«الكهرباء» و«الصحة» تدشنان الإسعاف الجوي بين المحطات

حرصاً من وزارتي الكهرباء والماء والصحة على صحة العاملين في محطات القوى الكهربائية، تدشن الوزارتان خدمة الإسعاف الجوي بين المحطات.

تدشن وزارتا الكهرباء والماء و»الصحة»، ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية، اليوم، خدمة الإسعاف الجوي بين محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وذلك بحضور الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور طارق الجسار.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إن تشغيل خدمة الإسعاف الجوي بين محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات الطبية المتميزة للعاملين في المحطات، الذين  يتعرضون للإصابات والخطر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على تشغيل خط جديد بين المحطات، لتكون وزارة الكهرباء والماء من أولى الجهات الحكومية التي تستعين بهذه الخدمة الطبية الحديثة.

وثمنت المصادر استجابة «الصحة» لمطلب وزارة الكهرباء والماء بتوفير خط الإسعاف الجوي، إيمانا منها بالدور المهم والحيوي الذي يؤديه العاملون في المحطات.

في سياق متصل، أعلن مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية انتهاء قضية الفواتير المتراكمة على الجمعية لمصلحة وزارة الكهرباء والماء، مؤكدا تسديد الجمعية كل مبلغ الوزارة، نحو 107 آلاف دينار، ومثمنا تعاون الوزارة بقيادة الوزير الجسار مع مجلس الإدارة، لطي صفحة ملف هذه القضية الى غير عودة بإذن الله تعالى.

مبالغ متراكمة

من جانبه، قال رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي إن الجمعية انتهت من تسديد المبلغ المستحق للوزارة، والذي يعود الى مبالغ متراكمة منذ عام 1991، لافتا الى أن مجلس إدارتها، بطيه هذا الملف، أوفى بعهده في مارس الماضي للمهندسين والمهندسات بإنهائه.

وأضاف المحيلبي أن مجلس الإدارة يتوجه، باسم جموع المهندسين والمهندسات، بالشكر للوزير الجسار وللوكيل بوشهري وللعاملين في الوزارة على تعاونهم الكبير لإنهاء هذه القضية، التي آثر أن يثيرها خلال لقاءاته السابقة مع الوزير الجسار والوكيل بوشهري مع زملائه مطلق العتيبي الذي قام بجهود متواصلة منذ عهد الوزير السابق، واستمر مع  زميليه أمين الصندوق المهندس حسن بن طفلة، وأمين السر المهندس نواف المطيري حتى الانتهاء منها.

وذكر أن مجلس إدارة الجمعية هو أول من يعمل للحفاظ على المال العام ويدعم كل الجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية في هذا الخصوص، لافتا الى أن التعاون مع وزارة الكهرباء والماء مثال يحتذى للتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في مختلف المجالات.

وجدد رئيس الجمعية الحرص على التعاون مع كل الجهات الحكومية وتقديم المساندة لها لتحقيق أهدافها، وتنفيذ كافة برامج وخطط التنمية في البلاد، مضيفا أننا «حريصون على التواصل مع كل ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على حقوق المهندسين ومكتسباتهم».