اجتماع مشترك لـ 4 لجان الأحد لبحث الـ«6 مليارات»

تعقد اللجنة الرباعية البرلمانية المشتركة المكونة من "المالية" و"الداخلية والدفاع" و"الخارجية" و"الميزانيات" اجتماعاً مشتركاً الأحد المقبل لمناقشة المشروع الحكومي الخاص بالحصول على ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع تخصص للتسليح بسبب الظروف الإقليمية الحالية وتبلغ قيمتها 6 مليارات و200 مليون دينار تصرف على 10 سنوات، في وقت تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً منفرداً تناقش فيه التعديلات المقدمة على قانون التخطيط الاجتماعي والاقتصادي.

وينص التعديل المقدم على المادة الأولى على ان يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم في عضويته عددا من الوزراء، وأعضاء من خارج الحكومة من ذوي الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة.

ويصدر بتشكيل هذا المجلس مرسوم تبين فيه مدة العضوية وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. وتبين اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه، واللجان التي يرى تشكيلها من بين أعضائه او غيرهم.

ويكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها الوزير المختص، ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها ورقابتها للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل فيما يتعلق بشؤون التخطيط ومتابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية، وتلتزم الجهات المشار إليها بتقديم خطط مشروعاتها الى الأمانة العامة والحصول على موافقتها على إدراج هذه المشروعات التنموية في الخطة العامة للدولة. وبوجه عام تلتزم هذه الجهات بكل ما يعهد به الوزير المختص الى اي من هذه الجهات ويخصص في الميزانية المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس والأمانة العامة.

فيما ينص التعديل المقدم على المادة الثالثة على ان تستبدل عبارات (المجلس الأعلى للتخطيط) و(الأمانة العامة) و(قومية) و(وزير التخطيط) على التوالي بعبارات (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) و(الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و(وطنية) و(الوزير المختص) أينما وردت في هذا القانون.

وكان المشروع المقدم من الحكومة شهد انتقادا نيابياً عند مناقشته في جلسة الثلاثاء الماضي بسبب نصه على عدم الالزام بتقديم الخطة السنوية بقانون، حيث اعترض النواب على ذلك، ومن المقرر حسم هذا الخلاف باللجنة المالية في الاجتماع ومن ثم عرض الموضوع على المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.