كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة تقييم المشروعات المتقدمة بطلب التمويل وفق آليات الصندوق في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدرس حالياً عدداً من المشاريع المطروحة أمامها، لتحديد موقفها من تمويلها من عدمه، خصوصاً بعد موافقتها على تمويل 3 مشاريع خلال الأيام الماضية.

Ad

وقالت المصادر إن الفترة المقبلة ستشهد وتيرة متصاعدة في عدد المشروعات التي سيتم تمويلها وفق آليات الصندوق بعد حصولها على الموافقات الرسمية من قبل الصندوق.

وأضافت المصادر أن الصندوق يقرر تمويل المشروع من عدمه بغض النظر عن موافقة البنوك عليها كونها لا تمول سوى 20 في المئة من رأسمال المشروع.

ولفتت إلى أن هناك دراسة مستمرة لمشاريع أخرى سبق أن رفضتها البنوك المشاركة في التمويل، لكن "الصندوق الوطني" غير مرتبط بموافقة البنوك لأنه يقدم 80 في المئة من التمويل ومن الممكن الموافقة على هذه المشروعات باعتبارها ذات أفكار جيدة وتستحق الدعم.

وأشارت إلى أن إدارة الصندوق تتولى التنسيق بشكل مستمر مع البنوك المحلية من أجل هذه المشاريع وتسهيل التمويلات على أصحاب المبادرات.

من جهة أخرى، تعمل إدارة الصندوق حالياً على تسكين الوظائف الشاغرة بعد إقرار اللائحة واعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرةً إلى أن هناك مقابلات عمل يومية للمتقدمين للوظائف الشاغرة في الصندوق تتولى ترتيبها إدارة الصندوق، ومن المتوقع الانتهاء من هذا الملف في غضون شهرين.

وبحسب المصادر فإن مجلس الإدارة يعمل على الانتهاء من كل  التعديلات التي أقرت أخيراً على آلية عمله، نظراً إلى أن هناك بعض التعديلات التي رآها مجلس الإدارة ضرورية للقيام بها قبل بدأ العمل رسمياً وتقديم التمويلات لأصحاب المشروعات الجديدة.