خالد السيف لـ الجريدة•: «الجمارك» في طـريقها للتحول من «إدارة» إلى «هيئة» لمواكبة العصر

أكد مدير الإدارة العامة للجمارك، خالد السيف، أن «الجمارك» في طريقها للتحول من إدارة الى هيئة قريبا، بهدف رفع مستوى الكفاءة ومواكبة العصر، مشددا في الوقت نفسه على جاهزية رجال الجمارك لضبط أي أسلحة أو مواد متفجرة او ممنوعة بمختلف الوسائل، وذلك بفضل التعاون المشترك بين الجمارك والداخلية والتقنية الحديثة، وكلاب الاثر وغيرها من الوسائل الحديثة.

وقال السيف، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الجريدة»: تسلمت الإدارة العامة للجمارك في حالة يرثى لها، ونجحت بفضل الدعم اللامحدود من الحكومة وبمساعدة جميع العاملين بالجمارك في تحقيق إنجاز غير مسبوق في وقت قياسي، ولاسيما على صعيد تطوير أنظمة "الجمارك" وشبكات الربط الآلي المعلوماتي مع دول مجلس التعاون، وبذلك تكون "جمارك الكويت" الأولى خليجيا من حيث الجاهزية لتنفيذ كل السياسات المتعلقة بالاتحاد الجمركي وتنفيذ المبادرات التكاملية. أما عن أبرز الملفات التي تأتي في سلم أولوياته فقال إنها الدفاع عن المال العام، حيث أكد حرصه الشديد على متابعة تنفيذ القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية لمصلحة الإدارة العامة للجمارك ومخاطبة الجهات المعنية من أجل تنفيذها، وبالأرقام ارتفعت نسبة "ضبطيات الممنوعات" عاما بعد عام، وكشف السيف أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغت نسبة ما تم ضبطه ما ضُبط في قرن مضى، حيث تمكن الجنود المجهولون بالإدارة خلال ٢٠١٥ من ضبط 14 مليون حبة مخدرة، وأكثر من 150 كيلو حشيش في ضبطية واحدة. وأكد السيف أنه نجح بفضل تعاون العاملين معه في الإدارة في توظيف الأساليب التقنية الحديثة في تطوير المؤسسة، وحقق نقلة نوعية يشهد بها القاصي والداني على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة، وخصوصا الإجراءات الخاصة بالتفتيش الجمركي.

ومع تحصين المؤسسة من أي اختراقات، ولاسيما على الصعيد الأمني، حيث تخضع البضائع لإجراءات أمنية مشددة، إلا أنه وفق ما أدلى به في اللقاء قد عالج بطء الدورة المستندية الخاصة بالإفراج الجمركي.

وتناول اللقاء عددا من الملفات الخاصة بالجمارك، وفي ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد بصفة خاصة ودول الإقليم بصفة عامة، كان للملف الأمني نصيب كبير من الأسئلة التي طرحت على مدير الجمارك، وطمأن السيف المواطنين والمقيمين بأن التنسيق الأمني مستمر ولن يتوقف، ولم ينف وجود تنسيق أمني مع الشقيقة الكبرى (المملكة العربية السعودية)، بل أكد أن التنسيق معها ومع دبي أيضا في كل المجالات، مستدركا بالقول: «هناك تنسيق مباشر ولجان بيننا وبين وزارة الداخلية الكويتية لتبادل المعلومات».

وبينما كشف عن توجيه كتاب الى وزير المالية ومجلس الوزراء يطلب فيه تخليص البضائع كلها على المراكز الحدودية بشكل متكامل ووجود جهات الإفراج جميعها، وتمت الموافقة على القرار رقم 73/ 2015م، وتتم تهيئة المكان الخاص بذلك لتوفير كل الطلبات، سواء المنافذ الحدودية أو البحرية أو حتى الجوية لتكون موجودة خلال 24 ساعة. وكشف السيف لـ«الجريدة» عن توجه الإدارة لإنشاء أول مركز استخباراتي كمرحلة أولى بميناء الشويخ، وذلك فور الانتهاء من التجهيزات الخاصة به، مشيرا الى أن الإدارة تعكف الآن على توفير الكوادر الوطنية القادرة على إدارة هذا المركز، وسيتم تدريبها في دبي لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بهذا المجال، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء الذي تحدث فيه السيف مع «الجريدة» بصراحته المعهودة.

