التعليم الخاص: 288 ألف طالبة وطالبة يبدأون عامهم الدراسي الجديد

قال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية عبدالله البصري إن مدارس القطاع بدأت استقبال نحو 288 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد بينهم نحو 70 ألف كويتي وفقاً للإحصاءات التقديرية.

وأضاف البصري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن هناك نحو 156 ألفاً و281 طالباً وطالبة في مدارس التعليم الأجنبي بينهم أكثر من 50 ألف كويتي بعضهم بدأ عامه الدراسي والبعض الآخر على مشارف العودة إلى المدارس.

وأوضح أن هناك نحو 131 ألفاً و706 طلاب وطالبات في مدارس التعليم العربي يستعدون لانطلاقة العام الدراسي بينهم أكثر من 25 ألف كويتي بما فيهم طلبة الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم أكثر من 2974 طالباً وطالبة منهم نحو 2770 كويتي.

وذكر أن طلاب التعليم الخاص عموماً وزعوا على المرحلة الابتدائية بواقع 149 ألفاً و803 طلاب وطالبات و54 ألفاً و339 طالباً وطالبة على المرحلة المتوسطة و50 ألفاً و403 طلاب وطالبات على المرحلة الثانوية.

وبيّن أن عدد طلبة المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم الأجنبي وفق الإحصاءات التقديرية الأخيرة بلغ 94 ألفاً و559 طالباً وطالبة بينما بلغ عدد الطلبة في المرحلة المتوسطة 42 ألفاً و988 طالباً وطالبة وفي المرحلة الثانوية 186 ألفاً و34 طالباً وطالبة.

ولفت البصري إلى أن عدد طلبة المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العربي بلغ 55 ألفاً و 244 طالباً وطالبة بينما بلغ في المرحلة المتوسطة 44 ألفاً و792 طالباً وطالبة وفي المرحلة الثانوية 31 ألفاً و669 طالباً وطالبة.

وأشار إلى أن الأعداد المذكورة تقريبية بزيادة 10 في المئة عن إحصاءات العام الماضي، لافتاً إلى أن الإحصاءات النهائية ستتوفر لدى الإدارة فور استقرار الدراسة في جميع المدارس.

ووفقاً لإحصاءات العام الدراسي الماضي أفاد بأن عدد المدارس الإنكليزية العاملة في الكويت بلغ 18 مدرسة بإجمالي عدد طلبة 23 ألفاً و684 طالباً وطالبة منهم 10 آلاف و256 كويتياً بينما بلغ عدد المدارس ثنائية اللغة 22 مدرسة إجمالي عدد طلبتها 22 ألفاً و41 طالباً وطالبة منهم 20 ألفاً و67 كويتياً.

وقال إن إجمالي عدد المدارس الأمريكية بلغ 11 مدرسة تضم 14 ألفاً و673 طالباً وطالبة منهم 11 ألفاً و476 كويتياً بينما بلغ عدد المدارس الهندية 20 مدرسة بلغ إجمالي عدد طلبتها 52 ألفاً و35 طالباً وطالبة منهم 406 كويتيين وبلغ عدد المدارس الباكستانية 18 مدرسة بلغ عدد طلبتها 34 ألفاً و411 طالباً وطالبة منهم 4857 كويتياً.

وأوضح البصري أن هناك ستة مدارس أنظمة مختلفة منها مدرسة أرمنية واحدة واثنتان إيرانيتان واثنتان فلبينيتان والسادسة فلبينية إنكليزية وإجمالي عدد الطلبة فيها 5156 طالباً وطالبة منهم 149 كويتياً بواقع 141 في المدرسة الفرنسية و8 في المدارس الفلبينية.

وفي ما يخص إجمالي عدد مدارس التعليم الخاص العربية أشار إلى أن هناك 61 مدرسة تستعد لاستقبال الطلبة منهم 11 في منطقة الأحمدي التعليمية و7 في الجهراء و18 في حولي التعليمية و2 في العاصمة و14 في الفروانية التعليمية إضافة إلى 9 مدارس احتياجات خاصة.

وتابع أنه وفقاً لإحصاءات العام الدراسي الماضي بلغ إجمالي عدد الطلبة في منطقة الأحمدي التعليمية 17 ألفاً و703 طلاب وطالبة وفي الجهراء التعليمية 17 ألفاً و804 طلاب وطالبات وحولي التعليمية 39 ألفاً و 234 طالبا وطالبة والعاصمة التعليمية 780 طالباً وطالبة والفروانية التعليمية 31 ألفاً و 193 طالباً وطالبة مع إضافة ما نسبته 10 في المئة للعام الدراسي 2015-2016.

وأكد أن إدارة التعليم الخاص أنهت استعداداتها السنوية المعتادة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطط استراتيجية عملت على المتابعة تربوياً وتعليمياً وإدارياً وفنياً وفق مجموعة من المحاور بهدف ضمان سير العملية التربوية بانتظام.

وذكر أن الإدارة بدأت الاستعدادات من فترة الصيف من خلال تزويد المدارس بالكتب وعمل زيارات ميدانية لها للوقوف على عمليات الصيانة خاصة التكييف وكفاءة التبريد وتوفير المشارب ودورات المياه ومتابعة أي ملاحظات كانت الإدارة قد سجلتها على المدارس في وقت سابق من حيث تبليط الساحات والصبغ وعمل مظلات للساحات إضافة إلى التأكد من توفر جميع المتطلبات داخل الفصل والتأكد من مدى صلاحيتها.

وأوضح البصري أن من الأمور المستحدثة إزالة فصول الكيربي من المدارس الخاصة، لافتاً إلى أن هناك اعتماداً لقرار لجنة إزالة الكيربي بمنح المدارس الخاصة سنة واحدة لتعديل أوضاعها.

وكشف أن الهيئة الإدارية باشرت عملها في جميع المدارس اعتباراً من أمس السبت مضافاً إليها تنفيذ القرار الوزاري بتوفير مديرين مساعدين في المدارس الخاصة.

وعن الرسوم الدراسية أوضح أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري بعدم زيادة الرسوم، مبيناً أنه في حال قيام أي مدرسة بزيادة الرسوم فتعتبر مخالفة ويطبق عليها القانون من خلال الإجراءات التي تبدأ بإرسال إنذار بإعطاء المدرسة مهلة شهر لتعديل أوضاعها وإرجاع المبالغ التي تمت زيادتها إلى أولياء الإمور وإثبات ذلك رسمياً.

وذكر أن الإجراء الثاني المتخذ في حال عدم قيام المدرسة بتنفيذ التعليمات وإصرارها على عدم الالتزام بالقرار الوزاري بوقف زيادات الرسوم تقوم فوراً الإدارة العامة للتعليم الخاص بوقف معاملات المدرسة في جهات الدولة المتخصصة وتشمل وزارتي الداخلية والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها من الإدارات.

وبيّن أن الإجراء الثالث في حال إصرار المدرسة على الزيادة بعد اتخاذ الإجراء الثاني هو سحب الترخيص مؤكداً على جدية الإدارة في تطبيق القرار على جميع المدارس العربية والأجنبية.