المجلس يقر قانون «الأحداث» في المداولة الأولى متضمناً تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة ويؤجل «الثانية» أسبوعين

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الأحداث.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص إلى أنه تم حذف بعض المواد من قانون الأحداث، بسبب وجودها في قانون حماية الطفل، وتتعلق بالحدث المعرض للانحراف، وذلك بناء على طلب الحكومة.

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مبينا ان مواد القانون راعت الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، والتي قامت الكويت بالتصديق عليها، مشيرا إلى ان القانون استحدث ضمانات أخلاقية واجتماعية تعزز الحماية المطلوبة للطفل.

واردف دشتي ان المعالجة الأمنية لا تنسجم وحدها مع الهجمة الشرسة على المنظمة الإنسانية المتمثلة في الأحداث، متمنيا إقرار القانون في المداولتين  الأولى والثانية.

لوائح خاصة

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: "نحن نتعامل مع وضع يتطلب من الجميع، مجلسا وحكومة وشعبا، ان نضع اللوائح الخاصة بالتعامل مع الأحداث"، مشيراً الى ان القانون المنظور لا ينص على ما يمنع الأحداث من الانحراف، ومنذ الستينيات لم نر هذا الكم من الأحداث، بسبب اختلاف الوسائل التكنولوجية.

وأكد الزلزلة ان المسؤولية الأولى في حماية الاحداث من الانحراف تقع على الأسرة، ويجب ان يتم توفير مؤسسات لتدريب الاسر على التعامل مع معهم حتى لا ينحرفوا، مشددا على ان "عجب العجاب موجود في المدارس بسبب عدم تهيئة المدرسة للتعامل مع الأحداث، وهذا ما تفتقده الكويت، وأدنى رواتب يحصل عليها الاختصاصيون الاجتماعيون".

وطالب الزلزلة بألا يقتصر القانون على التجريم، وإنما يجب ان يشمل منع الأحداث من الانحراف، مبينا ان أعمار الإرهابيين الآن بين 14 و17 سنة، والإرهاب في النهاية نوع من الانحراف، ولا رؤية حكومية مع هذه الأوضاع.

الحدث المنحرف

وأوضح رئيس "التشريعية" مبارك الحريص، الذي تحدث من كرسي المقرر، ان قانون الاحداث في أي دولة لا يعالج إلا الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف، أما قبل ذلك فهو مسؤولية الأسرة والأجهزة المعنية.

في السياق، تحدث النائب عبدالله التميمي مشيرا الى ان القانون يتناول أهم شريحة في المجتمع، والتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فوسائل التواصل الاجتماعي متخمة بالاحداث التي تعطي سلوكا منحرفا، وهذا القانون يجب ان يعطى الأهمية القصوى، لان دور الدولة مغيب بالنسبة لشريحة الأحداث.

وشدد التميمي على ضرورة الاستعجال في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فور إقراره، نظرا لأهميته، كما يجب أن تقوم الوزارات المعنية بدورها، ومن ضمنها وزارتا الاعلام والتربية، إذ يجب ان يكون للاعلام دور في حماية الأحداث من الانحراف.

تصاعد كبير

من جهته، ذكر النائب صالح عاشور أن الظروف التي يعيشها الحدث اليوم تختلف كليا عن تلك التي كانت موجودة في الستينيات، وهناك تصاعد كبير في قضايا الأحداث، الامر الذي يتطلب وجود وقفة حقيقية، والقانون إحدى الوسائل التي يجب ان نتبعه في دراسة أسباب تزايد جرائم ومشاكل الأحداث وكيفية تفعيل دور الأسرة، فالأب يبقى في الدواوين وفي الخارج فترة طويلة بعيدا عن الأبناء.

ولفت عاشور الى أن المادة التي حددت سن الحدث بـ16 سنة تخالف الاتفاقيات الدولية التي حددت بـ18 سنة، لأنه وفق هذا القانون من يرتكب جريمة، ويزيد على 16 عاما يعامل معاملة الرجل البالغ، وهذا به مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة عليها الكويت، ويجب العودة الى سن الـ18، واذا كان صحيحا ان بعض الأحداث بين 17 و18 سنة يقومون بالعديد من الجرائم إلا أنهم يبقون قلة.

وتحدث النائب عبدالله الطريجي عن الاحداث قائلا: "نحن نتحدث عن مستقبل الكويت"، مشيرا الى أن أغلب أولياء الأمور لا يستطيعون السيطرة على أبنائهم بسبب الوسائل الحديثة، وهناك أرقام مخيفة على صعيد الجرائم والمخدرات.

