لي يدعم تشغيل المال العام بدلاً من إيداعه بفوائد متدنية

طرحت ليانغ وجهة نظرها على مجلس الدولة الصيني الذي يترأسه رئيس الوزراء لي كيكيانغ، الذي يبدو أنه يشاطرها مخاوفها أيضاً، وكان عزز السنة الماضية جهوده لتشغيل أموال الحكومة "النائمة" بدلاً من إيداعها في البنوك عند معدلات فائدة متدنية.

عملت ليانغ لدى صندوق النقد الدولي، ثم في بنك غولدمان ساكس، قبل أن تنضم إلى بنك الاستثمار الصيني تشاينا إنترناشنال كابيتال كوربوريشن China Ingernational Capital Corporation في سنة 2008، وأصبحت كبيرة الاقتصاديين ورئيسة للبحوث العام الماضي.  ويتمتع بنك الاستثمار تشاينا إنترناشنال كابيتال كوربوريشن- وهو في خضم عرض اكتتاب أولي - بعلاقات وثيقة مع حكومة بكين ويقدم لها المشورة حول إصلاح المشاريع المملوكة للدولة.

وبغية تعزيز نظرتها بأن الحكومة تهدر فرص توفير المال العام، طرحت ليانغ إحصائية تندر ملاحظتها. فبحسب بنك الشعب الصيني لدى المؤسات العامة 21 تريليون يوان (3.3 تريليونات دولار) على شكل إيداعات مصرفية منذ شهر سبتمبر الماضي.

وتضاعفت تلك الإيداعات منذ سنة 2011 وهي تعادل 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وينطوي ذلك على مفارقة: تحتفظ المؤسسات العامة بصورة عامة في البنوك في أماكن أخرى بأموال تكفي لتغطية احتياجات الإنفاق في الأجل القصير، بحسب ملاحظة ليانغ.

وقد تكون حملة مكافحة الفساد دفعت الحكومة إلى الإفراط في التوفير من خلال عدم تشجيع المسؤولين على وسائل الرفاهية مثل السيارات والولائم الباهظة التكاليف، وفقاً لقول ليانغ.

غموض جوانب الإيداع

تظل بعض جوانب الزيادة في الودائع غامضة، بما في ذلك الجهة التي تقوم بالإيداع على وجه التحديد، ولا تشمل مبالغ الإيداع الإجمالية وفورات المشاريع المملوكة للدولة، كما لا تشمل إيداعات الحكومة المركزية لدى البنك المركزي الصيني. ويبدو أن تلك الوفورات تشمل إيداعات البنوك العادية من قبل الوزراء وجيش التحرير الشعبي والشركات، مثل الفنادق والمطاعم والصحف التي تديرها الحكومات المحلية، ولا تدخل في إطار المشاريع المملوكة للدولة.

ومن الوجهة النظرية يتعين أن تتمكن البنوك من إعادة تدوير كميات ضخمة من الوفورات عن طريق إقراض الأموال للشركات والعائلات لكن ذلك ليس كافياً، بحسب ليانغ، التي تقول إن من الأفضل ترك المزيد من الأموال في جيوب الشركات والعائلات عن طريق خفض الضرائب والرسوم، وتضيف أن على المؤسسات العامة استخدام بعض الأموال في حساباتها المصرفية من أجل تسديد ديونها – كما أنها بعثت برسالة إلى العملاء في شهر أغسطس تقول فيها، "من وجهة نظرنا توجد مساحة واسعة لدى الحكومة الصينية لتحقيق نمو أسرع وأكثر توازناً".

يذكر أن الزيادة في توفير الحكومة الصينية ليست واضحة لأن البلاد – بشمل اسمي – تواجه عجزاً في الميزانية يزيد قليلاً عن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن ذلك لا يأخذ في الحسبان الدخل الناجم عن المشاريع المملوكة للدولة والأموال التي دفعت لمختلف الصناديق الحكومية لأجل الإسكان والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتقدر ليانغ ما تحققه الحكومة سنوياً من الضرائب والرسوم ومساهمات الصناديق عند 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يضاهي مستويات الدول المتقدمة التي تدفع المزيد من المعونات.

وتقول ليانغ "توجد في الصين ضرائب عالية لكن رعاية متدنية".

الإيداعات «أموال راكدة»

أثارت بحوث ليانغ اهتمام اقتصاديين آخرين، ويقول توم أورليك، وهو كبير اقتصاديي آسيا لدى بلومبرغ إنتلجنس إن إيداعات البنوك هي"أموال راكدة" – وهي أيضاً وجهة نظر ليانغ، ويقول أندرو باستن، وهو كبير محللي الصين لدى غافيكال ريسيرتش  Gavekal Research ليانغ هونغ اقتصادية شديدة الذكاء، وأنا أكن لها الكثير من الاحترام ولكنني لست متأكداً حقاً من استجابتي إزاء هذا".

وكتب باستن، أن معدلات التوفير الوطنية العالية في الصين (في القطاعين الخاص والعام) قد تكون "الشيء الرئيسي الذي يساعد الصين على معالجة مثل هذا المستوى العالي من الديون".

وترى ليانغ أن أحد الأسباب وراء هذا الارتفاع في نسبة الديون هو وضع الكثير من الأموال – من قبل الحكومة والآخرين – على شكل ايداعات في البنوك: الطريقة الوحيدة لإخراج الأموال العالقة تكمن في الاقتراض – "ومعدلات التوفير جنونية وليست طبيعية".

وخلاصة القول: تحصل الحكومة الصينية الكثير من الأموال من المواطنين بحيث غدت إيداعاتها المصرفية تعادل 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.