● إلام وصلتم في تطوير الإدارة العامة للجمارك؟

- بداية تم تسلم الإدارة، وهي في حال يرثى لها: وذلك وجود إدارة رئيسة والمراكز الجمركية في حالة سيئة، وذلك لأكثر من مائة عام، وعدم وجود أنظمة عالية، عدم وجود أجهزة أمنية ولا أجهزة مساعدة، فهي عبارة عن مناطق متناثرة وصل العدد إلى حوالي 4000 موظف، موجودين بملحق بالطابق الأرضي، وهذا لا يعطي الطموح لمن يريد التحديث في البنية التحتية، وتم تسلم الإدارة، وليس بها مستشارون ولا متخصصون، فهذه تركة كبيرة جدا، ولكن الحمد لله في فترة وجيزة - حوالي سنة - استطعنا أن نقطع شوطا طويلا في التطوير من ضمنها:

- تجهيز البنية التحتية للمناخ الجمركي خاصة الطرق البرية المتهالكة، وخصوصا الكبائن للمسافرين بالمسارات، صالات التفتيش، الأجهزة الأمنية، وكلاب الأثر موجودة، كما يتم تركيب كاميرات مراقبة في الوقت الحالي، وكذلك في مركز السالمي، ويتم تخليص البضائع بنفس المركز باستخدام التكنولوجيا العالية الحديثة، وهذا الأمر ينعكس بشكل كبير على احتساب البضائع وأفضل أيضا من الناحية الأمنية، وذلك أفضل بشكل كبير من النظام القديم (نظام القوابل) والذي تم تخليص 60 في المئة منها، وما لم يمكن تخليصه على النظام الجديد يتم إرساله الى الصليبية، ويتم تفتيشه هناك.

وليس معنى عدم القدرة راجع الى عجز الجهات الأمنية الحديثة، بل إلى نوع البضائع المطلوب الإفراج عنها. وتم إرسال كتاب الى وزير المالية ومجلس الوزراء بطلب تخليص البضائع كلها على المراكز الحدودية بشكل متكامل، مع وجود جهات الإفراج جميعها، وتمت الموافقة على القرار رقم 73/ 2015م، وحاليا تتم تهيئة المكان الخاص بذلك لتوفير كل الطلبات؛ سواء المنافذ الحدودية أو البحرية أو حتى الجوية، وتكون موجودة خلال 24 ساعة وذلك للجهات الحكومية مثل: وزارة المواصلات، وزارة التجارة، وزارة الداخلية، الصحة والبيئة، وذلك على المنافذ الحدودية البحرية والجوية والبرية.