واضاف الطريجي ان الجرائم وصلت الى حد القتل بالعمد، ويجب إجراء البحوث والدراسات الخاصة بذلك، "واتمنى ان يحدثنا وزير التربية عن بعض ما يحدث في المدارس فهو شيء مخيف ونخجل عن الحديث عن بعض ما يحدث بها".

وطالب وزارة العدل بفصل نيابة الأحداث عن النيابات الاخرى، ومحكمة الاحداث يجب ان يكون لها موقع آخر، وفصل ادارة الاحداث عن الادارة العامة للمباحث الجنائية.

هدف تربوي

أما النائب خليل عبدالله فقال إن التقرير المقدم من اللجنة التشريعية ينص في صفحته الثالثة على ان الهدف من القانون تربوي واجتماعي، بينما ينص في أخرى على ان الهدف منه تحديد الجرائم، وهذا به تعارض يجب حسمه وتحديد الهدف من القانون.

واعترض عبدالله على تحديد سن الحدث بـ16 سنة، والذي يتعارض مع  الاتفاقيات الدولية، ويجب أن يعالج القانون تعرض الحدث للتمييز أو الإهمال من مؤسسات الدولة أو التجاهل أو التعرض لتحطيم الشخصية، لأن كل ذلك يؤدي إلى الانحراف.

وشدد على ضرورة حماية الحدث من انحراف سلوك المجتمع أولا، وانتقل للحديث عن مادة تتعلق بخلو الصحيفة الجنائية للحدث حتى لو قام بارتكاب جرائم، مشيرا الى أنه يجب أن تنص صحيفته على ما قام به من أفعال حتى تعلم الأسر الأخرى خاصة أثناء الزواج بالخفايا، مطالبا بعدم الاستعجال في اقرار القانون.

وعقب مبارك الحريص على ملاحظات عبدالله، مبينا ان موضوع الصحيفة الجنائية موجود حاليا بالكويت، وفي كل دول العالم، اما في حالات الزواج فهذا امر آخر والقرار يعود للمجلس. وبشأن خطأ الطبيب عند معالجته للحدث قال إن هذا امر آخر، لان الطبيب بالغ ويطبق عليه قانون الاحداث.

مسؤولية المجتمع

وفي نقطة نظام، قال النائب جمال العمر: "يجب ان ينتظر رئيس اللجنة التشريعية لحين انتهاء الأعضاء من الحديث حتى لا يضيع وقت الجلسة".

ورفض خليل عبدالله حديث الحريص مؤكدا ان هناك مسؤولية تقع على المجتمع في انحراف الاحداث وعلى الطبيب والاسرة وغيرهم.

واكد النائب فيصل الدويسان ضرورة ان يوازن قانون الاحداث من اجل مواجهة العنف بين الاحداث الذي استخدم فيه السلاح الابيض، "لذلك لا اجد مبررا في تخفيض سن الحدث الى 16 عاما، وهناك تجاوزات منها استخدام الاحداث في التظاهرات".

وتابع الدويسان ان الكويت بموجب هذا القانون ستكون اول دولة في العالم تقوم بإعدام الأطفال، فمن يرتكب جريمة قتل ويزيد عمره على 16 عاما بيوم واحد يتم إعدامه، فهل أنتم مستعدون لمواجهة العالم الغربي؟ ولا يمكن أن نشرع من اجل قيام حدث باستخدام سكين وقتل نفس بمجمع او استخدام احداث في التظاهرات.

واردف: "آخر الدواء الكي، وواضح ان الحكومة تريد ان تكوي الاطفال، وعليها ان تبدأ برعاية النشء"، لافتا الى ان "هناك جنودا لدى داعش في عمر 8 سنوات يتغنون بقطع رأس الانسان وقتله، وقد يستغل اطفالنا سواء من داعش او غيره، ونشيد بإجراءات الوزير يعقوب الصانع في وزارة الاوقاف".

واكد ان "نواب الامة امام مسؤولية تاريخية واقرار القانون بهذه السن سيكون عارا وشينا على جبين المجلس، ويجب ان نحافظ على الثوب الابيض للكويت، لان نقطة سوداء في ثوب العروسة تخرب زينتها".

سن 18

واعترض النائب سعدون حماد على سن الـ16 مطالبا بالعودة الى 18 سنة. ولفت حماد الى ان وكيل وزارة قام بتخفيض سنه 3 سنوات من اجل التجديد له، فهذا على مستوى القيادة، ولذلك يجب ان يعتد السن فقط بشهادة الميلاد وقانون الاحداث.

