سيناتوران ديمقراطيان يدعمان «اتفاق إيران»

قال سيناتوران ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي هما جون تيستر وال فرانكين، أمس الأول، إنهما سيدعمان الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ما يقرب الرئيس الأميركي باراك أوباما قليلاً من ضمان عدم رفض الاتفاق في الكونغرس.

ويحتاج أوباما إلى دعم عدد كاف من الأعضاء الديمقراطيين للاتفاق لتعويض المعارضة شبه الجماعية بين الجمهوريين الذين يمثلون الأغلبية.

والجمهوريون الذين لديهم الاغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب يعارضون بشدة الاتفاق النووي. وأعلن بعض الديمقراطيين ايضا اعتراضهم على الاتفاق أو عبروا عن قلقهم حياله.

وعندما يستأنف الكونغرس جلساته في الثامن من سبتمبر المقبل بعد انتهاء عطلته الصيفية سوف يبدأ نقاشا حول "قرار برفض" الاتفاق برعاية الجمهوريين.

ويتعين على الجمهوريين في مجلس الشيوخ جمع 60 صوتا لاتخاذ الاجراءات بشأن القرار في المجلس. واذا نجحوا في ذلك فسوف يحتاجون إلى 51 صوتا للموافقة على القرار. وأمامهم حتى 17 سبتمبر لانجاز ذلك. ولا توجد عراقيل اجرائية مماثلة في مجلس النواب اذ من المتوقع ان ينال القرار الموافقة هناك بسهولة.

وإذا صوت المجلسان لمصلحة القرار فسيحال إلى مكتب أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. لكنه تعهد باستخدام الفيتو (حق النقض) ضده. وإذا استخدم الفيتو فمن المرجح أن يحاول المعارضون تجاوز هذا الاعتراض. وسيتطلب ذلك تصويتاً بأغلبية الثلثين في كل مجلس.

في غضون ذلك، دعا مواطنون غالبيتهم من الإيرانيين المقيمين في الخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى تجمعات اليوم في سائر أرجاء العالم لدعم الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.

وهذه المبادرة باسم "اليوم العالمي للسلام" اطلقها "عشرات المتطوعين في أكثر من 50 مدينة كبرى في أميركا الشمالية واوروبا واستراليا وآسيا"، كما جاء في بيان لهؤلاء "المتطوعين" الذين يؤكدون عدم انتمائهم الى أي جهة سياسية .

الى ذلك، أكدت سويسرا الغاء عدة عقوبات اقتصادية ضد إيران تم تعليقها بالفعل منذ يناير 2014، اعتبارا من أمس الأول الخميس. واوضحت الحكومة في بيان ان الغالبية العظمى من التدابير الدولية ضد إيران بما في ذلك العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي، ما تزال سارية حاليا. ورفعت الحكومة الحظر عن التبادلات بالمعادن الثمينة مع الهيئات العامة الايرانية، كما رفعت العقوبات المتعلقة بتجارة البتروكيماويات ونقل النفط والتأمين وإعادة التأمين المرتبطة به.

واكد بيان الحكومة انها "تحتفظ لنفسها بإمكانية إعادة فرض التدابير في حال فشل تنفيذ الاتفاق".

يذكر ان سويسرا تتولى تمثيل المصالح الاميركية في طهران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979.

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لن تسمح بتمرير قرار دولي جديد بفرض عقوبات على إيران.

وقال: "أوضحنا لشركائنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال مشاورات وراء الأبواب المغلقة أن روسيا منذ الآن لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل عقوبات جديدة ضد إيران، نلاحظ سعي بعض القوى الإقليمية ذات النفوذ في الشرق الأوسط للتأثير على تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، ونحن ندرك الأسباب وراء هذا السعي، ومثل هذا التأثير لا يحمل طابعا إيجابيا في بعض الحالات".

وشدد ريابكوف على استعداد الجانب الروسي للتعاون مع دول الخليج وإسرائيل، من أجل إثبات الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

(واشنطن ـــ أ ف ب،

رويترز، د ب أ)