مساهمون يشتكون من التمييز لمصلحة الحكومة و«الملاك»

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن مساهمين اشتكوا من عدم مراعاتهم في الحصول على كل المعلومات التي يتم الحصول عليها من الشركات المدرجة، في حال مقارنتها بنظيرتها التي تحصل عليها الجهات الحكومية الأخرى، لاسيما في الشركات المساهمة العامة.

واوضحت المصادر أن هيئة اسواق المال أكدت أن هناك مراعاة لكل حقوق المساهمين في الحصول على كل المعلومات والتمثيل في مجلس الادارة، حسب ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته وقانون الشركات وكذلك قواعد الحوكمة التي وضعت مسطرة واحدة للتعامل مع جميع المساهمين على حد سواء، دون تمييز في الأطراف الممثلة في مجلس ادارة الشركة، سواء أكانت جهات حكومية أم كبار الملاك في الشركة.

واشارت الى أن قواعد الحوكمة ألزمت مجالس ادارات الشركات الخاضعة تحت رقابتها، لاسيما العاملة بنشاط الأوراق المالية بتكليف لجنة أو ادارة خاصة بالرد على استفسارات المساهمين، على غرار لجنة شكاوى العملاء التي اوصى بها بنك الكويت المركزي وتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية، مشيرة الى أن قواعد الحوكمة تضمن المساواة في التعامل مع كل المساهمين على حد سواء دون تمييز، وكلفت الشركة بوضع قواعد منظمة لذلك ضمن قواعد واطار الحوكمة.

ولفتت المصادر الى أن هناك شركات كانت تعطي اولوية للتعامل مع كبار مساهميها في الحصول على معلومات، نظرا لتمثيلهم في مجالس ادارات هذه الشركات، ما يضيق حلقة الاستفادة من المعلومات، ويؤثر في قرارات الشركات، كما أن مراعاة كل المساهمين ستمتد الى تسليم الميزانيات قبل فترة من انعقاد الجمعيات العمومية، اضافة الى الدعوة لها وتسليم الدعوات الخاصة بها، اضافة الى ايصال كل المعلومات الخاصة بتطورات أداء الشركة على حد سواء.

واشارت المصادر الى أن هناك فرق تفتيش تجوب الشركات للتأكد من مدى التزام مجالس اداراتها واداراتها التنفيذية في تنفيذ متطلبات الجهات الرقابية، كما أن هناك تعهدا يتم الالتزام به من قبل اشخاص معينين في الهيكل الاداري باعداد كل التقارير وتسليمها الى هيئة اسواق المال.