لجان تستعيد نشاطها... وأخرى مستمرة في خمولها

مع انتهاء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر تسارعت وتيرة استعدادات بعض اللجان لاستعادة نشاطها على صعيد الاجتماعات في حين تستمر لجان اخرى في خمولها.

بعد أن دب الخمول في اللجان البرلمانية عقب فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، وتزامن ذلك مع نهاية شهر رمضان المبارك، تتهيأ بعض اللجان البرلمانية لاستعادة نشاطها باجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة السابقة لافتتاح دور الانعقاد الرابع المقرر في 27 أكتوبر المقبل، في وقت لايزال الخمول يرخي بظلاله على لجان أخرى.

وسيطرت على دور الانعقاد الثالث الذي شهد عقد 402 اجتماع لـ 23 لجنة، فور فض أعماله مطلع يوليو الجاري عبارة «لايوجد حتى حينه» على اللوحة الإلكترونية الخاصة باجتماعات اللجان، لكن مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وعطلة عيد الفطر، تسارعت وتيرة استعدادت بعض اللجان لاستعادة نشاطها.

قوانين عدة مدرجة على جدول أعمال اللجان، من أبرزها قانون تنظيم اتحادات الطلبة المدرج على جدول أعمال اللجنة التعليمية، الذي يتضمن إجراء انتخابات اتحادات الطلبة وفق نظام الصوت الواحد. وبينما سيكون لقانون استقلالية القضاء نصيب من اجتماعات اللجنة التشريعية خلال العطلة الصيفية حسب ما علمت «الجريدة» من مصادر نيابية تواصل اللجنة الإسكانية متابعة القضية الإسكانية.

وتباينت آراء عدد من رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية حول آلية عمل اللجان في العطلة الصيفية، فبين التأكيد على ضرورة انتهاز هذه العطلة للانتهاء من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وانتهاء بعض اللجان فعلياً من إنجاز كل القوانين المدرجة على جدول أعمالها، آثرت لجان أخرى ترك فرصة أمام التشكيلة الجديدة للجنة في دور الانعقاد الرابع لإبداء رأيها في القوانين المدرجة وتحديد أولوياتها.

وعن أبرز ما ستناقشه اللجنة التشريعية خلال العطلة البرلمانية، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن اللجنة حسب ما علم ستناقش قانون الأحوال الشخصية للطائفة الجعفرية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهو قانون بحاجة إلى إعادة نظر وعدم استعجال، نظراً إلى ما تضمنه من أحكام جديدة، على عكس ما استقر به العمل في المحاكم.

المرئي والمسموع

أما اللجنة التعليمية، فلديها جدول مزدحم بالقوانين خلال العطلة الصيفية، كما تستعد اللجنة لعقد عدة اجتماعات عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، ومن بين القوانين المقررة مناقشتها، وفق ما أفاد رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي، «التعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع، والاقتراحات بقوانين المتعلقة بفروع الجامعات ومتابعة مدينة صباح السالم، ومتابعة هموم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والقضاء على المشاكل التي تتكرر بين كل فصل دراسي الخاصة بالشعب والمواد الإضافية وغيرها، ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».

بالنسبة للجنة الداخلية والدفاع، ذكر رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة تمكنت في دور الانعقاد الثالث من إنجاز العديد من القوانين المهمة التي أقرها مجلس الأمة. وأضاف أن هناك قوانين ورغم أنها لاتزال مدرجة على جدول أعمالها، لكن اللجنة آثرت ترك فرصة للتشكيلة الجديدة للجنة في دور الانعقاد الرابع، ومنحها فرصة إبداء رأيها في القوانين التي ستناقش من قبل المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.

بدوره قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله إن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لحضور اجتماع خلال الأيام المقبلة لمناقشة آخر التطورات الحكومية بشأن البديل الاستراتيجي، مضيفاً أنه أجرى اتصالاته بأعضاء اللجنة لترتيب موعد مناسب للاجتماع، حتى يتوافر فيه النصاب.

3 قوانين اقتصادية

من ناحيتها، تستعد اللجنة المالية لمناقشة ثلاثة قوانين طلبها نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح. وبحسب مصادر مطلعة، فقد طلب الصالح من اللجنة المالية بمجلس الأمة الاجتماع لمناقشة ثلاثة قوانين ضمنها قانون الصكوك بأسرع وقت، وبهدف إقرارها من قبل اللجنة قبل بداية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر المقرر في ٢٧ أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن اللجنة المالية أبلغت وزير المالية بصعوبة الاجتماع حتى نهاية أغسطس المقبل، نظراً إلى أن أغلب أعضاء اللجنة سيكونون خارج البلاد، في إجازات خاصة وقتها، واتفقت مع الوزير على مناقشة القوانين الثلاثة في بداية شهر سبتمبر المقبل، وإنجازها وفق رغبة الحكومة قبل بداية دور الانعقاد.

قانون الصكوك

وبحسب المصادر، فان قانون الصكوك يأتي رغبة من الحكومة في فتح المجال أمام القطاع الخاص في تمويل المشاريع الحكومية، مما سيساهم في عدم السحب من الاحتياطي العام للدولة في تمويل المشاريع، لافتة إلى أن القانون تأخر إقراره وكان يجب أن يكون ذلك عقب صدور قانون هيئة أسواق المال، الذي منح الهيئة حق تنظيم مسألة الصكوك، وتعرف الصكوك بأنها من أدوات الدين المعمول بها وفقاً للشريعة الإسلامية. ولفتت المصادر إلى أهمية قانون «الصكوك» الاقتصادية حيث ستكون له مساهمات إيجابية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفع بعجلة الاقتصاد قدماً إلى الأمام، كما يحقق للأفراد والمؤسسات والمستثمرين فيها آثاراً إيجابية ومزايا مهمة، فنسبة المخاطر بنظام الصكوك وفق هذا القانون ستكاد تكون منعدمة.