طلال الفهد يواصل بياناته الفارغة

ابن الأسرة يشتكي التمييز الطبقي في الكويت!

نشر في 24-11-2015
آخر تحديث 24-11-2015 | 00:04
No Image Caption
واصل رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد، اللعب على وتر دغدغة مشاعر الجماهير، واستدرار عواطفهم، من خلال بيان آخر أصدره أمس لم يشهد جديداً باستثناء كلام إنشائي ممل كالعادة.

ويبدو أن طلال الفهد يبحث عن تحقيق أي مكاسب حتى لو اقتصرت على الظهور الإعلامي فقط، وذلك من خلال بياناته المكررة التي يصدرها بشكل مستمر، بعد تعليق نشاط كرة القدم ثم الرياضة على المستوى الخارجي.

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية دعا في بيانه أمس المسؤولين إلى عدم "تعمد" التفريط في مكتسبات قرار المجتمع الدولي اختيار صاحب السمو "حفظه الله ورعاه" قائداً للإنسانية، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية، للحفاظ على هذه المكتسبات الدولية في هذه المرحلة الحرجة، التي تعانيها الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت، في ظل الإيقاف القسري المفروض على الحركتين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الرياضية الدولية، لتعارض القوانين الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، حسب قوله.

ولا نعلم ما العلاقة بين اختيار صاحب السمو أميراً للإنسانية وبين تعليق النشاط الرياضي، ولماذا لم يدع طلال نفسه وشقيقه الأكبر الشيخ أحمد الفهد إلى احترام هذه المكتسبات، ومن ناحية أخرى، يصر طلال على الحديث عن تعليق النشاط وتوجيه الاتهام بشكل مباشر إلى الحكومة، رغم أن طلال والمنتفعين من الرياضة، وفقاً للكتب التي تم إرسالها إلى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا، هم من تسببوا في تعليق النشاط من خلال التأكيد بشكل صريح مرة، وبالتلميح مرة أخرى على عدم استقلالية الحركة الرياضية، ومخالفة القوانين الوطنية لنظيرتها الدولية.

كلام إنشائي

ويواصل طلال الفهد في البيان ذاته كلامه الإنشائي قائلاً: "قلناها مراراً وتكراراً، وسنزيد ونعيد أن الأزمة القائمة تحتاج إلى أفعال أكثر من الكلام، وتحتاج إلى رجال يتحملون مسؤولياتهم التاريخية، ليصنعوا تاريخاً جديداً لأبناء بلدهم الذين هم اليوم على حافة اليأس والأسى والخوف والقلق ينتظرون أن تمتد إليهم يد الإنقاذ لحماية مستقبلهم، فبالنسبة إلينا لم ندّخر جهداً، ولم نترك باباً للحل إلا قد طرقناه".

ومن المعروف أن طلال الفهد وقف ضد الوفد الحكومي الذي زار اللجنة الأولمبية في مقرها بمدينة لوزان مؤخراً، وكال الاتهامات للوفد وللقوانين، وتسبب كلامه بشكل مباشر في تعليق النشاط، فأي أبواب طرقها؟ علماً بأن الباب الوحيد الذي طالبه الجميع بطرقه من أجل رفع تعليق النشاط يتمثل في اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا، وبالطبع لم يطرق طلال بابيهما ولن يطرق! بل إنه تعمّد أن تظل هذه الأبواب موصدة في وجه أي تحرك لا يقوده هو وشقيقه.

ولم يفت طلال الفهد في البيان انتقاد الشيخ سلمان الحمود، واتهام المسؤولين الحكوميين بأنهم وضعوا أنفسهم خصوما له، مشددا على أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في قارعة النهار، ولا تحتاج جدلا أو تأويلا، وهي ان هناك تعارضا بين القوانين المحلية الرياضية والميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية!

وقال طلال الفهد: "بالنسبة لنا كمسؤولين عن الحركة الأولمبية والرياضية بكل مكوناتها لا نملك قرارا لمعالجة الوضع"، كلام الفهد خارج عن حدود المنطق، ولا يمكن تصديقه، فهو وشقيقه كان في مقدورهما الخروج من الأزمة من خلال علاقتهما المتشعبة مع الهيئات الرياضية الدولية، لاسيما أنه يدرك تماما أن القوانين تتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي! إلا أنها لا تتماشى مع رغباته ومن معه في استمرار السيطرة على الرياضة بجميع مفاصلها.

ولم يفت طلال أيضاً وضع حل مشوه للأزمة، من خلال تجميد القوانين الحالية، وإرسال تعهد بتعديل القوانين وفقا للنقاط التسع التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية! وهو بذلك يواصل الضغوط على الحكومة كي تتماشى القوانين الوطنية مع رغبات ومصالح المنتفعين من الرياضة!

وطالب الفهد وزير الشباب بالسير على نفس خطى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بعد تفهمها التطورات التي شهدتها العلاقة بين النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية، ويبدو أنه نسي أو تناسى أن النقابات لا تكلف خزائن الدولة ملايين الدنانير عكس الأندية والاتحادات الرياضية، ولا علاقة للحكومة بتأسيسها.

وكالعادة لم ينس طلال أن يواصل تأكيده بلعب دور الضحية بتقديمه الاعتذار "لكل المنتسبين للحركة الأولمبية والرياضية وكل أبناء بلدي للحالة التي تم جرنا إليها"، والأولى أنه كان يتعين عليه ضرورة الاعتذار عما اقترفه من أفعال في حق الرياضة والرياضيين، ويجب عليه الاعتذار عن مناصبه التي لم تجلب للكويت ورياضتها إلا المزيد من التراجع.

أما الغريب في الأمر فهو أن الشيخ ولد الشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة بذرية مبارك طلال الفهد يتحدث عن صراع طبقي إقصائي بغيض، "يصنف الأفراد على أساس الرأي، يقوده بعض المسؤولين، معتبراً أن التمييز مخالف للميثاق الأولمبي"! ولا ندري من الذي يمثل الطبقية بنظره وضد من بالضبط.

أخيراً، لابد لنا أن نقول إن البيان حمل حقيقة جلية لا غبار عليها، وهي تأكيد أن الرياضي المخضرم والسياسي المحنك الدكتور أحمد الخطيب سيبقى رمزاً وطنياً يجبر حتى الخصوم على الاستشهاد بآرائه.

back to top