كارثة الشعب المغلقة قادمة... بعد أزمة قبول «التطبيقي»

من المتوقع أن تواجه إدارة «التطبيقي» مشكلة الشعب الدراسية المغلقة لامتناع الأساتذة عن تدريس المقررات بنظام الساعات الزائدة في الفصل الدراسي المقبل، بسبب عدم صرف مستحقات الأساتذة في الفصلين الثاني والصيفي الماضيين.

تنتظر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ازمة شعب دراسية مغلقة في الفصل الدراسي المقبل، تختلف عن الاعوام السابقة، نتيجة اعلان بعض الاساتذة في «التطبيقي» عن امتناعهم عن تدريس الساعات الزائدة في شهر سبتمبر المقبل، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المادية في الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي الماضيين لمختلف الكليات والمعاهد، وخاصة بعد ازمة قبول دفعة جديدة من المستجدين في «التطبيقي» التي اسفرت عن ترحيل قبول غير الكويتيين الى الفصل الدراسي الثاني، وفتح التسجيل مرة اخرى للطلبة الكويتيين الذين لم يقبلوا في تخصصات محددة.

وذكرت مجموعة من الاكاديميين في هيئة التطبيقي لـ«الجريدة» ان عدم صرف مستحقات الساعات الزائدة لاعضاء الهيئة التدريسية في الفصل الدراسي الثاني او الصيفي الماضيين، دعا عددا كبيرا من الاساتذة الى الاعلان عن عدم رغبتهم في تدريس الساعات الاضافية للمقررات الدراسية في الفصل الدراسي المقبل، معتبرين ذلك تقليلا من شأنهم ومساسا بشخوصهم.

واضاف الأكاديميون ان الهيئة تعلم ان الاعداد تفوق الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، ومع هذا قام الاساتذة بتدريس الفصل الصيفي دون مقابل مادي، والزام ادارة «التطبيقي» اعضاء الهيئة التدريسية بتوقيع تعهد واقرار بعدم المطالبة بالحقوق المادية، ومع ذلك قام بعض الاساتذة بالتوقيع على نموذج خاص بعدم المطالبة في سبيل عدم تضرر الطلبة، لان الدافع ليس ماديا كما يتصور البعض، خاصة ان وضع ادارة الهيئة مع الطلبة المقيدين والمتوقع تخرجهم «حرج».

سلبيات

وذكروا ان عدم تدريس المقررات الدراسية للساعات الاضافية في الفصل الدراسي الاول المقبل يترتب عليه العديد من الامور السلبية، اولها تقليص اعداد الشعب الدراسية على عكس ما هو متعارف عليه في الاعوام السابقة، وتقليل تسجيل المقررات الدراسية، مما يؤخر المسيرة الدراسية للطالب او يؤخر تخرجه الى فصل دراسي آخر.

واشاروا الى ان ذلك يدفع ايضا ادارة الهيئة الى تكليف مجموعة من المنتدبين لتدريس الطلبة في الكليات او المعاهد، وهذا الامر يكلف ادارة الهيئة مبالغ اضافية لتغطية الشعب الدراسية التي تحتاجها «التطبيقي» في مختلف مواقع الدراسة، اضافة الى تكديس الطلبة في القاعات الدراسية بما يفوق العدد المتعارف عليه لضمان المخرجات التعليمية وصولا الى جودة التعليم في التدريس، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان التعليم سيكون في خطر، وسيواجه العديد من الامور السلبية التي يصعب تداركها.

نظام التطوع

واضاف الاكاديميون: «اذا لم تتدارك ادارة «التطبيقي» الازمة المقبلة، فإنها ستقع في كارثة الشعب الدراسية المغلقة بشكل اكبر، ويؤرق طاقتها الاستيعابية، فهل ستتجه الى نظام التطوع في الفصل الدراسي المقبل كما حدث في تدريس الفصل الصيفي الماضي؟!، وهو امر غير مقبول لدى اعضاء هيئة التدريس والتدريب، ومن المفترض وضع الحلول قبل وقوعها في المشكلة المستقبلية.

وتساءلوا: «ماذا ستفعل ادارة التطبيقي ان اتجه اعضاء الهيئة التدريسية الى القضاء بالتعاون مع رابطة اعضاء الهيئة التدريسية في حال عدم استلام مستحقاتهم المادية؟! مشيرين الى ان «الهيئة» امام معضلة، ومن المفترض ان تعمل جاهدة على حالها، وتتحمل مسؤوليتها من خلال تعزيز ميزانية الهيئة، وتوفير الامن النفسي والمادي لحقوق الهيئة التدريسية، في صرف المستحقات بوقتها دون مماطلة او تأخير للمرحلة المقبلة، لان اعضاء هيئة التدريس اصبحوا في وضع قلق لا يحسدون عليه اتجاه مصير مجهول لضمان مستحقاتهم.