«صندوق النقد»: فرض ضريبة على الشركات يحقق للإيرادات 800 مليون دينار

خلال اجتماعها أمس مع صندوق النقد الدولي، ناقشت اللجنة المالية البرلمانية تصوره بشأن فرض ضريبة أرباح على جميع الشركات الفردية والمقفلة بنسبة 10 في المئة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن «صندوق النقد قدم خلال الاجتماع، مرئياته بخصوص تطبيق ضريبة على أرباح الأعمال، وذلك ضمن توجه مجلس الوزراء إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل».

وأضاف الشايع، في تصريح لـ«الجريدة» عقب الاجتماع، أن لدى الصندوق دراسة متكاملة حول تلك الضريبة، ستقدَّم إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع، ليناقشها من كل النواحي، ولاسيما مدى تأثيرها على المواطنين، في ضوء المعمول به داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن اللجنة المالية ستناقش هذا المشروع عند إحالته إلى مجلس الأمة.

وأشار إلى أن تلك الضريبة «ستطبق على جميع الكيانات التي تزاول الأعمال في الكويت، من شركات ومنشآت فردية، محلية كانت أو أجنبية، فضلاً عن المؤسسات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة والحكومات والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، فضلاً عن الشركات التي لا تحقق أرباحاً.

وبين أنه بناء على ما تم عرضه فإن ضريبة أرباح الأعمال ستحقق إيرادات إضافية تتراوح بين 500 مليون دينار و800 مليون، وهو ما يعادل خمسة إلى ثمانية أضعاف العائد الكلي للضرائب الحالية»، موضحاً أن إحدى نقاط القوة الرئيسية لتلك الضريبة هي معدلها البالغ 10 في المئة، وهو أقل من نظيره في دول مجلس التعاون (15 في المئة)، مما يجعل الكويت تحتفظ بنظام ضريبي على درجة عالية من التنافسية.

وكشف الشايع أن هناك خطة عمل إرشادية للخطوات التالية المنتظر اتخاذها، «ومن المفترض بدء التنفيذ في أول أبريل 2016، لتسري هذه الضريبة على الأرباح المتولدة في السنة المالية التي تبدأ في هذا التاريخ».

وبشأن ضريبة المصدر، قال إن هناك اقتراحاً بأن تقوم الكويت بتضمين نص في القانون يقضي بفرضها على مدفوعات الفائدة والرسوم على الخدمات، بنفس المعدل المستخدم في ضريبة أرباح الأعمال، مشيراً إلى أنه يمكن بعد ذلك خفض هذه الضريبة أو إلغاؤها.