ميناء الشويخ

● هل ينطبق ذلك على ميناء الشويخ؟

- نعم ميناء الشويخ جزء منها ولكنها صعبة جداً، لاكتظاظها بالسيارات الكثيرة دخولا وخروجا، وأيضا هذه المنطقة يرغب فيها التجار للتخليص على بضائعهم أكثر من ميناء الشعيبة، فالوقت غير المسموح به لخروج الشاحنات من (9 صباحا الى 3 عصرا)، والملاحظ ان منطقتي التفتيش والتخزين خارج الأسوار، (أسوار الموانئ)، وهذه ليس فيها خطورة بالنسبة لميناء الشويخ، لذلك قام مجلس الوزراء عن طريق لجنة الخدمات بحل المشكلة الأمنية بشكل كامل، وذلك باحتواء اسوار المناطق ومنها الجمارك، وسيكون التفتيش داخل الموانئ، لكون ذلك أفضل أمنياً، وأسهل في التخليص عليها، وسيتم إنشاء منصة تفتيش لا تقل عن 100000 كم2، وسيكون هناك مبنى إداري للافراجات عن كل البضائع، فكل جهة حكومية ستكون موجودة، فضلا عن وجود مختبرات، وهذا لأول مرة يذاع انه في كل منفذ سيكون فيه مختبر عن طريق القطاع الخاص، لفحص هذه المواد عن طبيعتها كيماوية أو غيرها، ويتم التخليص عليها بإشراف الإدارة العامة للجمارك، وهذا العمل لتخليص البضائع، خصوصا للشركات التي ليس عليها أي مشاكل، وسيتم استخدام القوائم الذهبية، وقد تم الحصول على قرار من مجلس الوزراء بشأن توصيل البضائع من الباخرة إلى الشاحنة ومن الشاحنة إلى التفتيش ثم يتم إخراجها، وهذا هو الهدف الأساسي في سرعة وسهولة تخليص البضائع وعدم تخزينها في الكونتيرات حتى استيفاء البيانات.

● تكلمنا عن تطوير ميناء الشويخ فما الشأن بالنسبة لميناء الدوحة؟

- نعم ما ينطبق على ميناء الشويخ هو نفسه الذي ينطبق على ميناء الدوحة، فقد تم تسلم "الدوحة" وليس به مكان للتفتيش، بل يتم تفتيش البضائع في مكانها على الأرض، وسيكون هناك  مبنى متكامل به كل الإمكانات الحديثة، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري فور الموافقة على كتاب خاص بالتطوير مقدم للجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء، وفي حال اعتماده سنبدأ في التنفيذ.

الربط الخليجي الآلي

● ماذا عن مشروع الربط الآلي الخليجي، وإلى أين وصلتم فيه؟

- هذا العام لم يكن لدينا نظام الربط الخليجي الآلي بشكل نهائي، والخليج سابق لنا في هذا الأمر، والكويت الدولة الوحيدة المتأخرة في هذا المجال، والحمد لله بجهد الشباب صارت الأولى في مجال الربط الخليجي، فقد تم ربط دول مجلس التعاون السعودية، ثم الإمارات حاليا، وسيتم ربط الدول الأخرى في المرحلة القادمة، وهناك حالياً شبكة معلومات متكاملة بيننا وبين السعودية للتخليص على البضائع، وسيتم الحد من الازدواجية في الإجراءات، فحاليا يتم للسعودية تخليص بيان الصادر، ونحن نجري بيان الوارد، لأن من شأنه تخفيف العبء في القريب العاجل، خصوصا أن هناك شبكة خليجية معتمدة من قبل مجلس التعاون، وقام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالسماح لنا باستخدام هذه الشبكة مجانا، وهذا ما يسهل تبادل المعلومات.

● هل هناك تنسيق أمني جمركي بين الكويت والسعودية في ما يتعلق بغير مجال البضائع؟

- نعم هناك تنسيق في كل المجالات، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن للبلد الواحد العمل بمفرده، فهناك أكثر من اتجاه في التنسيق، فهناك تنسيق مباشر ولجان بيننا وبين وزارة الداخلية لتبادل المعلومات، ففي كل مركز ترى لجان الداخلية موجودة في أماكن التفتيش.

وأيضا الربط الأمني عن طريق مكتب (دايلو) لتبادل المعلومات، وهو مكتب مشهود له بالنشاط ويتلقى المعلومات من جميع دول العالم، وأيضاً هناك الخط الساخن الذي يتم فيه تلقي المعلومات وتحليلها وتحصيل كثير من الضبطيات، كما تم تغيير منهجية العمل الجمركي، فصار هناك ما يسمى (بالمركز الاستخباراتي) وسيتم إنشاء أول مركز بمناء الشويخ، وهذا المركز به عدة أشخاص من وزارة الداخلية وجمارك التفتيش لرؤية الملابسات وبداية تحريرها لمعرفة البضائع الخطيرة، وغير الخطيرة، للسماح لغير الخطيرة بالخروج وعدم السماح للأخرى بالخروج، ويتم التركيز عليها ومراقبة اكثر من شخص لها.

