علمت «الجريدة» أن عدم تحديد اتحاد كرة اليد موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال المدة القانونية، وهي 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب والتي انتهت فعلياً أمس الأربعاء، يعود إلى سحب أحد الاندية التسعة اسمه من طلب عقد الجمعية العمومية، ليتقلص بذلك عدد مقدمي الطلب إلى ثمانية أندية من أصل 16 أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يخالف النظام الأساسي الذي ينص على أن «تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بناء على طلب نصف عدد الأعضاء + واحد» ليسقط بذلك الطلب بعد انتفاء شرط اساسي من شروط عقد الجمعية العمومية غير العادية، وهو ما استند اليه مجلس إدارة الاتحاد في عدم تحديد الموعد حسب المدة القانونية.

Ad

وأكدت مصادر لـ«الجريدة» أن هناك انقساما داخليا بين اندية التكتل التسعة، وهو ما دفع أحدها إلى سحب اسمه من الطلب.

يذكر أن دعوة الاندية إلى عقد «العمومية» كانت تهدف إلى مناقشة قرار حل مجلس ادارة الاتحاد من قبل نظيره الدولي وتعيينه لجنة مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد وتجميده النشاط الخارجي والداخلي، بسبب عدم اعتماد النظام الاساسي المشهر في 2014، وانتخاب مجلس إدارة جديد.