من ناحيته، قال النائب عودة الرويعي إن سن الـ18 هام جدا، فالشخص قبل هذه السن وفق الدليل التشخيصي للاضطرابات يختلف تشخيصه عما بعدها.

وشدد الرويعي على ضرورة سن قوانين متناسقة، "وأؤيد ابقاء سن الحدث عند 18 عاما، وعن المادة المتعلقة بحظر نشر أسماء الأحداث في وسائل الإعلام أو صورهم، فلا أعلم المبالغة في التشدد بهذا الأمر، لانه قد تكون قضية الحدث في بعض الاحيان قضية رأي عام، ومن حق المجتمع الاطلاع على تفاصيلها".

منع الانحراف

من جانبه، ذكر النائب جمال العمر: "إذا كان هدف هذا التشريع هو العقاب وليس الاصلاح فينبغي ان نبحث عن وسيلة لمنع الاحداث من الانحراف، والمسؤولية اكبر من هذا التشريع، وعلى الحكومة ان تأتي بحل كامل متكامل بالنسبة الأحداث، لان الاكتفاء بهذا القانون فقط هو جريمة بحد ذاته".

وأكد النائب سعود الحريجي "يجب ان تحظى فئة الأحداث بتشريع خاص، وان تعمل وزيرة الشؤون على إصلاح هذه الفئة، وان تكون هناك سياسة اجتماعية لتوفير الحماية للجيل الناشئ".

واكد النائب محمد الحويلة ان "أشكال الانحراف كثيرة، ولدينا عدد كبير من الوافدين، ويصطحب بعضهم معهم بعض الأفكار التي قد تكون دخيلة على مجتمعنا، ومن الواجب ان تكون هذه القضية أمام المؤسسات كلها، حتى نحمي الحدث من أشكال الانحراف".

بدوره، قال النائب خليل الصالح إن العولمة الحديثة قدمت لهذا المجتمع السرعة القصوى للإعلان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التشريعات اللازمة لمراقبة هذا التطور، متسائلا: "هل تحدثنا مع الأسرة قبل تقديم القانون؟ وانصح وزيرة الشؤون بالذهاب الى أستراليا للاطلاع على ما هو معمول به هناك، حتى يكون هناك توافق بين القوانين والواقع؟".

موضوع اجتهادي

واشار الصالح الى ان القانون الحكومي ينص على تعيين المواطن بعد بلوغه 18 سنة، فكيف يمكن تحديد سن الحدث بـ16 سنة.

وأشاد النائب عادل الخرافي بالقانون المنظور الذي يرتقي بمكانة الدولة، أما اختلاف الآراء بشأن تحديد السن، فهذا موضوع اجتهادي، لكن النقطة الأساسية تبقى دور المؤسسات في الحدث، وعقب رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص بأن اللجنة عندما اجتمعت بحضور الحكومة وجدنا اختلافا على السن، والمشروع جاء بـ16 سنة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إن هذا قانون جنائي يتكلم عن البعد الجنائي، ولا يتكلم عن تحديد سن الطفولة الذي حددته الاتفاقيات وقانون الطفل، "وتقدمنا به بسبب ارتفاع الجرائم بين سن 16 و18 سنة في آخر 3 أعوام، حيث بلغت في العامين الماضيين 1609 و1409 جريمة، بينما كانت قبل ذلك 530 و490، وكما اكدت القانون لا يتعارض مع القانون الدولي الذي قال إن الطفل الذي ارتكب جريمة يعاقب".

وطالب الزلزلة بأن "تحدد الحكومة المسوغ القانوني لتخفيض السن من 18 الى 16، وبناء عليها نصوت معها".

وردت الوزيرة الصبيح: "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقانون يتفق مع الاتفاقية الدولية، وتم تخيض السن الى 16 لانه على مدى الـ3 سنوات وجدنا ان معظم الجرائم ارتكبت بين 16 و18 سنة".

سن الناخب

وقال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن "الوزيرة شرحت بما فيه الكفاية، ونشكر اللجنة التشريعية"، لافتا الى ان "18 سنة يفتح بيتا وعنده ليسن، ونسعى الى خفض سن الناخب الى 18 سنة، وسن 16 الى 17 سنة السواد الاعظم، والجرائم التي يقوم بها كثيرة، ومنها المخدرات والتطرف، وهناك من يريد ان يمنع ولده من السفر لعلمه بأنه سينضم الى داعش، لذلك طلبنا تخفيض سن الناخب الى 16 سنة".

