الأقباط ينتظرون من البرلمان الجديد إقرار قانون «بناء الكنائس»

مع اقتراب انعقاد أولى جلسات البرلمان المصري، قبل نهاية ديسمبر الجاري، تتعلق أنظار ملايين المسيحيين المصريين بمجلس النواب، الذي أوكل له الدستور مهمة إقرار قانون بناء الكنائس، ففي مصر ذات الأغلبية المسلمة شكّل بناء الكنائس هاجسا للمسؤولين وإحباطا للمسيحيين، بسبب الضوابط المشددة لاشتراطات بناء دور العبادة.

آمال المسيحيين والمجتمع المدني، تتعلق على دخول 36 مسيحيا في البرلمان الجديد في سابقة هي الأولى من نوعها، لإعطاء دفعة قوية لقوانين يحتاج إليها الأقباط منذ سنوات، وعلى رأسها قانون بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهي قوانين ظلت حبيسة الأدراج طوال عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، في حين ظل العمل قائمًا بقوانين تعود إلى العصر العثماني تعرف إجمالًا بـ"الخط الهمايوني"، الذي اعتبر الأقباط أنه يحمل قيودا غليظة على بناء الكنائس.

"البرلمانيون مطالبون بسرعة إصدار القانون لإنهاء أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية"، هكذا قالت عضوة  البرلمان عن قائمة "في حب مصر"، سوزي ناشد، مؤكدة لـ"الجريدة" أن أزمة بناء الكنائس أحد أهم أسباب الفتنة وما يصاحبها من أحداث عنف في البلاد، خلال العقود الماضية، وأضافت: "أتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى تهدئة الأوضاع"، مشيرةً إلى أن وجود نواب أقباط سيعمل على ضمان وجود رؤية مسيحية في صياغة القانون بشكله النهائي.

من جهته، رأى عضو البرلمان المستقل عن دائرة عين شمس، ثروت بخيت، أن إصدار البرلمان للقانون قد يتأخر لنهاية الفصل التشريعي، إلى ما بعد انتهاء البرلمان من مناقشة القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية، والتي تعد المهمة الأكثر إلحاحا للبرلمان فور انعقاده، إلا أنه قال لـ"الجريدة" إن القانون لابد من إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، أي خلال العام المقبل، لأن الدستور نص على إصداره في أول دور انعقاد للبرلمان في المادة (235).

في المقابل، كشف المفكر القبطي جمال أسعد، لـ"الجريدة" عدم تحمسه لمناقشة القانون تحت قبة البرلمان، مفضلاً لو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استغل سلطاته التشريعية وأصدر القانون قبل انعقاد البرلمان، تجنباً لحساسية القانون، وإسراعا لإنهاء أحداث العنف الطائفي بسبب بناء الكنائس، والتي شهدها بعض قرى الصعيد مجددا خلال الفترة الماضية.