«مكافحة الفساد»: لا نستطيع مراجعة حسابات كل النواب منذ 1992

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أبلغت مجلس الوزراء عدم قدرتها على تنفيذ قرار مجلس الأمة الخاص بالبحث والتحري عن حسابات كل النواب منذ 1992 حتى الآن، «لمخالفة القرار لقانون الهيئة».

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على مذكرة الهيئة، التي انتهت فيها إلى عدم قانونية قرار مجلس الأمة، أحال المذكرة إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لبحث مدى إمكانية تنفيذ القرار في ضوء ما قدمته الهيئة.

وأوضحت أن الصانع «كلف المكتب الفني بوزارة العدل بحثَ صحة الحجج التي استندت إليها الهيئة، ومدى إمكانية تنفيذ هذا القرار الذي أقره المجلس بالإجماع، لكن المكتب لم ينته من تقريره بعد»، لافتة إلى أن مجلس الوزراء ينتظر التقرير، ليتخذ قراره النهائي بهذا الشأن.

يُذكَر أن مجلس الأمة وافق خلال جلسته في 25 يونيو، بعد مناقشة تقرير لجنة الإيداعات المليونية البرلمانية، على اقتراح النائب فيصل الشايع بالتأكد من مدى استفادة النواب من «الإيداعات» منذ 2006 حتى تاريخه، وفي حال وجود شبهات يتم تحويلها إلى النيابة العامة، ثم أدخل المجلس في جلسة لاحقة تعديلاً مقدماً من النائب نبيل الفضل بأن يشمل القرار أعضاء المجلس منذ 1992 حتى تاريخه.

وكان النائب الشايع شدد أثناء مناقشة طلبه على أن قضية الإيداعات من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى موقف جاد من المجلس، خاصة أن النيابة حفظت القضية بسبب نقص التشريعات، منتقداً تقرير لجنة الإيداعات المليونية الذي وصفه بـ«غير المنصف والناقص»، واتهم الحكومة بالتخاذل وعدم الجدية في سد نقص التشريعات.