علمت "الجريدة " من مصادر مطلعة ان الادارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة كشفت وجود عمليات غش في المستندات والرخص لعدد من الشركات.

Ad

وقالت المصادر ان وزارة التجارة تقوم بعمليات تفتيش على كل الشركات المرخصة لديها وذلك ضمن اجراءاتها المتبعة لاستكمال حملة تنظيف سجلاتها من الشركات الورقية.

وذكرت أن الوزارة لاحظت، من خلال حملاتها التفتيشية وطلب بعض المستندات الثبوتية التى تؤكد بعض الاجراءات التي تتخذها الشركات حيال القيام بأنشطتها، وجود بعض عمليات الغش التي تخص الرخص التجارية الممنوحة لها، وذلك بما يخالف القانون رقم 111 لعام 2013 الخاص بقانون التراخيص المحلات التجارية.

واضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت قرارا بالغاء الرخص التجارية الخاصة بالمنشآت التي تبين وجود غش في رخصها القائمة، كما أن "التجارة" ماضية قدما في عمليات التنظيف التي أعلنت عنها منذ فترة طويلة، والتي نتج عنها الغاء أكثر من 300 رخصة تجارية نتيجة بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية.