تنطلق غدا انتخابات مجلس النواب المصري الجديد

للوفاء بالاستحقاق الثالث والاخير في (خارطة الطريق) للعملية الانتقالية من خلال بدء عملية اقتراع المصريين المقيمين بالخارج والتي تستمر يومين.

وتجرى عمليات الاقتراع في اطار المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية من خلال 139 لجنة انتخابية في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم فيما تم استبعاد اليمن

وسوريا وليبيا وافريقيا الوسطى نظرا لعدم استقرار الاوضاع الامنية فيها.

وأكدت وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء عمليات الاقتراع والعمل على توفير التيسيرات والضوابط التى من شأنها أن تسهل

العملية الانتخابية بالنسبة لأبناء الجالية المصرية في الخارج.

وفي هذا السياق توقع المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن تشهد السفارات المصرية في كل من دولة الكويت والسعودية والامارات وايطاليا

كثافة تصويتية ما ادى لزيادة اعداد البعثات واللجان المشرفة على الانتخابات فيها.

ويعد اقتراع المصريين بالخارج جزءا من تصويت المصريين بالداخل على ان تضم نتائج الخارج الى نتائج الفرز بالداخل في ختام تلك العملية التي ستجرى على مرحلتين

فيما سيتم اعلان النتيجة النهائية من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية داخل مصر يومي الاحد والاثنين المقبلين لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي

الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الأولى أكثر من 27 مليونا يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة و5460 لجنة اقتراع فرعية في حين يبلغ عدد المرشحين 2548

مرشحا.

وجرى تحديد اللون الأبيض لبطاقات التصويت الخاصة بالانتخاب ب(النظام الفردي) في حين ستكون بطاقة التصويت الخاصة بالانتخاب ب(نظام القوائم) باللون الأخضر

وذلك للتيسير على الناخبين.

وتتنافس في مرحلتي الانتخابات قوائم (في حب مصر) و(حزب النور) و(ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) و(فرسان مصر) فيما يتوقع مراقبون ان تشتعل المنافسة

أكثر بين قائمتي (في حب مصر) و(حزب النور) ذات التوجه السلفي.

ويتعين أن تتضمن القوائم الانتخابية أعدادا محددة من بعض الفئات كالمسيحيين والفلاحين والعمال والشباب ومن ذوي الاعاقة والمصريين المقيمين بالخارج على ان يكون

من بين هؤلاء عدد محدد من السيدات.

ولعل أبرز الاحزاب السياسية المتنافسة (حزب الوفد) الليبرالي ذو التاريخ العريق وحزب (المصريين الأحرار) الذي اسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس الى جانب عدد من

الاحزاب الصغيرة التي فضل بعضها الدخول في قوائم انتخابية.

ويقسم النظام الانتخابي مصر الى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي واربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المطلقة على ان يكون عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448

مقعدا و120 مقعدا لنظام القوائم فيما يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتجرى الانتخابات بمرحلتيها الاولى والثانية داخل مصر تحت اشراف قضائي كامل من خلال قرابة 16 ألف قاض وعضو هيئة قضائية وبتأمين كافة الامور المتعلقة بتلك

العملية بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.

ويتابع العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية الانتخابات البرلمانية لتشمل جميع

مراحل العملية حتى اعلان النتائج كما يشارك في مراقبة الانتخابات بمرحلتيها عدد من السفارات الاجنبية بمصر ومنظمات اقليمية ودولية منها جامعة الدول العربية

والبرلمان العربي والاتحاد الافريقي فضلا عن متابعة وسائل الاعلام المحلية والعالمية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الاعادة للمرحلة الاولى يومي 26 و27 أكتوبر الجاري فى الخارج وداخل البلاد يومي 27 و28 اكتوبر اذا كانت هناك حاجة اليها.

ومن المقرر أيضا أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية التي تضم 28 مليون ناخب للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل وداخل البلاد يومي 22 و23 من

نفس الشهر على ان تجرى في حالة الاعادة بالخارج يومي 30 نوفمبر والاول من ديسمبر المقبلين وداخل البلاد يومي الاول والثاني من ديسمبر.

وأكد المسؤولون المصريون وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تأمين مجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع التزام الحيدة وتوفير المناخ الآمن

للناخبين للادلاء بأصواتهم بحرية كاملة.

كما حث المسؤولون الناخبين على المشاركة في أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ الرئيس المخلوع محمد مرسي في يوليو 2013 مشددين على ضرورة الانتباه جيدا

خلال عملية الاختيار "حتى لا يتعرض الصوت للبطلان".

وتمثل الانتخابات البرلمانية التي وصفت بأنها "خطوة على طريق المستقبل" الاستحقاق الثالث والاخير في اطار (خارطة الطريق) للمرحلة الانتقالية الاولى بعد سن دستور 2014

الذي اقر غرفة واحدة للتشريع وهي مجلس النواب وكذلك اجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرى مراقبون أنه من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية التي تأتي بعد ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وان كان هناك اتفاق على أن تشكيل مجلس

النواب سيحدد الى مدى كبير ملامح الخارطة السياسية لمصر في الفترة المقبلة.