وأيضا تمت تسوية مذكرة تفاهم بيننا وبين الجمارك في (دبي)، ففي بداية هذا العام تم القيام بزيارة لجمارك دبي ورأينا حوالي 90 في المئة من الكونترات البحرية تأتي عن طريق ميناء دبي، ونظرا لتقدمها في مجال الجمارك والاستخبارات والتفتيش فقد تم التنسيق معها لتبادل المعلومات في ما بيننا، ويتم تحليل كل البضائع القادمة إلى الكويت، فما يعد خطرا يتم ابلاغنا به لتتم عملية التفتيش، وفي المستقبل سيكون هناك اتصال مباشر عن طريق الكاميرات لطلب تفتيش البضائع لمعرفة ما فيها في حالة نجاح الربط بين جمارك دبي، وسيكون هناك ربط بين باقي دول مجلس التعاون.

 المراكز الاستخباراتية

● متى يتم البدء في إنشاء المراكز الاستخباراتية؟

- تقريبا تم البدء فيها بعد الانتهاء من التهجيزات، واول مركز سيكون بميناء الشويخ ليخدم الشويخ وغيرها من المناطق الأخرى، هذه هي البداية وستتكرر هذه المراكز، نظرا لحاجتها إلى الخبراء المتميزين الذين يستطيعون بمهاراتهم في التدريب وكفاءاتهم العالية في تمييز البضائع وطريقة تحليلها، وسيكون هناك تدريب مشترك بيننا وبين جمارك دبي، لخبرتهم الفائقة في هذا المجال، وسنتعلم منهم ونستفيد من تجاربهم، ثم يتم ترتيب المراكز الأخرى، وانطلاق هذه المراكز يكون في بداية العام القادم.

● هل هناك نية لإنشاء مركز متخصص تدريب لرجال الجمارك؟

- نعم بالفعل تم الانتهاء من المخططات لهذا المركز، وحدد موقعه، وحاليا يتم الانتهاء من التراخيص الخاصة به، وهذا المركز ليس فقط مركزا جمركيا كويتيا إنما سيكون مركزاً على مستوى الوطن العربي، وسيعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وسيكون رسمياً لتدريب الموظفين الجدد.

● في ما يتعلق بالدورات التخصصية الخارجية هل أدخلتم رجال الجمارك مثل هذه الدورات للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والممنوعات؟

- نعم بالتعاون مع الجمارك الأميركية، وبين الحين والاخر يتم ارسال بعض الشباب في كل التخصصات، سواء الموانئ الجوية أو الموانئ البحرية، وكان الأسلوب المستخدم بالجمارك قديما جدا لا يتماشى والنظام الدولي، فكان التدريب لا يتناسب عمليا مع الدورات التي تم الحصول عليها، نظرا لعدم توافر التكنولوجيا يومئذ، أما الآن فسيتم توفير التكنولوجيا لتناسب التدريبات والدورات التي تم الحصول عليها، وسيطبق ذلك أيضا في المطار الجديد (مطار الشيخ سعد) الذي يتم تجهيزه خلال عام.

● ما أهم الضبطيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

- خلال هذا العام تم ضبط 14 مليون حبة مخدرة تعادل ما تم ضبطه منذ 100 سنة، وكذلك اكثر من 150 كيلوغراما من الحشيش، واكثر من 40 كيلوغراما في ضبطية واحدة في الستة أشهر الأخيرة، وهي من الضبطيات المميزة، وضبطيات الهيروين في الاسبوع الماضي حوالي 4 كيلوغرامات، وكذلك الضبطيات التجارية تصل أيضا إلى نحو 100% خصوصا في الموانئ البحرية بشكل كبير جداً وبصفة يومية.

