حملة «#خلوها_تخيس»... تنجح في يومها الأول

الاتهام الذي وجهه اتحاد الصيادين إلى الهيئة العامة للبيئة بأنها سبب رفع سعر الأسماك بمنعها سفناً كثيرة من الصيد، لاقى نفياً من الهيئة وتأكيدها أن السفن التي تم إيقافها خالفت القانون، بصيدها الروبيان في غير موسمه، مبينة أن هذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها المخالفون.

تزامناً مع نشر "الجريدة"، يوم الجمعة الماضي، تحقيقها الذي ركزت فيه على ظاهرة ارتفاع سعر السمك بصورة خيالية، أطلق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حملة "خلها تخيس" للإضراب عن شراء الأسماك بنوعيه المحلي والمستورد.

ويبدو أن تلك الحملة لقيت صدى، حيث جالت "الجريدة" أمس مجدداً، لتجد السوق، وقد بدا خاوياً على عروشه بلا مستهلكين. وبسؤال بائعي البسطات عن الأسعار، قالوا إن سعر «الزبيدي» يحدد حسب حجمه ومصدره، فمثلاً الزبيدي الكويتي يباع بما بين 10 و12 ديناراً، والإيراني بين 7 و9 دنانير، أما «الكود» فيصل إلى نحو  100 دينار.

ورمى جميع الباعة والزبائن باللوم على وزارة التجارة التي لم تحدد أسعار الأسماك، ولم تلزم الصيادين بها، حيث أكد البائعون أن الصياد هو من يحدد السعر، أما أصحاب البسطات فلا حيلة لهم إلا أن يضيفوا إلى ذلك السعر قيمة الإيجار ومعاشات العاملين، وإلى التفاصيل:

من 15 إلى 9

بدايةً، قال محمد أنور (صاحب إحدى البسطات) إن أسعار الأسماك تم تخفيضها حتى وصل سعر كيلو سمك الزبيدي إلى 9 دنانير، بعد ان كان 15، وهذا السعر يعتبر خسارة للبسطة لأنه اقل من سعر التكلفة، وإذا استمر الوضع هكذا فسنكون مضطرين إلى اغلاق البسطة، لأننا سنخسر ولن نجد قوت يومنا، ولا إيجار البسطة الذي يصل إلى 750 دينارا.

الحكومة

وقال البائع عباس درداري ان المواطنين والمقيمين يظنون ان البائعين هم سبب الارتفاع، لكن الحقيقة أن السبب هو الحكومة، فهي التي منعت السفن من نزول البحر، وهي التي لم تحدد وتلزم الصيادين بأسعار موحدة حتى نستطيع ان نبيع تلك الاسماك بالاسعار الموحدة التي تفرضها وزارة التجارة، ولكن لا يوجد احد مهتم، ونحن من نتحمل الخسارة وحدنا، لاننا نحن من ندفع ايجار البسطة، ونشتري السمك من الصيادين، والسمك سيبقى في ثلاجاتنا إذا لم يتوفر المستهلك.

لا زحام

وقالت احدى مرتادات السوق (سورية الجنسية): "عندما أتيت اليوم (أمس) إلى السوق أصبت بالمفاجأة، فالعادة أن يكون هناك زحام في يوم السبت، ولكن اليوم لا احد سوى بضع عائلات وكلها من غير المواطنين".

وبينت ان الاسعار رغم انخفاضها مازالت مبالغاً فيها، فعلى سبيل المثال مازال كيلو الهامور بـ 5.500 دنانير، وليس صيد اليوم، مشيرة الى انه لا يوجد في السوق شخص يمثل وزارة التجارة او حماية المستهلك حتى يتم الرجوع اليه.

صيد وفير

وأما اتحاد الصيادين، فقد كانت له وجهة نظر اخرى، حيث قال حسن الصواغه أمين سر اتحاد الصيادين لـ "الجريدة" ان سبب نزول الاسعار في السوق ليس حملة "خلها تخيس" وإنما لأن صيد الزبيدي بالامس كان وفيراً جدا، ولذلك انخفضت الاسعار لأن السوق عرض وطلب.

وبين الصواغه ان اعداد السفن الممنوعة من الصيد الى يوم امس بلغ 97 سفينة، وهذا سبب كاف لأن تزيد الاسعار بسبب قلة الكميات المتوافرة بالسوق، بالاضافة الى أن منع صيد الميد ايضا ساعد في ارتفاع اسعار الاسماك بهذه الصورة التي نراها اليوم.

ورمى باللوم على اصحاب البسطات وعلى الهيئة العامة للبيئة والثروة الزراعية، مبيناً أن الهيئة ضيقت الخناق على الصيادين في الاماكن المسموح لهم بالصيد فيها، فنحن ملزمون بمناطق معينة لا يوجد بها كميات من الاسماك تغطي احتياجات السوق اليومية، كما ان الصيادين يقومون بوضع الاسماك في المزاد اليومي، والسوق عرض وطلب، واصحاب البسطات هم من يضعون السعر النهائي لكيلو السمك.

الصيد الجائر

أما الهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية، فقد قال ممثلها مدير ادارة الرقابة البحرية مرزوق الهبي

لـ "الجريدة" ان الهيئة قامت بحظر اخر موقع قبل حوالي 10 أعوام، واليوم لا يوجد اي موقع محظور لصيد الاسماك، كما ان القوانين التي تفرضها الهيئة هي من صالح الثروة البحرية منعا للصيد الجائر وقتل السمك الصغير.

وبين الهبي ان شهر اغسطس من كل عام تشح فيه الاسماك بسبب حرارة الجو، فالسمك ينتقل من المياه الحارة الى الباردة ليعيش، وهنا تقل الاسماك المصطادة، أما بخصوص السفن التي منعت من الصيد، فقال الهبي: "هذا كلام غير صحيح، فهذه السفن التي تم ايقافها ارتكبت مخالفات جسيمة بصيدها الروبيان في غير موسمه، لذا قامت الهيئة بمنعها"، مبيناً أن الهيئة تفعل ذلك دائماً، وليست هذه أول مرة توقف فيها السفن المخالفة.

وأضاف: "في شهر سبتمبر تعتدل درجات الحرارة، وترجع الأسماك الى مواقعها الطبيعية، وسترجع الأسعار كعادتها، لأن السوق عرض وطلب، فالاسماك ستتزايد مع مطلع الشهر المقبل".