافي صوته الى عاشور والزلزلة مشيرا الى انه لا حاجة لعدم اصدار الخطة بقانون.

وعادت الوزيرة الصبيح لتؤكد ان اصدار الخطة السنوية بقانون يستغرق وقتا وجهدا طويلين.

وطالب النائب خليل عبدالله بارجاع التقرير الى اللجنة، معتبرا انه يسلب صلاحية المجلس في متابعة الخطة.

وقرر المجلس اعادة القانون الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة على ان يعاد تقديمه الجلسة المقبلة.

ورفع الغانم الجلسة الساعة 2:30 الى التاسعة من صباح اليوم.

حدث في الجلسة

سلام حار

حدث سلام حار بين النائب حمدان العازمي الذي قدم استجوابا لوزير الصحة والوزير العبيدي خلال الجلسة، تبعته ابتسامات متبادلة وحديث باسم بينهما.

 

  عزل واستنساخ

دار حديث مليء بالغزل والاشادات بين نائب رئيس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة انس الصالح ورئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد كالتالي:

عبدالصمد: جهود وزير المالية كبيرة في الحكومة، وهو متعاون مع المجلس، وأطلب من الحكومة استنساخه نظراً لتفانيه في العمل بين الوزارات المختلفة وخاصة بعد توليه حقيبة النفط، فكل الشكر له.

الصالح: اشكر حكيم المجلس، وهو يبذل جهوداً جبارة في لجنة الميزانيات، وهو من اطلب استنساخه كي تستمر عجلة الانجاز، وأطلب من السيد الدعاء لي لاستمر في الانجاز.

الغانم: اشكر لكما هذا التعاون، وراح نشوف منو عينه حارة منكم الجلسة المقبلة!

   يبي يستجوب ويوقع!

عندما نبه رئيس المجلس وزير التربية والنواب الذين يوقعون معاملات منه اثناء الجلسة، قال النائب طلال الجلال مداعبا: يبي يستجوب الوزير ويوقع منه معاملات، قاصداً احد النواب الذين كانوا موجودين بجانب الوزير.

   خلوة شرعية

طلب النائب فيصل الدويسان من وزارة الداخلية تشييد مبنى مختص من أجل الخلوة الشرعية للمساجين في السجن المركزي، مشيراً الى ان ذلك من الامور المهمة التي يجب ان تأخذها لجنة حقوق الانسان بعين الاعتبار.

  اخصموا عليهم

اقترح النائب فيصل الدويسان التعامل مع النواب المتخلفين عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية بالخصم من المكافآت الممنوحة لهم.

قرارات الجلسة

• الموافقة على رسالة لجنة حقوق الانسان برد تقريرها المقدم في دور الانعقاد الثالث عن زيارة اللجنة للمؤسسات الاصلاحية والمدرج على جدول الاعمال مع الاحتفاظ بدوره.

• الموافقة على رسالة لجنة الميزانيات باحالة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بنظام الابتعاث الى اللجنة التعليمية.

• الموافقة على رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالحاق الملاحظة المتعلقة بعقود الانظمة الآلية للمعلومات لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها لجنة حماية الاموال العامة.

• تنبيه اللجنة التعليمية باعتبار الاقتراح بقانون المقدم من النائب فيصل الدويسان في شأن حقوق الملكية الفكرية هو الاصل.

• الموافقة على طلب لجنة المرافق العامة سحب تقرير اللجنة بشان انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث مع الاحتفاظ بدوره.

• الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من لجان المالية والميزانيات والخارجية والداخلية والدفاع لبحث طلب الحكومة ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع بقيمة 6 مليارات و200 مليون.

• استعجال قانون الاعلام الالكتروني من اللجنة التعليمية ومناقشته في الجلسة المقبلة.

• تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الوهمية في مؤسسات الدولة.

• تقديم جلستي 29 و30 ديسمبر الى 22 و23 من الشهر نفسه.

• احالة تقرير برنامج عمل الحكومة متضمنا التوصيات الواردة به الى الحكومة.

• الموافقة على مناقشة التعديلات المقدمة على قانون مكافحة الفساد في جلسة اليوم.

• تأجيل تقرير اللجنة المالية بشأن الوكالات التجارية لحين حضور وزير التجارة.

• تقديم التقرير الخاص بقانون الرفق بالحيوان بعد قانون التخطيط الاجتماعي.

• وافق المجلس على اعادة قانون التخطيط الاقتصادي الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة على ان يناقش في الجلسة المقبلة.

المعتذرون عن عدم حضور الجلسة

سلمان الحمود، ويوسف العلي، وسلطان اللغيصم.