تغير الهيكل الاستثماري للودائع لمصلحة الودائع طويلة الأجل

ارتفع إجمالي ودائع لأجل من المقيمين وغير المقيمين «بجميع العملات» بنسبة 1.9 في المئة من 28.178 مليار دينار إلى 28.718 ملياراً بزيادة 540.1 مليون دينار من مطلع العام الحالي.

شهد عام 2015 إعادة لتشكيل الهيكل الاستثماري للودائع لدى البنوك الكويتية، التي بلغت قيمتها في أغسطس الماضي نحو 28.71 مليار دينار، وأظهرت إحصائية لـ«الجريدة» عن انخفاضات في قيم الودائع قصيرة الأجل مع  حدوث طفرة للودائع الأكثر من سنة، مما يشير إلى تغير السياسية الاستثمارية للعملاء خلال العام الحالي.

فمن حيث الودائع لغاية شهر انخفضت بنسبة 9.3 من مطلع العام الحالي من 9.825 مليارات دينار نهاية ديسمبر إلى 8.938 مليارات دينار، لتفقد 887.4 مليون دينار.

وانخفضت أيضاً الودائع لأكثر من شهر إلى 3 أشهر بنسبة 8.9 في المئة من 7.16 مليارات دينار إلى 6.53 مليارات دينار لتفقد 637.2 مليون دينار، كما انخفضت الودائع لأكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر بنسبة 7.5 في المئة، من 5.298 مليارات دينار إلى 4.9 مليارات دينار لتفقد 397.4 مليون دينار.

في حين شهدت الودائع لأكثر من 6 شهور إلى 9 شهور زيادة بنسبة 27.8 في المئة لترتفع من 2.18 مليار دينار إلى 2.788 مليار دينار لتزيد 606 ملايين دينار، في المقابل انخفضت الودائع لأكثر من 9 أشهر إلى سنة بنسبة ضئيلة بلغت 1 في المئة من 19.46 مليار دينار إلى 19.25 مليار دينار لتفقد 21.1 مليون دينار.

وشهدت الودائع لأكثر من سنة طفرة واضحة بارتفاعها 106.77 في المئة لترتفع من 1.757 مليار دينار إلى 3.634 مليارات دينار بزيادة 1.876 مليار دينار.

وارتفع إجمالي ودائع لأجل من المقيمين وغير المقيمين (بجميع العملات) بنسبة 1.9 في المئة من 28.178 مليار دينار إلى 28.718 مليار دينار بزيادة 540.1 مليون دينار من بداية العام الحالي.

نمو ملحوظ

وعن أسباب النمو الملحوظ لودائع البنوك طويلة الأجل ألمحت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» إلى أن هذا التوجه يوضح مخاوف المستثمرين وعملاء البنوك من مخاطر الأسواق حالياً ومن الاستثمارات المباشرة سواء كانت في الأسهم أو العقار، فضلاً عن لجوئهم إلى استثمار آمن مع عوائد ثابتة ومضمونة.

وأكدت على ارتفاع ثقة العملاء من مؤسسات وأفراد في القطاع المصرفي الكويتي مقابل المخاوف السائدة من التوترات السياسية لبعض دول المنطقة مما دفع العديد من المؤسسات والشركات والأفراد إلى زيادة حجم ودائعهم المحلية كاستثمار آمن بديل عن وضع أموالهم في بنوك خارجية.

وشددت المصادر على أن الودائع ظهرت في الفترة الأخيرة كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية في السوق المحلية في ظل ندرة الفرص الاستثمارية، حيث عمدت البنوك إلى جذب الودائع عبر تنويع الودائع المقدمة سواء كانت بعملات محلية أو إقليمية أو عالمية.

وأشارت المصادر إلى أن ودائع الأفراد غالباً ما تذهب إلى الدينار بحثاً عن الاستقرار، موضحة أن التذبذب الذي شهده الدولار خلال النصف الأول من 2015 جعل المتعاملين يلجأون إلى الدينار خوفاً من أي تراجع محتمل قد يشهده الدولار، كما عمد المقيمون غير المواطنين بزيادة ودائعهم بالدينار نظراً إلى مخاوف بعضهم من وضع أموالهم كودائع في بنوك بلدانهم والتي تشهد توترات سياسية.