«المواصلات»: شغل «الإشرافية» خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة أن وزير المواصلات سيصدر بعد إجازة عيد الفطر مباشرة عدة قرارات إدارية بتسكين الوظائف الإشرافية بعد حصر أسماء المستحقين تمهيداً لاعتمادها من الوزير.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير المواصلات، وزير الدولة لشؤون البلدية، عيسى الكندري، سيصدر جملة من القرارات التنظيمية الخاصة بشغل المناصب الإشرافية في الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن قطاع الشؤون الإدارية أنهى حصر أعداد المتقدمين لشغل تلك الوظائف، تمهيدا لاعتمادها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وقالت المصادر إن المناصب الإشرافية ستشمل عددا كبيرا من المراقبين ورؤساء الأقسام وبعض مديري الإدارات في مختلف قطاعات الوزارة، لاسيما أن لجنة شؤون الموظفين، وهي الجهة المسؤولة عن تقييم وحصر الأسماء، أنهت كل الاجراءات الخاصة بعملية تسكين هذه الوظائف والموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها من قبل الوزير بشكل نهائي.

 وتوقعت أن يقوم الوزير الكندري باعتماد الكشوف نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بدراسة طلبات الراغبين لشغل تلك الوظائف عقدت اجتماعات موسعة ودورية خلال الشهرين الماضيين بهدف مسميات المناصب الإشرافية، وتوصلت إلى نتائج نهائية بأسماء المستحقين لشغل هذه المناصب.

شروط مطلوبة

ولفتت إلى ان الوزارة ممثلة بقطاع الشؤون الإدارية أعلنت قبل عدة أشهر رغبتها بشغل الوظائف الإشرافية، وطلبت من الموظفين المتقدمين تقديم ما يثبت أحقيتهم بهذه المناصب، خصوصا في ما يتماشى مع شروط ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، مبينة أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية، بثينة السبيعي، التي تشغل منصب رئيسة لجنة الموظفين، شددت على ضرورة توافر الشروط المطلوبة في الموظف المتقدم حتى يستطيع الحصول على الوظيفة، منعا لأي أخطاء أو تجاوزات إدارية قد ينتج عنها قيام بعض المتضررين برفع قضايا إدارية ضد الوزارة طعنا بهذه القرارات مستقبلا، لاسيما أن هذا الأمر تكرر كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

آلية جديدة

وأشارت المصادر إلى وجود الكثير من المناصب الشاغرة في بعض القطاعات، خصوصا بعد إحالة بعض المديرين إلى التقاعد، الأمر الذي يستدعي ضخ دماء جديدة تخدم الوزارة للسنوات المقبلة، مؤكدة ان الوزارة، بناء على توجيهات مباشرة من الوزير الكندري، ووكيلها المهندس حميد القطان، وضعت آلية جديدة عبر رسم سياسة واضحة ونظم ولوائح متفق عليها حسب توصيات ديوان الخدمة، لإنصاف جميع المستحقين للمناصب، أهمها عمل مفاضلة بين الموظفين المتقدمين لشغل أي منصب إشرافي، على أن يتم بعدها منح المستحق الأولوية في هذا المنصب.