ورشة عمل لمراجعة الإفصاحات المنقوصة والغامضة في البورصة

طالبت مصادر مالية استثمارية إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بضرورة مواكبة هيئة أسواق المال في مواكبة الشفافية والإفصاح وتنفيذ تعليماتها المستمدة من اللائحة التنفيذية الجديدة والقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته.

وكشفت المصادر عن وجود ثغرات إفصاح عديدة في إفصاحات الشركات عن ملكياتها في الشركات المدرجة تعتبر بمنزلة تضليل للمساهمين.

وحددت الثغرات في أن العديد من الشركات تعلن عن تملكها لنسبة 20 في المئة هي شركاتها التابعة والزميلة من دون أن تسمي هذه الشركات التابعة والزميلة في حين من أبسط حقوق المساهمين معرفة هذه الشركات.

وأضافت أنه لطالما توجد مصلحة تحالف معلن عبر موقع البورصة فلماذا يتم إخفاء اسم الشركات؟

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن بعض الشركات المعلنة ضمن تحالف الملكيات التي تفوق حصص سيطرة هي شركات مدرجة، وبالتالي الشفافية في إعلانها عن ملكياتها التي قد تقل عن 5 في المئة لكنها ضمن تحالف معلن يعزز الشفافية أكثر في السوق.

ومن المرتقب أن يقدم تحالف من شركات مالية وجهات قانونية ممثلة لوحدات استثمار جماعي بشكوى إلى الجهات الرقابية ضد الضبابية السائدة في إفصاحات شركات تحتوي على إعلانات غامضة عن كبار الملاك، تحت مسمى شركة وشركاتها التابعة والزميلة.

ويهدف المقترح إلى إعلان اسم كل شركة مدرجة خصوصاً أن هناك بعض التخارجات والصفقات الإيجابية التي تتم في السوق وتنعكس على مثل هذه الشركات ولا يكون معروفاً لدى جموع المساهمين هذه الملكيات والإنعكاس الإيجابي.

إلى ذلك، أكدت مصادر معنية أن هناك ورشة عمل فنية يتم التحضير لها لفلترة ومراجعة وتحديث كل إفصاحات الشركات وتوفيقها حسب التعليمات الجديدة من هيئة أسواق المال.