العراق يقر موازنته العامة بعجز يتجاوز عشرين مليار دولار

أقر مجلس النواب العراقي الأربعاء موازنة البلاد العامة والبالغة 88.2 مليار دولار على أساس معدل سعر برميل النفط 45 دولاراً، وفقاً لنسخة من القانون حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وتتضمن الموازنة واردات انتاج نفط إقليم كردستان وكركوك الذي لا يخضع لسيطرة الحكومة المركزية، إضافة إلى الوضع في الحسبان إمكانية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى قلة الايرادات في حالة عدم تحقق هذا التوقع.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري اقرار الموازنة الاتحادية وقال أن "البرلمان ولأول مرة منذ عام 2003 ينجز موازنة متفق قبل حلول العام ومتفق علهيا وطنياً".

واعتبر الجبوري ما تحقق انجازاً مهماً صنعه ممثلو الشعب.

وتبلغ الموازنة بحسب القانون الذي أقر الثلاثاء 105.8 ترليون دينار (88,2 مليار دولار).

ويبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة 20.1 مليار دولار، لكن هناك عاملين مهمين قد يقوضان هذا العجز المحتمل.

العامل الأول، هو التكهنات في ارتفاع معدل تصدير النفط ليصل إلى 3.6 ويشمل 550 ألف برميل يومياً من حقول إقليم كردستان ومحافظة كركوك التي أصبحت بعد هجوم تنظيم داعش تحت إدارة اقليم كردستان.

وشرع الإقليم بتصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية الأمر الذي تحتج عليه بغداد باستمرار.

أما العامل الثاني هو ارتفاع أسعار النفط في المرحلة المقبلة.

واعتمدت الموازنة كذلك على سعر 45 دولاراً للبرميل، وهو رقم أعلى من السعر البالغ 36 دولار الذي سجل في نوفمبر.

ومع قرار الكونغرس الأميركي الذي ينص على رفع الحظر عن تصدير النفط الذي وضع قبل أربعة عقود، واتخاذ أوبك قراراً ضد خفض الانتاج فإنه من المرجح جداً أن تبقى أسعار النفط منخفضة.

تضرر العراق بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، والذي جاء في الوقت الذي يخوض حرباً شرسة ضد تنظيم داعش التي سيطرت على مساحات شاسعة من أراضيه في شمال وغرب البلاد.