وأفاد صالح عاشور بأن "حجة الحكومة بتخفيض السن لا تعتمد على شيء قانوني، مضيفا ان الوزيرة بينت ان عدد قضايا الاحداث من 16 الى 18 سنة بلغت نحو 1600 قضية، فهذا الرقم لا يستدعي ذلك، ويجب معرفة اسباب انحراف الأحداث في سن الـ16 الى 18 سنة حتى نعالجها ولا تتكرر".

وبالنسبة للسفر قال عاشور إن قانون حماية الطفل يمنع سفر أي حدث يقل عمره عن 18 سنة من دون الحصول على موافقة من ولي أمره. وسيطبق هذا القانون بداية عام 2016.

وقال النائب يوسف الزلزلة: "كنت معترضا على تخفيض سن الحدث، لكن بعدما استمعت الى الوزيرين الصبيح والخالد، وبعدما ترتبط القضية بالأمن فأطلب سحب تعديلي الخاص بالرجوع الى سن 18 سنة، وأؤيد تخفيضه الى 16 سنة".

الجانب الشرعي

بدوره، ذكر حمود الحمدان: "يفترض ان يكون سن الحدث عند 15، وهو من الجانب الشرعي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص إن "هناك تعديلات على سن الحدث برفعه الى 18 بدلا من 16 عاما، ورفض المجلس التعديل وابقى سن الحدث 16 عاما"، مشيرا الى انه يوجد تعديل في ما يخص شرطة الاحداث.

وتابع الزلزلة ان القصد من هذه الشرطة هو حماية الاحداث، ولا يكون عملها مثل بقية افراد الشرطة.

ورفع الغانم الجلسة للصلاة عند الساعة 11.50.

واستأنف الغانم الجلسة عند الساعة 12.40، ووافق المجلس على حذف بعض البنود في المادة الاولى لورودها في قانون حماية الطفل.

ووافق المجلس على تعديل مسمى مكتب الإرشاد الاجتماعي الي مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية.

وشدد النائب عودة الرويعي على ان مكتب الارشاد الاجتماعي مسمى غير صحيح، مشيرا بالموافقة على التعديل بتغيير المسمى.

إثبات رسمي

واعترض النائب يوسف الزلزلة على ترك "الإثبات الرسمي" الخاص بتحديد السن عائما، ويجب ان يحدد بإثبات رسمي كجواز السفر أو شهادة ميلاد أو بطاقة مدنية.

وشدد النائب سعدون حماد على ضرورة أن من يحدد السن هو شهادة الميلاد.

وتقدم الزلزلة بتعديل على المادة التاسعة، ينص على تعديل فترة إلزام الأحداث بالقيام بأحد الواجبات والتي حددها من 6 أشهر الى 3 سنوات.

ومن الواجبات الملزم بها الحدث وفق المادة التاسعة حظر ارتياد الاماكن المشتبه فيها، وحظر مصاحبة المشردين او من اشتهر عنه بسوء السيرة وفساد الاخلاق، والحضور في اوقات محددة امام جهات تحددها المحكمة.

وتمت الموافقة على التعديل، وتقدم الزلزلة بتعديل على المادة 14 التي تنص على "ينتهي التدبير ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين"، وتمت الموافقة في النهاية على الابقاء على المادة كما هي وتقديم التعديل بعد المداولة الاولى.

من ناحيته، ذكر النائب خليل عبدالله: "يجب ايجاد مادة لمعاقبة من يحرض على انحراف الحدث أو تسبب في انحرافه".

وشددت وزيرة الشؤون على أنه لا يمكن انحسار أسباب الانحراف في ظل دخول الجماعات الارهابية وغيرها.

شرب الأرجيلة

وتساءل النائب يوسف الزلزلة: "اذا قام اب بشرب أرجيلة امام ابنه فهل هذا انحراف ام لا؟"... فردت الوزيرة الصبيح: "الارجيلة ليست جريمة لذا فإنها ليست انحرافا"، وتمسكت اللجنة التشريعية بالمادة 26 التي تنص على "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من حرض حدثا لإحدى حالات الانحراف".

ووافق المجلس على تعديل خليل الذي ينص على "كل من حرض حدث للانحراف"، كما وافق على المشروع الحكومي بقانون بشأن الاحداث في المداولة الاولى، بموافقة 38 عضوا ورفض 7، وامتناع عضوين عن التصويت.

وقال رئيس اللجنة التشريعية إن الجميع لاحظ عمق الملاحظات المقدمة من النواب، والتي ستأخذها اللجنة بعين الاعتبار، وهذا القانون تتداخل فيه امور كثيرة، فأمر صحي وطبيعي تعارض وجهات النظر، وطلب من النواب تقديم تعديلاتهم مكتوبة للجنة التشريعية بتفسيراتها، حتى تتمكن اللجنة من دراستها.

بدوره، ذكر الزلزلة أن مكتب الإنماء الاجتماعي دوره جدا ومتميز، ومديره لديه الكثير من الدراسات، والمكتب لم يعط الدور الكافي.

من جانبه، قال خليل عبدالله إن قانون الطفل يحمي الى سن 18 عاما، متسائلا: "بعض القانونيين يعتبر من عمره 17 سنة حدثا، في حين قانون الطفل ينص على ان من دون 18 طفل، فكيف يفصل القانونيون؟".

تطور الجريمة

بدوره، قال دشتي إن "قانون الأحداث يواكب تطور الجريمة، ويحمي الاطفال، والاخوة في اللجنة التشريعية بذلوا مجهودا كبيرا ورجال الداخلية في اجتماعات اللجنة، والقانون صائب، واتمنى ممن عارضه إعادة النظر، فالقانون حضاري وعصري".

وذكر فيصل الدويسان: "اتحفظ عن سن الحدث بـ16 عاما، وهل الحكومة مستعدة لمواجهة المحافل الدولية التي ربما تسلط الضوء على هذا الامر، واعتباره ردة حكومية، والقانون اعطى أهلية جنائية مبكرة ولا يمنع استغلال النشء، لان العصابات لها اكثر من حيلة"، لافتا الى ان الحكومة في السابق سيطرت على المدارس عبر استغلال النشء استغلالا حسنا.

وبعد ان مدد الغانم الحديث لأكثر من مرة، قال مخاطبا الدويسان: "راضي الاخ فيصل"، ليعلق الدويسان قائلا: "ما دمت على رأس هذا الكرسي الكويت كلها راضية".

المحافل الدولية

من جانبها، قالت الوزيرة الصبيح: "نشكر لكم إبداء الرأي في هذا القانون، ونحن حريصون على مكانة الكويت امام المحافل الدولية، مضيفة: "بإقرار هذا القانون تصبح وزارة الشؤون غطت كل المشاريع في خطة التنمية لهذه السنة خلال عشرة اشهر، فضلا عما تم إقراره من قوانين في السابق بالتعاون مع المجلس وهو يشكر عليه".

واردفت: "أتقدم بالشكر إلى رئاسة المجلس على إنجاح هذه القوانين، ونتعهد بالإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين".

من جانبه، قال الحريص إن المادة 15 من قانون الحدث نصت على انه "لا يحكم على الحدث بالإعدام"، وتخوف الاعضاء من هذا الامر غير موجود في محله بالقانون.

وقال طلال العوضي: "اطلب سحب البند التاسع عشر للجنة الخارجية من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة"، ووافق المجلس على ذلك بشأن اقتراح بقانون حول انشاء قلادة قائد الإنسانية.

ورفع الغانم الجلسة الى 1 ديسمبر المقبل.

حدث في الجلسة

دخول الفريق

عندما طلبت وزيرة الشؤون هند الصبيح دخول فريق العمل الخاص بالوزارة بداية مناقشة قانون الأحداث، قال الرئيس الغانم: لا استطيع اخذ موافقة المجلس الان لعدم اكتمال النصاب، الا انه خلال 5 دقائق اكتمل النصاب ووافق المجلس على طلبها.

«جاي أتهاوش»

حينما جاء دور النائب خليل عبدالله في الحديث هب مسرعاً للوصول الى مقعده، ولما سأله احد الأعضاء: لماذا تسرع؟ رد مداعباً: ابي اتهاوش.

«أنت أبخص»

عندما قال النائب عادل الخرافي ان هناك مجرما متخصصا ولا اعرف معنى الكلمة، رد رئيس الجلسة خلف دميثير: يعني محترف، فعقب الخرافي قائلا: انت أبخص الأخ الرئيس، فضحك دمثير وقال: إن شاء الله ماني ابخص.

نقطة سوداء

وصف النائب فيصل الدويسان إقرار قانون الأحداث بتحديد سن الحدث الى 16 سنة بالنقطة السوداء في ثوب العروس التي تضع زينتها.

«عند بوبراك»

داعب الرئيس الغانم النائب نبيل الفضل عندما حدث خلاف بين النائب يوسف الزلزلة والوزيرة هند الصبيح حول مسألة حرمانية "الارجيلة"، حيث قال الغانم: مسألة الحرام والحلال عند بوبراك.