تجددت أمس، الأزمة بين وزارة الداخلية المصرية، والمجلس "القومي لحقوق الإنسان"، بسبب الموقف الذي اتخذته إدارة سجون طرة، أمس، بعدم السماح لعضوة المجلس، المحامية راجية عمران بدخول السجن، ضمن فريق المجلس المكون من سبعة أعضاء، بزعم عدم وجود اسمها في كشف الزيارة.

Ad

وبينما أكدت مصادر في وزارة الداخلية، أن إدارة سجن "العقرب" لم تمنع الحقوقية من دخوله، قالت المحامية، إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن تقديم بلاغ يفيد منعها من ممارسة مهام عملها من قبل إدارة مصلحة سجون طرة.

وقالت راجية في تصريحات لـ"الجريدة"، إنها فوجئت بعدم السماح لها بدخول السجن، وأضافت: "بعد وصول وفد المجلس إلى سجن العقرب، رفضت الإدارة السماح لي بالدخول، بحجة عدم وجود اسمي في كشف الزيارة الخاص بالمجلس، الأمر الذي أدى إلى احتجاج أعضاء من وفد الزيارة على رأسهم جورج إسحاق، وكمال عباس، ومحمد عبدالعزيز".

وأشارت راجية إلى أن أعضاء الوفد الحقوقي اتفقوا على عدم استكمال الزيارة للسجن كموقف تصعيدي، لكن عددا منهم استكملها بعد اتصالات مع أحد قيادات "الداخلية".

يُذكر أن المحامية كانت انسحبت في سبتمبر الماضي من اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدما علمت بزيارة المجلس لسجن العقرب دون إبلاغها.