الحكومة تحصر المشروعات ذات الكلفة العالية لإلغائها أو تأجيلها

في توجه مخالف لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة بأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على استمرار دوران عجلة المشروعات الحكومية، علمت «الجريدة» من مصدر وزاري أن مجلس الوزراء طلب من المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية حصر المشروعات ذات الكلفة العالية المدرجة ضمن الخطة التنموية العامة أو الخطط السنوية للأعوام الخمسة المقبلة تمهيداً لإلغاء بعضها وتأجيل بعضها الآخر.

وقال المصدر إن الحكومة تسعى من خلال تقليص المصروفات وموازنات المشروعات إلى مواكبة العجز بالميزانية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط، موضحاً أن الحكومة طلبت حصر المشروعات التنموية وفق مبدأ «الأهم، فالمهم، فالأقل أهمية»، بحيث تستمر المشروعات الضرورية خصوصاً الأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تدر إيرادات للدولة، على أن تؤجل مشروعات وتلغى أخرى أو تدمج في أخرى مشابهة.

من جانب آخر، ذكر المصدر أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات وخصوصاً الخدماتية مثل الكهرباء والمواصلات والبلدية والمالية، ممثلة بأملاك الدولة، إيجاد آلية جديدة لتحصيل المبالغ المستحقة على المستهلكين خلال موعدها، لتعويض جزء من عجز الميزانية، كاشفاً عن وجود أكثر من نصف مليار دينار مستحقة على المستهلكين من مواطنين ومقيمين تسعى الحكومة إلى تحصيلها.