فلسطين تدعو "الجنائية الدولية" إلى تسريع التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

دعا مسؤولون فلسطينيون كبار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إلى تسريع تحقيقها في "الانتهاكات الاسرائيلية"، وسط تصاعد العنف مجدداً بين الجانبين.

وصرّح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين "من المهم للغاية تسريع العملية لأنه إذا شعرت اسرائيل بالافلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة أعداد الضحايا".

وجاءت تصريحاته بعد تسليم ملف جديد إلى المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي "يشير إلى عمليات الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي" التي يتهم الفلسطينيون اسرائيل بارتكابها.

كما اشتمل التقرير على أمثلة على "العدوان الإسرائيلي خلال الـ 40 يوماً الماضية".

ودعت بنسودا الجمعة الطرفين إلى الهدوء محذرة من أن تدهور الوضع قد يؤدي الى "جرائم على نطاق واسع" يمكن أن تقع في اطار صلاحيات المحكمة.

والتقى الرئيس محمود عباس بالمدعية العامة الجمعة لأول مرة منذ انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة في يناير.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فمنذ بداية شهر أكتوبر، أدت مواجهات بين اسرائيليين وفلسطينيين تخللتها عمليات طعن وإطلاق رصاص إلى مقتل 64 فلسطينياً (بينهم عرب اسرائيليون) وتسعة اسرائيليين، في الأراضي الفلسطينية واسرائيل.

وقال المالكي أنه سلم "الوثيقة المعدة جيداً" إلى بنسودا في وقت سابق من اليوم.

وأثارت السلطة الفلسطينية غضب اسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من العام التحقيق في اتهامات بارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014.

واستمرت الحرب في قطاع غزة خمسين يوماً وخلّفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود.

وبدأت بنسودا في يناير فحصاً تمهيدياً تحدد على أساسه ما إذا كانت توجد أدلة كافية لفتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها اسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014.

وصرّح المالكي للصحافيين من أمام المحكمة في لاهاي "طلبنا تسريع هذه العملية".

كما طلب الوفد الفلسطيني من مسؤولي المحكمة زيارة الأراضي الفلسطينية، إلا أن مسؤولي المحكمة قالوا أنهم "بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي"، بحسب المالكي.

وأكد المالكي على أن على المحكمة "تسريع تحقيقها للوصول إلى نتيجة نهائية بأن لديها أساساً صلباً وأدلة كافية تثبت أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق كامل".

وأضاف "نأمل في أن يتوصلوا إلى النتيجة قريباً".

وفي وقت سابق، صرّح المسؤول الفلسطيني صائب عريقات أن الملف المؤلف من 52 صفحة يحتوي على اتهامات لإسرائيل بارتكاب "إعدامات ميدانية، وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي" يدعمه "صور وتسجيلات فيديو موثقة".

وهذا ثالث ملف يتم تسليمه للمحكمة بعد أن سلّم المالكي ملفين آخرين في يونيو واحد حول الحرب في غزة والثاني حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعارضت اسرائيل، التي لم توقع على ميثاق انشاء المحكمة، بشدة المساعي الفلسطينية لفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب.

كما أغضبت تلك الخطوة حليفتها الولايات المتحدة التي قالت أن تلك الخطوة سيكون لها "أثر عكسي".

وانشأت المحكمة الجنائية الدولية في 2002 للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن عمليات الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تستطيع السلطات المحلية ملاحقة المسؤولين عنها.