● ما المراد بالضبطية التجارية؟

- الضبطية التجارية مثل الغش التجاري وتقليد البضائع الزائدة غير المذكورة في البيان، والبضائع الصادرة، فقد تم ضبط

(250 كوتنر)، فضلا عن الكيروسين المدعوم الذي يتم تهريبه، والحديد المدعوم أيضاً.

● هل تستوعب الكويت هذه الكمية المخيفة من المواد المخدرة؟

- بالطبع لا، لأن الكويت منطقة نظيفة ليس فيها انتاج مخدرات وليست منطقة مشبوهة، فيستغل المهربون السمعة الطيبة للكويت ليمرروا هذه المخدرات ويعيدوا تصديرها، ولأن الكويت لا تتحمل مثل هذه الكميات الضخمة فهي موضع مرور فقط.

وسائل حديثة

● هل الجمارك الكويتية مؤهلة لضبط السلاح والمواد المتفجرة لاسيما أننا عانينا تجربة سابقة من العناصر الإرهابية؟

- بفضل الله الجمارك الكويتية لا ينقصها شيء، فلدينا الإمكانات المالية والموظفون المدربون في هذا الخصوص، وكذلك التعاون الكبير المشترك بين الجمارك والداخلية والتقنية الحديثة، وكلاب الاثر وغيرها من الوسائل الحديثة، ودليل ذلك الحصول على كثير من الممنوعات التي القيت قبل وصولها الى الجمارك، فقد تم العثور على حوالي 10 كيلوغرامات من الحشيش في الطريق.

● هل هناك جهاز لكشف الأشعة خاص بالجمارك؟

- لم يكن في السابق لدى الجمارك أي جهاز سوى جهاز واحد فقط، وهو قديم جداً، ولم يكن مقصوراً على ميناء الشويخ والنويصيب وغيرها، أما الآن فتم تشغيل جهاز خاص بميناء الشويخ واضافة اجهزة اخرى جديدة مثل جهاز (السوتر)، للكشف على الأشخاص خصوصا بالمطار، وتقدمنا بطلبات استقدام اجهزة أخرى ثانية ومتنقلة للسيارات واجهزة مراقبة وغيرها.

● لماذا لا ينظر إلى أماكن المراكز بالجمارك بعين التحسين لأنها غير مجهزة وبعضها بدون سقف لا تصلح للعمل؟ فما قولكم؟

- نعم سيتم النظر في إصلاح هذه الأماكن شيئا فشيئا حتى تكون في قمة صلاحيتها، وسيتم التعاقد مع شركات البناء حتى لا تتحمل الدولة عبء ونفقات البناء، وفي القريب العاجل سيتم ذلك فور الموافقة على الطلبات المقدمة لمجلس الوزراء.

● كيف يتم تعامل الإدارة العامة للجمارك مع شركة قطاع خاص، الا يوجد خلل في ذلك؟

- ليس هناك خلل، فكثير من الدول لها تعاملات بين القطاعات الخاصة كالسعودية وغيرها، ولكن هذا عقد تملك تم توريثه لإدارة الجمارك، وهناك بعض المشكلات بين الجمارك والقطاع الخاص ادت الى تأخر العمل الجمركي، وبطء الإجراءات، ولكن يتم التعامل مع المشاكل حتى يتم الوصول الى حلول بين الطرفين ليسير العمل الجمركي على أكمل وجه، وسيتم تحويل إدارة الجمارك من إدارة إلى هيئة لرفع المستوى بها.

