إجراءات «المركزي» المصري تجاه السوق السوداء أدت إلى استقرار الجنيه

بينما باع «المركزي» الدولار للبنوك الأسبوع الماضي، بـ7.7301 جنيهات، بلغ سعره في مكاتب الصرافة نحو 8.05 جنيهات.

قالت وكالة رويترز، إن مصر أصبحت ضحية لنجاحها فى حملتها لتحجيم السوق السوداء للعملة الأجنبية، مضيفة أن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للودائع الدولارية في الحسابات المصرفية ربح منه البعض وخسر آخرون، في بلد يعاني شحاً في العملة الأجنبية عقب أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.

وأوضحت الوكالة الإخبارية، في تقرير، أمس، نقلته إذاعة "صوت أميركا"، أن البنك المركزي هو الرابح من مثل هذا القرار، وهو نفسه الذي وضع سقفاً للودائع الأجنبية في البنوك، فبراير الماضي، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف دولار يومياً و50 آلف دولار شهرياً.

وبذلك استطاع البنك المركزي تحجيم نشاط السوق السوداء عن طريق حرمان من يشترون كميات كبيرة من الدولارات خارج القنوات الرسمية.

وأسفرت الإجراءات، التي اتخذت في فبراير الماضي، عن استقرار الجنيه المصري بعدما شهد هبوطاً حاداً، وأعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز حينئذ أن السوق السوداء سينتهي "قريباً". لكن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط مجدداً فى يوليو الماضى، لكنه لم يتمكن حتى الآن من سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.

ففيما باع المركزي الدولار للبنوك الأسبوع الماضي، بـ7.7301 جنيهات، بلغ سعره في مكاتب الصرافة نحو 8.05 جنيهات.

وأضافت الوكالة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تعهد بإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة عام 2011، وأشاد صندوق النقد الدولى بالإصلاحات الهيكلية والنقدية في هذا البلد.

ورغم ذلك، أثارت حملة العملة التي ترمي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو ردود فعل متباينة من الخبراء الاقتصاديين نظراً إلى فداحة الثمن الذي دفعه البعض. في ما أصبح جيش من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل خارج مجالات الغذاء والطاقة، الخاسر جراء هذه الإجراءات.

وتتعطش تلك الشركات للدولار لاستيراد حاجتها من المواد الخام والمعدات، مما أسهم في تراجع الإنتاج بقطاع، تقر الحكومة نفسها أنه حيوي لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الآجل.

ويشكو عبدالخالق محمد، مستورد للأخشاب عجزه عن الحصول على دولارات من البنوك، باعتبارها القناة الرسمية، في ما أصبح لا يستطيع أيضا شراء الدولارات من السوق السوداء كما اعتاد، وقال "لا أستورد إلا نحو 50 في المئة من احتياجاتي".

ونقلت عن أحمد كمالي، الخبير الاقتصادي بالجامعة الأميركية فى القاهرة، قوله: "تحقق الاستقرار في سعر الصرف لكن في المقابل حدث نقص وظهرت معوقات.. وبالطبع إذا استمر ذلك فإنه سيضر مصر".

لكن يرى هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال قال : "لن يدوم ذلك".

ما زال البنك المركزى حتى الآن يولي مكافحة السوق السوداء أولوية. لكن هذا ألم مؤقت من أجل علاج مرض طويل الأمد.