العلي لـ الجريدة•: لا إلغاء للدعم لكن نتجه لترشيده

مع تأكيده أن الحكومة

لا تتحرك كرد فعل على توصيات منظمة دولية، قال وزير التجارة والصناعة، إنه «لا نية لإلغاء الدعم، بل هناك توجيه بترشيده».

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أنه "لا نية حكومية لالغاء الدعم المقدم للمواطنين، لكن هناك تحركا لترشيده، بحيث يصل الى مستحقيه من اصحاب الدخل المحدود"، مشددا على ان "الاستمرار في سياسة تقديم الدعم لكل المستحقين وغير المستحقين لا يناسب المرحلة الحالية، في ضوء تراجع ايرادات الدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط".

كلام العلي جاء ردا على سؤال "الجريدة" بشأن رأيه في التوصيات التي قدمها وفد صندوق النقد الدولي للجنة المالية بمجلس الأمة ومن ضمنها موضوع الغاء الدعم عن المواطنين وفرض ضريبة على المواطن، حيث قال العلي: "بالنسبة للدعم الحكومي في ضوء توصيات صندوق النقد الدولي، هناك تحرك تقوده وزارة المالية منذ فترة بهدف ترشيد الدعم لا الغائه، والمقصود بالترشيد ان يصل الدعم الى مستحقه فقط وليس الى من لا يحتاجه".

وأضاف العلي موضحا ان "الحكومة لن تقوم بإلغاء الدعم المقدم للمواطنين، ولكنه سيكون موجها لاصحاب الدخل المحدود فهم من يستحقونه"، مشيرا الى أن "وزارة المالية كانت شكلت لجنة لدراسة ترشيد كافة انواع الدعم المقدم من الحكومة، فالحكومة لا تتحرك اليوم كرد فعل على توصيات منظمة دولية، ولكن وفق سياسات مالية مبنية على قواعد المالية العامة".

المرحلة الحالية

وتابع العلي: "صحيح ان الدعم بقي مدة طويلة يعطى للكافة وهذا قد يصح في مراحل اقتصادية معينة لكنه بكل تأكيد لا يناسب المرحلة الحالية"، لافتا الى انه "في ضوء تراجع ايرادات الدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط وزيادة اوجه الانفاق العام كان لابد من اعادة النظر في السياسات المالية ومنها ترشيد الدعم، لاسيما ان المرحلة الحالية تستلزم الترشيد، بمعنى توجيه الدعم الى من يستحقه وضبط اوجه الصرف لوقف الهدر الناتج عن صرف الدعم لشرائح لا تحتاجه".

وضرب العلي مثالا بالدعم الموجه للتموين، قائلاً: "حاليا كل كويتي يتمتع بمواد غذائية مدعومة، حتى لو لم يكن بحاجة لها، مما تسبب في هدر كبير للموارد وتجارة سوق سوداء للمواد التموينية على حساب الدولة"، مؤكدا أن "الترشيد في هذا الباب (التموين) سيسمح بوصول التموين لمستحقيه ووقف الهدر والسوق السوداء".

البطاقة الإلكترونية

وردا على سؤال "الجريدة" بشأن اخر التطورات المتعلقة ببطاقة التموين الالكترونية، قال العلي: "انها فكرة اثبتت نجاحا في دول اخرى، لكنها في الكويت مجرد فكرة في الوقت الحالي، فالبطاقة الالكترونية نجحت في الدولة، التي كان لديها قاعدة بيانات ضريبية، أما هنا في الكويت فلا يوجد لدينا مثل هذه القاعدة لنبني عليها البطاقة الالكترونية".

وأوضح العلي انه "من أجل تنفيذ فكرة بطاقة التموين الالكترونية في الكويت فإننا سنحتاج للتحضير لها لفترة من الزمن، خاصة ان المشكلة لدينا ان "الكلام عن قاعدة بيانات ضريبية ووجه بموجة عنيفة من الرأي العام، لانه يعتقد ان الهدف منها فرض ضريبة على الافراد، ورغم كل تأكيدات المسؤولين الحكوميين عدم وجود نية حاليا لفرض ضريبة على دخل الفرد، فإن الرأي العام وجانبا هاما من الرأي البرلماني يعارض الفكرة".