● ماذا عن فريق الجوالة؟

- هذا نظام تم إنشاؤه من قبل خبراء الجمارك الأميركية له تأثير جيد في ضبط سير العمل الجمركي، وذلك بانتقاء بعض الأشخاص من ذوي الخبرات العالية الجمركية ويتم تحريرها من الزي الرسمي، وأوقات الدوام الثابتة يتم تقسيمها لدى الفريق حسب المجموعات، فيكون لها حرية الوقت، وتستطيع تفتيش أي شخص يتم استدعاؤه، وتم ذلك عن طريق فريق تم تدريبه بالولايات المتحدة الاميركية وتنفيذه على مطار الكويت الدولي، إذ قام بضبطيات متميزة جداً، وكذلك في ميناء الدوحة بعنصريه الرجالي والنسائي، حتى تغلب "النسائي" على الرجالي من حيث الضبطبات المتميزة، وسيتم تطوير العمل الجمركي على أكمل وجه وتطبيقه قريباً في مطار الكويت الدولي ومطارات الشحن.

● حدثنا عن خطوط سير عمليات التهريب والمهربين الى الكويت من واقع الضبطيات؟

- بداية عدد المتهمين القادمين من إيران يبلغ 7 أشخاص عن طريق الجو ، بينما عدد القادمين من السعودية وصل إلى 9 أشخاص عن طريق البر، ووصل عدد القادمين من مصر عن طريق الجو 8 أشخاص والهنود 6 أشخاص عن طريق الجو أيضا، أما المهربون من الجنسية البنغالية فعددهم 4 جاؤوا جواً كذلك.

● وماذا عن أعداد الربع السنوي الثاني من عام 2015؟

- تم ضبط 550 دولاراً أميركياً مزوراً إضافة إلى نحو 15 حبة ألعاب قمار، كما تمّ ضبط مصابيح "لمبات" كبيرة للألعاب النارية، وعدد من الصقور، فضلاً عن ضبط معمل لتحضير مشروب البيرة ولوازمه.

أعداد ضبطيات الإدارات الجمركية

من خلال إحصائيات النصف السنوي الثاني لعام 2015 نلاحظ تزايد الضبطيات الأمنية عن النصف السنوي الأول لعام 2015، حيث كان 68 ضبطية و75 في الربع السنوي الثاني لعام 2015.

وعلى مستوى المخدرات نلاحظ خلال الربع السنوي الثاني لعام 2015 عمليات كثيرة لتهريب مادة الحشيش المخدرة والحبوب المخدرة بكميات كبيرة حيث كان إجمالي المضبوط من مادة الحشيش المخدرة يزن 11.427 كغم وفي الغالب عن طريق إدارة الجمرك البري والحبوب المخدرة عدد 307957 حبة و211.718 كغم عن طريق (إدارة الجمرك الجوي) و(إدارة جمارك الموانئ الشمالية)، وتكون بطرق إخفاء متنوعة وسرية.

جنسيات المهربين

وعن جداول الجنسيات، نرى أن عمليات ضبط المهربين الأكثر كانت من الجنسية الكويتية، حيث احتلت المرتبة الأولى في عمليات تهريب كل أنواع الممنوعات من جميع المنافذ الجمركية وتليها الجنسية السعودية في عمليات تهريب "الحبوب المخدرة" و"الأسلحة والذخيرة" ويكون خط سيرها السعودية الى الكويت.

استراتيجية جديدة لتطوير الجمارك

تنفيذا للنطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، وضعت الإدارة الحالية منذ شهر نوفمبر 2013 استراتيجية جديدة لتحقيق السياسات التطويرية التي تنتهجها الإدارة العامة للجمارك، وحرصها الدؤوب على الارتقاء بالعمل الجمركي كبرنامج متكامل، وباستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وقد حققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق، وضمن وقت قياسي بتطوير أنظمتها وشبكات الربط الآلي المعلوماتي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتكون أولى دول المجلس لناحية جاهزيتها الفنية في تنفيذ كل السياسات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، وتنفيذ المبادرات التكاملية وهي:

أولاً: الدفاع عن المال العام، من خلال متابعة تنفيذ القضايا الصادرة فيها أحكام لمصلحة الإدارة العامة للجمارك، وتحريك دعاوى المطالبات المالية بتحسين ورفع كفاءة أداء دور إدارة الشؤون القانونية في متابعة القضايا كافة العالقة، والتنسيق المباشر مع إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة.

