«هيئة الأسواق» مقتنعة بإخراج الشركات الضعيفة والهزيلة من السوق

يبدو أن هيئة اسواق المال لديها قناعة كاملة باخراج الشركات الضعيفة والهزيلة من سوق الكويت للاوراق المالية، حيث انسحبت اكثر من 20 شركة اختياريا من السوق، ليبلغ عدد الشركات المشطوبة والمنسحبة اختياريا نحو 40 شركة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة اسواق المال لم تبد أي تحرك لإثناء الشركات المنسحبة عن قرارها، لاسيما أنه حسب دراسة قانونية أن اغلب الشركات المنسحبة من السوق  كانت تعاني خمولا في تداولها، اضافة الى أن هناك شركات أخرى لا ترقى الى أن تكون في مصاف الشركات المدرجة من حيث القيمة والملاءة المالية وقدرتها على استيفاء طلبات ومعايير الجهات الرقابية المنظمة للهياكل المالية والادارية.

واضافت المصادر أن هيئة اسواق المال لديها قناعة تامة بأن الشركات التشغيلية التي تمتلك قدرة على تحصيل تدفقات نقدية من أنشطتها الرئيسية هي الأجدر أن تكون مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى أن هيئة اسواق المال تعمل على توفير سوق ناضج يضم عددا من الشركات القوية التي تتمتع بالملاءة والميزانيات الجيدة وتؤهلها للادراج.

وبينت أنه حسب دراسة اعدتها هيئة الأسواق أن سوق الكويت للأوراق المالية يحوي عددا من الشركات الضعيفة التي تعتمد على سوق الأوراق المالية لتحقيق ايراداتها وليس لديها أنشطة تشغيلية، وأخرى تعاني خسائر كبيرة.

وذكرت المصادر أن بيئة العمل تغيرت بالفعل بعد دخول هيئة اسواق المال وتوليها الاشراف والرقابة على قطاع الشركات الاستثمارية واستطاعت أن تضع أطرا تنظيمية جديدة لتعديل الهياكل المالية والادارية لتقوية ميزانيات الشركات، اضافة الى تنظيم انظمة الاستثمار المالي بعدما كانت مشاعا في السوق وبيد اطراف لا تملك تراخيص وليس لديها القدرة على ادارة هذه الأعمال.

واشارت الى أن هيئة اسواق المال لديها رغبة اكيدة في تطوير السوق المالي من كل الجوانب سواء بخلق ادوات مالية جديدة أو تنظيفه من الشركات الضعيفة والهزيلة، مضيفة أن هناك توصية بخصخصة الشركات الحكومية ذات الأنشطة التشغيلية ودعمها من خلال تسهيل الشروط اللازمة التي تسمح بادراجها في السوق، على اعتبار أن ادراج الشركات المساهمة العامة وعلى رأسها الحكومية منها هي التي تستحق أن تحظى بعوائد الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر ان القانون رقم 7 لعام 2010 وقانون الشركات التجارية الجديد وضع مسطرة واحدة لحماية كل حقوق المساهمين وسمحت لهم من خلال أطر قانونية معينة بتعديل الهياكل المالية لهذه الشركات وامكانية تغيير النشاط الرئيسي للشركة، وحددت حدودا دنيا للحصول على رخص معينة للاستثمار فيها.

ولفتت الى أنه من الافضل للشركات الضعيفة التي تعتمد على المضاربة في سوق الأسهم لتحقيق ايراداتها أن تنسحب من السوق أو تغير أنشطتها، لاسيما بعد تضييق الخناق على المضاربات غير السوية التي تضر بالسوق وتجريم العمليات غير السوية في سوق الأسهم ووضعت عقوبات شديدة اتجاه ذلك.

واشارت المصادر الى أن هناك جرعة رقابية ستزيد في السوق من خلال التطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة في اكتوبر 2016، وستتزامن مع توفير البيئة التشغيلية للعمل بادوات مالية واستثمارية جديدة، حيث سيتم الانتهاء من خصخصة السوق المالي ونقله الى شركة البورصة لتتولى هي ادارة مرفق السوق اداريا وماليا وتكون كل الخيوط الرقابية بيد هيئة الأسواق، وسيكون ذلك بمثابة انطلاقة جديدة للسوق المالي.

وقالت المصادر ان هيئة اسواق المال أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الشركات وتمنحها الفرص الكاملة لتعديل أوضاعها بما يتناسب مع الأطر التنظيمية التي وضعتها خلال الفترة الماضية، لتحقيق خطتها بدخول سوق الكويت للأوراق المالية الى نادي الأسواق الناشئة.