النصف: الوفر الناتج عن رفع سعر البنزين يكاد يساوي زيادة ميزانية العلاج بالخارج

قال النائب راكان النصف إن قيمة الوفر الناتج عن رفع سعر البنزين، حسب دراسة اللجنة الاقتصادية الوزارية، لن تتجاوز 280 مليون دينار سنوياً، أي أعلى بقليل من نسبة الزيادة في ميزانية العلاج بالخارج لعام 2014-2015، وقدرها 220 مليوناً، «ما يدل على أن الحكومة تتخبط في وضع الحلول للعجز الذي تعانيه الدولة».

وصرح النصف أمس بأن ميزانية العلاج بالخارج لعام 2014-2015 قفزت إلى 331 مليون دينار، بزيادة قدرها 220 مليوناً عن الميزانية التي تسبقها، مضيفاً أن هذه الزيادة استفاد منها نحو 11 ألف مواطن على الأقل منهم 6800 ابتعثوا عن طريق نواب أو شخصيات سياسية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

إلى ذلك، وفي اجتماعها غداً، تستمع لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية إلى رأي وزارة العدل بشأن مدى إمكانية إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، المنظمة لـ«قتل الزنى»، وتسجيل العقارات الموروثة من الأم الكويتية بأسماء الأبناء.

وقال رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب صالح عاشور لـ«الجريدة»: على ضوء طلب مقدم للجنة بهذا الصدد، يهدف إلى إخضاع جرائم قتل الزنى لمحاكمات القتل العادية، ستستمع اللجنة غداً إلى رأي وزارة العدل بشأن مدى إمكانية إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي تنظم مسألة عقوبة قتل الزوجة في حال تلبسها بالزنى، أو البنت أو الأم أو الأخت، ثلاث سنوات، وكيف يثبت القاتل أنها حادثة زنى، وأن اتهامه صحيح، خاصة أن الشرع يقول إنه لابد من وجود أربعة شهود.

وتنص المادة 153 على أن «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو ابنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وعن البند الأول للاجتماع، الذي سيعقد بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، قال عاشور إن «اللجنة ستطرح خلاله على وزارة العدل موضوع توريث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، عبر تمكينهم من تسجيل العقارات المملوكة لأمهم باسمهم، حيث إن اللجنة تدفع نحو إقرار هذا القانون».