- لم ترفع ثمة قضايا ذات طبيعة مالية ضد الإدارة العامة للجمارك خلال عامي 2014- 2015 في عهد الإدارة الجديدة.

- أسفرت جهود الإدارة العامة للجمارك عن متابعة تحصيل مبالغ الغرامات الجمركية المقضي بها أحكام نهائية جزائية ضد المحكوم عليهم في قضايا التهريب الجمركي عن الفترة من 1 يناير 2003 وحتى 30 أبريل 2015 ما يلي:

- ثانياً: تفعيل الأهداف المرجوة من عقد المزايدة لتطوير وتحديث الإدارة العامة للجمارك، التي تم خلالها تحقيق عدد من الإنجازات أهمها:

- تأهيل المنافذ الجمركية الحدودية للتخليص على البضائع الواردة والصادرة على مدار الساعة طوال الأسبوع.

- تسلم الأجهزة الأمنية الإشعاعية وتشغيلها في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.

- تفعيل دور الكلاب البوليسية K9 لجميع المنافذ الجمركية على مدار الساعة.

- تطبيق النظم الآلية وميكنة الأعمال الجمركية.

- الربط الآلي مع دول مجلس التعاون واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

- اعتبرت الجمارك الكويتية الأولى في تطبيق آلية التحويل المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي للمرحلة الأولى.

- صيانة البنية التحتية لمرافق الإدارة العامة للجمارك.

- البدء في تنفيذ مبنى إدارة جمارك الموانئ الجنوبية في منطقة الشعيبة الصناعية.

ثالثاً: استرداد الأراضي التي تخص الإدارة العامة للجمارك والتي تم سحبها من الدولة.

رابعاً: تم الانتهاء من عمل الهيكل التنظيمي الجديد وتقديمه لوزير المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الخدمة المدنية.

خامساً: البدء في تطوير منفذ العبدلي الحدودي من خلال ميكنة بعض الأعمال الجمركية ومتابعة توفير أحدث الأجهزة الأمنية والأدوات المساندة التي تساهم في تأهيل المنفذ كنقطة دخول أولى.

وهذه الإنجازات ساهمت في تسريع الإجراءات الجمركية وسرعة التخليص على البضائع وزيادة التبادل التجاري، ومن ناحية أخرى التشدد بالرقابة الأمنية، وتفعيل عناصرها، وإجراءاتها والتي أثمرت بشكل أو بآخر ضبط عدد كبير من الضبطيات الأمنية والتجارية، وخصوصاً المخدرات والمسكرات والغش التجاري بكميات كبيرة في جميع المنافذ الجمركية.

وتعدّ هذه المشروعات نمطاً متميزاً وآلية مهمة من آليات التكامل الاقتصادي وتحقيق الاتحاد الجمركي وزيادة التجارة البينية بين دول المجلس نظراً إلى ما تتمتع به من مزايا عديدة لكل النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية، وغيرها، والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات بين دول المجلس ، والتي من شأنها جذب الاستثمارات.

وتمثل هذه المشاريع التطويرية نماذج للشراكة الفعالة والتوافق لكل نواحي العمل الجمركي مع دول المجلس، ومن المتوقع حدوث تحويل جذري في التدفق بين دول المجلس، مع تطبيق المرحلة الثانية لآليات التحويل المباشر للرسوم الجمركية، وجميعها تأتي ثماراً للتعاون بين دول المجلس ككيان اقتصادي متكامل، وتحرير التجارة البينية من أي معوقات وتحقيقاً لمتطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.

لدى الادارة العامة للجمارك قناعة خاصة بضرورة تحول كل العمليات الجمركية المحلية أو على مستوى الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى مجتمع معلوماتي كامل، بحيث تتكامل الإجراءات للوصول إلى سوق مفتوح، والتي تمثل تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية في الوصول إلى هذا الكيان المتكامل.