مازالت قضية إطارات ارحية تشكل هاجساً كبيراً، ورغم كل القرارات التي اتخذت لحل المشكلة، فإن الإطارات في ازدياد مخيف جداً، ففي كل يوم يدخل المنطقة أكثر من 3500 إطار، بواقع 100 ألف شهرياً!

Ad

أكدت مصادر لـ"الجريدة" أن بلدية الكويت منذ أن تعهدت بإزالة الإطارات في منطقة ارحية التي تم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل حوالي عام، أبرمت 4 عقود لإزالة تلك الإطارات، بعد أن تم تقسيم المنطقة الى مجموعة مناطق، وتسليمها لشركات تزيل تلك الإطارات.

وقد أبرم العقد الأول مع إحدى الشركات بمبلغ 40 ألف دينار، دفعتها الشركة لمصلحة بلدية الكويت حتى تستفيد هي من تلك الإطارات، ولكن البلدية فوجئت بأن جميع العطايا التي تقدمت بها بقية الشركات لم تتجاوز الـ10 آلاف دينار، مما اضطر البلدية لإبرام تلك العقوم بتلك المبالغ مع هذه الشركات.

ولكن بعد الكشف عن الموقع الحالي في ارحية، أكدت المصادر أن كمية تلك الإطارات قد تضاعفت ولم تنقص، مما يجعل موقف البلدية في حرج كبير بالمستقبل.

وبينت المصادر أن بلدية الكويت فشلت في التخلص من تلك الإطارات، وخاصة أن فكرة المزادات لم تجد نفعا نظرا لكبر الكمية الموجودة، وهي عبارة عن إقامة مزاد على كمية من الإطارات الموجودة وبيعها، مشيرة الى أن القانون أجبر الجميع على تسليم "ارحية" للهيئة العامة للرعاية السكنية في مطلع عام 2017.

واستنادا الى "السكنية" فإن تسليم الموقع يجب أن يتم قبل عام 2017، حتى يتسنى للمؤسسة إجراء الترتيبات اللازمة لإتمام البنية التحتية للمنطقة، وتأهيلها للشروع في تخصيص القسائم وفق الجدول الزمني المقترح لذلك، وبناء على تأخير تسليم أرض المشروع خالية من أي معوقات، فإن اتمام المشروع في موعده المحدد قد يصبح متعذرا.

من جانبه، قال مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت، عدنان السيد، إن البلدية غير مسؤولة عن التخلص من إطارات "ارحية" بواقع القرار رقم 946 الصادر من مجلس الوزراء، والذي أعطى أحقية إقامة مصانع لتدوير تلك الإطارات للهيئة العامة للصناعة، والبلدية فقط دورها الآن إزالة العوائق فقط لا غير.

وبين السيد أن البلدية حاولت إقامة مزادات للتخلص من تلك الإطارات، ولكن الموضوع فشل، لأن الحل الجدي هو إقامة مصانع لتدوير الإطارات، والتخلص منها.

وأشار إلى أنه يوجد في منطقة ارحية 14 مليون إطار من الفترة الماضية، واليوم يدخل المنطقة 100 ألف إطار شهريا بواقع 3500 إطار يوميا، وبالفعل الإطارات في الزيادة لا في النقصان.

وأضاف أن بلدية الكويت تسعى إلى حل أي مشكلة تواجهها، ولكن في ما يخص "إطارات ارحية" فإنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، ولا تستطيع أن تتعدى على صلاحيات جهات أخرى هي المعنية بالأمر.

هيئة الصناعة

من جهته، نفى المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي صحة ما يتداول حول مسؤولية الهيئة عن التخلص من اطارات «ارحية» في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني، مؤكداً ان مسؤولية الاطارات مازالت تحت عهدة بلدية الكويت. وقال العجمي، في تصريح خاص لـ»الجريدة» ان مجلس الوزراء طالب الهيئة العامة للصناعة باقامة مصانع لتدوير اطارات «ارحية» بعد تخصيص ارض لتلك المصانع من بلدية الكويت، مشيراً الى ان البلدية لم تقم بتخصيص ارض للهيئة حتى الآن لبناء المصانع والتخلص من الاطارات.

واوضح ان ما يؤكد مسؤولية بلدية الكويت على التخلص من الاطارات هو انها المعنية بطرح مناقصة للارض بعد تخصيصها لاقامة المصانع المتفق عليها من مجلس الوزراء سالفة الذكر ثم التخلص من الاطارات، مبيناً ان البلدية لم تطرح المناقصة للأرض حتى الآن. وكان مدير ادارة البيئة في بلدية الكويت عدنان السيد ذكر اخيراً ان البلدية غير مسؤولة عن التخلص من اطارات «ارحية» وفقا للقرار 946 الصادر من مجلس الوزراء والذي اعطى، كما افاد، احقية اقامة مصانع لتدوير تلك الاطارات للهيئة العامة للصناعة، وان دور البلدية الآن ازالة العوائق فقط.

يذكر ان «ارحية» تقع في مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني، وقد اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اخيراً انها ستقوم بتوزيع المشروع على السنوات المالية القريبة المقبلة 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، الا ان المشروع يضم اكبر مقبرة للاطارات في تاريخ الكويت بوجود اكثر من 12 مليون اطار تالف وتعكف الجهات المعنية على التخلص منها.
يوسف العبدالله عليَ حسن