وشدد العلي على أن "الهدف الحقيقي لمطالبة الحكومة بقاعدة بيانات ضريبية هو توجيه الدعم المقدم من الحكومة لاصحاب الدخل المحدود، وهذا غير ممكن حاليا بسبب اننا لا نملك اي بيانات تتعلق بدخل الافراد، كما ان هذه الفكرة اقصد قاعدة البيانات الضريبية ستكون مفيدة لاجهزة حكومية اخرى يتعلق عملها بدخل الفرد"، مستدلا في هذا السياق بهيئة مكافحة الفساد.

وتساءل العلي: "هل كانت هيئة مكافحة الفساد بحاجة لكل اجراءات الافصاح عن الدخل لكل من يشغل منصب او وظيفة حكومية لو كانت لدينا سلفا قاعدة بيانات ضريبية لدخل الفرد؟"، مؤكدا ان قاعدة البيانات الضريبية "لا تعني بالضرورة فرض ضريبة على دخل الفرد، بل لها استخدامات اخرى نحتاجها اليوم، وفي الوقت ذاته نكرر عدم وجود نية لدى الحكومة لفرض ضريبة على دخل الفرد حاليا".

وفي ما يتعلق بإجراءات وزارة التجارة والصناعة لضبط الاسعار، أكد العلي ان "الوزارة لا تألو جهدا في هذا الجانب، حيث تراقب وترصد الاسعار بشكل مستمر، وتقوم بدورها الرقابي على الوجه الأكمل لمنع التلاعب في الاسعار"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "هذا الدور يجب ان يكون في حدوده الرقابية، كما أن هذا الدور الذي تقوم به الوزارة بأجهزتها او بالتعاون مع اجهزة حكومية اخرى يختلف حسب السوق، فأسعار سوق الطازج تختلف عن اسعار المستورد، واسعار السلع الغذائية تختلف عن الرقابة على الاجهزة وغيرها، فالموضوع فيه تفاصيل كثيرة، الا ان الرابط بينها كلها هو ان الرقابة تشمل الكل".

ضبط الأسعار

وقال العلي ان "وزارة التجارة والصناعة بين فترة واخرى او حسب ما يستدعي تدخلها تقوم بمراجعة القواعد والتنظيم القائم لاعمال الرقابة، وحاليا الوزارة بصدد اعادة تقييم جوانب من الرقابة على السلع الغذائية، لمعرفة مدى كفايتها في ضوء المستجدات والمعطيات لسوق الطازج تحديدا، وستكون للوزارة اجتماعات وتدارس للموضوع مع الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالموضوع كالبلدية والهيئة العامة للزراعة"، لافتا الى أن "الهدف النهائي هو التحقق من كفاية القواعد والتنظيم الحالي او تطويره بما يحقق استقرار الاسعار وتحقق التنافسية المطلوبة".

وتابع العلي: "من جانب اخر تعكف الادارة المعنية على تطوير العمل داخليا واداريا بما يرفع مستوى فاعلية الرقابة، فهناك جانب يركز على الاهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير دورات تدريب لرفع قدرات الشباب القائمين على الرقابة، وهناك جانب يهتم بتطوير الالية التي تعتمدها الادارة في تطبيق الرقابة، فتطوير استخدام التقنيات الحديثة لاجهزة الرقابة سيكون احدى الركائز في المرحلة المقبلة، كما ان هناك جانبا مهما يجري العمل على تطويره يعتمد على فكرة مشاركة الجمهور في الرقابة التجارية، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير خدمة الاتصال الهاتفي على 135، او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بما يجعل المجتمع شريكا في الرقابة التجارية وينشر ثقافة استهلاكية رشيدة تساعد على فاعلية انظمة الرقابة التجارية وتحقق قدرا اكبر من ضبط الاسعار والحد من التلاعب فيها".

• رغم تأكيد عدم وجود نية لفرض ضريبة على الدخل راهناً فإن الكلام عن قاعدة بيانات ضريبية يواجه بموجة عنيفة من الرأي العام

• «التجارة» لا تألو جهداً في ضبط الأسعار ومراقبتها ورصدها بشكل مستمر

• بصدد إعادة تقييم جوانب من الرقابة على السلع الغذائية لمعرفة مدى كفايتها

في ضوء المستجدات والمعطيات لسوق الطازج تحديداً

• الترشيد في «التموين» سيوقف الهدر والسوق السوداء